امید رامز: 2 هفته پیش (سوم و چهارم اکتبر 2017) چهارمین مجمع ایران- اروپا در زوریخ سوییس برگزار شد. بیش از 400 مدیر ارشد کسب‌وکار، سیاست‌گذار و اعضای نشریات و خبرگزاری‌هایی از بیش از 30 کشور بویژه از اروپا و آمریکا در این مجمع شرکت کردند؛ سیاست‌گذاران و تصمیم‌‌‌سازان اروپایی و آمریکایی که به دنبال دیالوگ مستقیم نه صرفا با مسؤولان و مقامات دولتی ایران بلکه با رهبران کسب‌وکارهای داخلی و بخش خصوصی ایران در بخش‌‌های مختلف از جمله بیمه، بهداشت و درمان، خوراکی و آشامیدنی، دارو، بانک، شرکت سرمایهگذاری، انرژی، نقلیه و ارتباطات و.. هستند. در این گردهمایی که به بهانه شروع دوره پساتحریم(؟!) و بازشدن درهای اقتصاد جهانی به روی ایران به صورت سالانه برگزار می‌شود، به ایران به عنوان کشوری با ظرفیت بالای اقتصادی نگاه می‌شود که پتانسیل توسعه اقتصادی و تبدیل شدن به یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان را دارد. ای‌کاش این همه ماجرا بود اما بررسی شواهد و قرائن موجود اثبات می‌کند اروپا و آمریکا اهداف مهم‌تری از برگزاری این مجامع دارند؛ اهدافی که به اقتصاد به عنوان «اسب تروا» جهت نیل به اهداف فرهنگی و سیاسی چشم دوخته است. آیا این کنفرانس فقط ویژه بنگاه‌‌های کسب‌وکار و سرمایهگذاری است؟ و تنها افراد مرتبط با این حوزه در مجمع شرکت کرده‌اند؟ پاسخ این سوال «خیر» است؛ به چند دلیل:
1- جارت بلانک (Jarret Blank) عضو بنیاد آمریکایی- صهیونیستی کارنگی، تحلیلگر ارشد «بنیاد جامعه باز»، محقق انستیتو صلح آمریکا و از سخنرانان اصلی این کنفرانس در این مجمع چه می‌کند؟ کدام تخصص او مرتبط با کسب‌وکار است؟ بنیاد «دفاع از دموکراسی» همان بنیاد معروف «جرج سوروس»
آمریکایی- مجارستانی و پدر کودتاهای مخملی است که ماموریت بنیاد خود را بسط «دموکراسی آمریکایی» می‌داند و از قضا حامی مالی سند 2030 هم هست.
2- دیگر عضو مطرح شرکت‌کننده و سخنران باربارا اسلاوین
(Barbara Slavin) عضو شورای آتلانتیک، یک اندیشکده آمریکایی است که تخصص این موسسه ایجاد انجمن‌‌های مدنی برای رهبران سیاسی- فکری کشورها و هدایت تغییرات اقتصادی و سیاسی در جهان است و ماموریت خود را «کار برای آینده‌ای امن» تعریف کرده است اما سوال مهم این است: امن برای چه کسی؟
3- مجمع ایران- اروپا در بولتن سال 2016 صراحتا ماموریت خود را بیش از تعریف رایج درباره بازگشایی اقتصادی ایران معرفی می‌کند و هدف سخنرانان و خود را پژوهش در حوزه گره زدن اقتصاد به حوزه «سیاست و مسؤولیت‌‌های اجتماعی» معرفی می‌کند به طوری که تصریح می‌کند این مجمع به دنبال مفهومی چندگانه و جدید از نقش «کسب‌وکار» برای بهبود روابط بین‌المللی مناسب و تحقق جامعه مدنی
(Civil Society) در ایران است.
4- کلیدواژه مجمع ایران- اروپا مفهوم «بیزینس دیپلماسی» یا «دیپلماسی کسب‌وکار» است و تحقق اهداف مد نظر خود در حوزه‌‌های اقتصاد، سیاست و فرهنگ را یک «پروژه نامتعارف» برای مفهوم نسبتا تازه بیزینس دیپلماسی معرفی می‌کند. مزید اطلاع اینکه اولا دیپلماسی اساسا مفهومی است سیاسی برای مدیریت روابط بین دولت‌ها که در اینجا «بیزینس» ذیل و در جهت تحقق اهداف آن تعریف می‌شود؛ نمونه شاخص این مفهوم را سابقا در روابط بین آمریکا و چین شاهدیم که «پینگ‌پنگ دیپلماسی» نام داشت و پس از چندده سال روابط سرد سیاسی بین 2 کشور، تیم سیاسی آمریکا به بهانه مسابقه ورزشی در چین حاضر شد و در پشت‌پرده با مقامات سیاسی چین دیدار کرد. ثانیا بیزینس دیپلماسی رشته‌ای تخصصی است که دانشگاه «جرج تاون» ایالات متحده، به عنوان ارائه‌دهنده این رشته ماموریت اصلی مسؤولان این رشته را تربیت نیروهایی می‌داند که هدف آنها ارتقای اهداف اجتماعی در سراسر جهان است. کارشناسانی که علاوه بر کسب‌وکار، در اقتصاد و توسعه در زمینه دیپلماسی فرهنگی و عمومی نیز متخصص هستند.
