گروه اقتصادی: دولت اصلا تاجر خوش‌حسابی نیست و به علت همین بدحسابی بسیاری از گندمکاران «سرکه نقد را به حلوای نسیه» ترجیح داده‌اند. به گزارش «وطن‌امروز»، بدقولی‌های پی درپی دولت هر ساله زیان بسیاری به کشاورزان وارد می‌کند اما دولتی‌ها نه‌تنها بابت این بدقولی‌ها خسارتی نمی‌پردازند بلکه حتی از اعلام مبلغ خریدهای تضمینی نیز امتناع می‌کنند. دولت همواره مطالبات گندمکاران را دیر به دیر و نسیه می‌پردازد و حتی در برخی مواقع مسؤولان دولتی بر سر آنها منت هم می‌گذارند؛ مانند روزی که سخنگوی دولت اعلام کرد با توجه به افت قیمت گندم، واردات آن ارزان‌تر از خرید تولید داخل است. بدقولی‌های دولت موجب شد سرانجام گندمکاران زیادی تصمیم بگیرند سطح زیر کشت پاییزه خود را تا
40 درصد کاهش دهند تا زنگ خطر جدی برای خودکفایی گندم به صدا درآید. مکانیزم خرید تضمینی مشروط بر اینکه قیمت پیشنهادی از سوی دولت منصفانه باشد، حجم مکفی تولید سال آینده را تضمین می‌کند؛ دولت تقریبا ۴۵ محصول کشاورزی را به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری می‌کند که از جمله مهم‌‌‌‌‌ترین آنها گندم و کلزا است. این در حالی است که متاسفانه طی سال‌‌های اخیر، برخی عوامل موجب شده خرید تضمینی گندم بخشی از اثرگذاری خود را از دست بدهد؛ تاخیر دولت در اعلام نرخ‌های خرید تضمینی، افزایش ناچیز قیمت خرید تضمینی بدون در نظر گرفتن نرخ تورم و پرداخت دیرهنگام مطالبات کشاورزان از جمله این عوامل است که انتقادات زیادی را متوجه دولتمردان کرده است. در همین زمینه علی‌قلی ‌ایمانی، رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران کشور در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه براساس قانون، قیمت خرید تضمینی باید حداقل به اندازه نرخ تورم افزایش یابد، گفت: اگر این افزایش قیمت رخ ندهد به معنی آن است که کشاورز از جیب خود هزینه‌‌های تولید و تورم را می‌دهد  یا اینکه از سودش کاسته می‌شود، نتیجه این امر ضعیف شدن کشاورز است که حتما روی تولید او هم تاثیرگذار خواهد بود. وی با اشاره به اینکه ما خواهان اجرای قانون هستیم و هیچ چیز دیگری جز این نمی‌خواهیم، افزود: اگر قانون درست است باید اجرا شود، اگر هم درست نیست که باید اصلاح شود.
کاهش ۴۰ درصدی سطح زیرکشت گندم
ایمانی با اشاره به اینکه ما بذر گندم را سال گذشته ۱۵۶۰ تومان خریداری می‌کردیم اما امسال قیمت آن به ۱۷۶۰ تومان رسیده است، گفت: قیمت بذر کیلویی ۲۰۰ تومان گران شده است؛ چرا بحث تورم و افزایش قیمت همه جا وجود دارد اما وقتی نوبت کشاورز می‌شود پا روی گلوی او می‌گذاریم و فشار می‌آوریم تا ضعیف شود. رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران کشور تصریح کرد: تا این تاریخ یعنی ۲۲ مهرماه ۹۶‌‌‌‌‌‌‌‌‌، سطح زیرکشت گندم نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۴۰ درصد کاهش یافته که 2 دلیل را می‌توان برای این مساله عنوان کرد. ایمانی ادامه داد: اول اینکه کشاورزان مطالبات خود را هنوز به طور کامل دریافت نکرده‌‌اند و  در تامین کود، بذر و نهاده‌‌های مورد نیاز خود درمانده شده‌اند. رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران کشور افزود: به عنوان مثال خود بنده ۲۳ خرداد ماه گندم تحویل دولت داده‌ام اما تاکنون فقط ۵۰ درصد مطالباتم را دریافت کرده‌ام  در حالی که ۴ ماه از آن زمان گذشته است. وی اضافه کرد: بحث دوم مساله بلاتکلیفی در رابطه با قیمت است ضمن اینکه با توجه به حمایت‌‌‌هایی که از کشت کلزا می‌شود، کشاورزان سمت و سوی کشت خود را تغییر داده و از کشت گندم به کشت کلزا متمایل شده‌‌اند به طوری که امسال شاهد افزایش سطح زیرکشت کلزا در کشور خواهیم بود.
امکان جبران وجود دارد
رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران درباره اینکه آیا این کاهش ۴۰ درصدی سطح زیرکشت جبران خواهد شد یا خیر؟ گفت: ما هنوز در ابتدای فصل کشت هستیم و برای جبران این مساله فرصت داریم؛ اگر دولت به قول‌‌‌هایی که داده عمل کند و مطالبات کشاورزان هر چه زودتر تسویه و نرخ‌‌های خرید تضمینی اعلام شود احتمال دارد این امر جبران شود. وی ادامه داد: مناطق سردسیری ما زودتر کشت گندم را انجام می‌دهند و دیرتر آن را برداشت می‌کنند، به همین دلیل هم‌اکنون باقیمانده مطالبات کشاورزان این مناطق که باید کشت را انجام دهند، بیشتر از نقاط دیگر است.  به گفته وی، کشت گندم هر ساله تقریبا از اواسط شهریورماه آغاز می‌شود و تا حدود دی‌ماه ادامه دارد، همچنین برداشت این محصول نیز بسته به شرایط سال از حدود ۲۵ اسفند آغاز می‌شود و تا شهریور سال بعد ادامه دارد.
ایمانی تصریح کرد: اگر این بی‌تفاوتی ادامه یابد قطعا در عملکرد و تولید گندم تاثیر می‌گذارد؛ کاهش ۴۰ درصدی سطح زیرکشت زنگ خطری برای دولت است تا توجه جدی‌تری به این مساله داشته باشد. به نظر می‌رسد دولت در تشخیص اولویت‌‌های خود دچار مشکل شده، از طرفی از منابع صندوق توسعه ملی
5/1 میلیارد دلار به اشتغالزایی روستایی اختصاص می‌دهد که به گفته علی ربیعی، وزیر تعاون و کار، سرانجام و اثر‌‌گذاری مطلوبی ندارد و گره‌ای از اشتغال کشور را باز نخواهد کرد، از طرف دیگر حاضر نیست برای حوزه کشاورزی و تامین امنیت غذایی که یکی از محورهای مهم اقتصاد مقاومتی است و اشتغال موجود در روستاها را تضمین می‌کند، اعتبارات کافی اختصاص دهد.