5- یک نمونه بارز مرتبط با دیپلماسی کسب‌وکار در چند سال گذشته، صنعت توریسم و هتل‌داری است. بنا به گفته علی طیب‌نیا، وزیر سابق اقتصاد، در پسابرجام تقریبا 53/1 میلیارد دلار موافقتنامه برای جذب سرمایهگذاری خارجی در این حوزه امضا شده است که یکی از مشکلاتی که مانع جذب واقعی این رقم شده و ساخت هتل‌‌های چندستاره که خدمات ویژه(!) ارائه می‌کنند، «محدودیت‌‌های اسلامی» موجود در ایران است. «توماس اردبرینک» خبرنگار روزنامه نیورک‌تایمز طی مصاحبه‌ای در 19 آبان 95 اینگونه گزارش می‌دهد: «برای همه گردشگران خارجی جاذبه‌‌های ایران و میراث تاریخی متعدد آن جذاب است؛ در این میان محدودیت‌‌‌هایی نیز وجود دارد که شاید برای گردشگران غربی چندان جذاب نباشد؛ یکی اینکه حداقل در ملأعام مصرف مشروبات الکلی در آن کشور ممنوع است و همه زنان موظف به رعایت حجاب هستند».
6- سوال اساسی این است: چه ارتباطی بین افق نهایی این مجمع یعنی تنش‌زدایی و ثبات سیاسی و رشد لیبرالیسم در ایران و توسعه اقتصادی در دولت یازدهم و دوازدهم وجود دارد؟ سیاست «درهای باز اقتصادی» جناب نهاوندیان که با «درهای باز فرهنگی» نیز همراه خواهد شد و مدل توسعه اقتصادی مدنظر رئیس‌جمهور که با سفارش کتابی با موضوع «روند توسعه اقتصادی چین» به مرکز تحقیق تحقیقات استراتژیک، آن را در دستور کار قرار داده، کدام قطعه از پازل بیزینس دیپلماسی اروپا و آمریکا را تکمیل می‌کند؟ درهای باز اقتصادی- سیاسی، فرآیند دیپلماتیکی بود که در چین اجرا شد و به استحاله انقلاب مائو از آرمان‌‌های ایدئولوژیک توسط «دنگ شیائوپینگ» انجامید. کشوری که هم‌اکنون با پوسته‌ای کمونیستی و ماهیتی لیبرالیستی به توسعه اقتصادی دست یافته است.
7- علاوه بر موارد فوق بحث‌‌های اقتصادی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد؛ با نگاهی به لیست شرکت‌ها و کمپانی‌‌های حاضر در این مجمع بار دیگر این مسأله به ذهن متبادر می‌شود که باز هم قرار است کدام قرارداد میلیارد دلاری با غول‌‌های اقتصادی بسته شود؟ گروه ایرباس، رویال داچ‌شل،
مک- کینزی و فیلیپس فقط تعدادی از این کمپانی‌ها هستند؟ اگر اقتصاد مقاومتی را در امان بودن از تکانه‌‌های بین‌المللی تعریف کنیم، آیا با گره خوردن منفعلانه اقتصاد کشور، در شرایطی که بسیاری از کسب‌وکارهای تازه‌کار و کم‌توان داخلی در رقابت نابرابر با غول‌‌های اقتصادی چندملیتی در حال از رده خارج شدن هستند، در صورت بازگشت تحریم‌ها( به هر دلیل)، اقتصاد کشور ایمن‌‌‌‌‌‌تر خواهد شد یا متزلزل‌تر؟
8- درباره نظریه آزادی سیاسی و آزادی اقتصادی که در تناظر با یکدیگر هستند، هرچند شرح بسط این نظریات در این نوشته نمی‌گنجد اما ارائه نکاتی مرتبط با موضوع نوشته، با توجه به نظریان فون هایک و شاگرد او موسی غنی‌نژاد، ضروری به نظر می‌رسد. اساسا در تفکر مدرنیته و از دیدگاه «جان لاک» و «توماس هابز» دولت یک «شر ضروری» است. در طول تاریخ مدرنیته همواره بزرگ‌ترین معضل مطرح برای تفکر سیاسی سکولار مدرن، اندیشیدن به تدابیری برای جلوگیری از تبدیل شدن این شر ضروری به قدرت خودکامه و نیل به حاکمیت قانون(ولو غیرالهی) بوده است. تدبیری که بتدریج در جوامع مدرن شکل گرفت همان دموکراسی است. در واقع دموکراسی، تشکیل اپوزیسیون مبتنی بر نهادهای مدنی در مقابل حاکمیت، برای تضمین آزادی (با تعریف مدرن آن) است. از این رو آنچه ضرورت یافت، بستر اقتصادی لازم برای شکل‌‌‌گیری این نهادها و به‌وجود آمدن و قوی شدن بخش اقتصادی مستقل از قدرت سیاسی یعنی نظام بازار و سرمایه‌داری بود که زمینه و حمایت لازم و مناسب برای شکل‌‌‌گیری اپوزیسیون را فراهم کند. بنابراین گسترش نهادهای مدنی و قدرت‌‌های اقتصادی و درهم تنیدگی آنها، ویژگی جوامع مدرن سکولار است. این مدل اساسا با مدل اسلامی که حکومت و امامت و ولایت را لازمه هدایت و «خیر ضروری» می‌داند و باید تقویت شود، متفاوت است.