گروه سیاسی: اطلاق عبارت مادر تحریم‌ها برای تحریمهای اخیر آمریکا علیه ایران به این دلیل صورت گرفت که این قانون تحریمی به صورت خودکار تحریمهای جدیدتری علیه ارگان‌های دولتی ایران ایجاد خواهد کرد. به عبارتی هر تحریم باعث زایش تحریمهای جدیدتر خواهد شد.
به گزارش «وطن امروز»، جمعه گذشته همزمان با اظهارات ضدایرانی ترامپ و خروج عملی آمریکا از برجام، وزارت خزانه‌داری آمریکا روند اجرایی قانون تحریمی موسوم به مادر تحریم‌ها را آغاز کرد.
«وطن امروز» در گزارش روز گذشته خود تحت عنوان «سیاهچالـه» به برخی تبعات تحریمهای جدید اشاره کرد. این تحریم‌ها هم در بخش 4 که مربوط به تحریمهای موشکی است و هم در بخش 5 که مربوط به تحریمهای سپاه است، به گونه‌ای طراحی شده که همه ارگان‌های دولتی ایران را درگیر کرده و در نهایت آنها را در لیست تحریمی SDN قرار دهد. به گونه‌ای که با آغاز این تحریم‌ها علیه برنامه موشکی و سپاه پاسداران، آمریکایی‌ها روند بازگرداندن تحریمهای بانکی و همچنین تحریم نفتی ایران را آغاز خواهند کرد تا به مرور شرایطی را ایجاد کنند که همه ارگان‌های دولتی ایران از صنعت تا حوزه نفت و انرژی و بانک‌ها ذیل تحریمهای آمریکا قرار گیرند.
حالا روز گذشته وزارت خزانه‌داری آمریکا همین موضوع را تایید و اعلام کرد در اجرای تحریم جدید، به سپاه بسنده نخواهند کرد و ارگان‌های دولتی ایران را نیز تحریم خواهند کرد.
معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا با بیان اینکه راهبرد جدید واشنگتن علیه ایران 4 هدف دارد، تأکید کرد ارگان‌های دیگر دولتی ایران را نیز هدف تحریم قرار خواهند داد.
به گزارش فارس، «سیگال مندلکر» معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور اطلاعات مالی و تروریسم در توضیح استراتژی جدید واشنگتن علیه ایران، گفت این رویکرد بر مبنای 4 هدف است.
مندلکر طی سخنرانی در نشست کمیته امور عمومی اسرائیل-آمریکا (آیپک) با تکرار ادعاهای بی‌اساس «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا علیه ایران، این 4 هدف را اینگونه توضیح داد:
اول؛ خنثی‌کردن فعالیتهای ثبات‌زدا و مهار تهاجم ایران در منطقه و حمایت‌هایش از گروه‌های شبه‌نظامی. این مساله شامل فعالیتهای ایران در سوریه، حمایت از حزب‌الله (در لبنان)، حماس (در غزه) و حشد الشعبی (در عراق) می‌شود که اسرائیل را تهدید می‌کند.
دوم؛ ممانعت از رسیدن منابع مالی به ایران و سپاه پاسداران برای فعالیت در منطقه.
سوم؛ مقابله با توانایی ایران در تهدید آمریکا و متحدانش با استفاده از موشکهای بالستیک و دیگر جنگ‌افزارهای نامتقارن.
چهارم؛ مسدود کردن همه راه‌های ایران برای رسیدن به سلاح هسته‌ای.
مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا در ادامه افزود تصمیم ترامپ برای تایید نکردن توافق هسته‌ای، به دولت و کنگره این اجازه را می‌دهد تا به طور کامل تهدیدات ایران و کمبودهای توافق هسته‌ای را بیان کنند.
مندلکر اما مدعی شد با عدم تایید توافق، آمریکا از تعهداتش در قبال برجام تخطی نکرده و هنوز هم به عنوان یک طرف، به آن پایبند است. وی در توضیح نقش وزارت خزانه‌داری در استراتژی جدید ترامپ علیه ایران، گفت طی 10 ماه گذشته، اداره کنترل سرمایه‌های خارجی این وزارتخانه، 7 مرحله تحریم وضع کرده که شامل 72 هدف در چین، ایران، لبنان و اوکراین در ارتباط با سپاه، برنامه موشکی ایران و نقض حقوق بشر بوده است.
معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در ادامه اظهاراتش تاکید کرد که این نهاد فقط به هدف گرفتن سپاه بسنده نخواهد کرد و دیگر ارگان‌های دولتی که «بی‌ثباتی» را ترویج داده و «از تروریسم حمایت کنند» را نیز هدف تحریم قرار می‌دهد.
ارگان‌های دولتی با چه بهانه‌ای تحریم می‌شوند؟
بر اساس مفاد مربوط به تحریمهای جدید موسوم به مادر تحریم‌ها، نه‌تنها ارگان مربوط به فعالیت موشکی ایران و همچنین سپاه پاسداران تحریم می‌شوند، بلکه مفاد این تحریم به‌گونه‌ای است که همه، تاکید می‌شود همه نهادها، شرکت‌ها و افرادی که به هر شکلی با برنامه دفاع موشکی ایران یا سپاه پاسداران مرتبط باشند، مشمول تحریم قرار خواهند گرفت.
به عنوان مثال، بخش 4 مادر تحریم‌ها که با عنوان «اعمال تحریمهای بیشتر در پاسخ به برنامه موشکهای بالستیک ایران» درج شده، تمام شرکت‌ها و افرادی که به هر نوعی به برنامه توان دفاع موشکی ایران مرتبط هستند را تحریم می‌کند. در این قانون صراحتا قید شده است شخص یا شرکتی که با «هر فعالیتی» به فعالیتهای دولت ایران درباره برنامه موشکهای بالستیک آن یا هر برنامه دیگر ایران در جهت توسعه و استقرار یا نگهداری سیستم‌‌های شلیک تسلیحات کشتار جمعی از جمله هر تلاشی برای تولید، دستیابی، تملک، توسعه، حمل، انتقال یا استفاده از چنین قابلیت‌‌‌هایی کمک مادی کرده باشد یا خطری ایجاد کرده باشد، در فهرست تحریمی SDN قرار خواهد گرفت. این بخش از تحریم به همکاران و حامیان برنامه موشکی بسنده نکرده بلکه در بند 5 از بخش شناسایی موارد تحریمی، صراحتا قید شده است تمام افراد و شرکت‌‌‌هایی که به افراد و شرکتهای حامی و همکار برنامه موشکی ایران هر نوع خدماتی ارائه می‌دهند، در فهرست تحریمی SDN قرار می‌گیرند. به عبارتی بر اساس این بخش از تحریم جدید، تمام شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادها و افرادی که به «هر نوعی» با وزارت دفاع ایران همکاری می‌کنند و تشخیص داده شود این همکاری آنها موجب کمک به برنامه موشکی ایران می‌شود، در لیست جدید تحریمهای آمریکا قرار می‌گیرند. علاوه بر آن تمام افراد، شرکت‌ها و سازمان‌‌‌هایی که به این افراد و شرکتهای همکار وزارت دفاع خدمات ارائه می‌دهند نیز تحت تحریم قرار می‌گیرند. نکته قابل تامل این است که فهرست SDN جنبه تحریمی دارد و نه تنبیهی. بر این اساس متناسب با نحوه فعالیت همه این موارد، آنها مجازات خواهند شد؛ از توقیف و بلوکه اموال و دارایی‌ها و نیز لغو روادید گرفته تا قطع همکاری شبکه‌‌های مربوط جهانی با این افراد و شرکت‌ها.
یا در بخش 5 این تحریم، ابتدا سپاه و تمام دفاتر و نهادهای مرتبط با سپاه و همینطور تمام شرکتهای همکار سپاه در فهرست تحریم SDN قرار می‌گیرند. سپس افراد و نهادهایی که به نوعی با سپاه همکاری می‌کنند به موجب دستور اجرایی 13224 باید در لیست تحریمی SDN قرار بگیرند. به موجب این دستور اجرایی، ابعاد این تحریم جدید بسیار زیاد و خارج از تصور است.
به عنوان نمونه، بیش از 5 هزار شرکت اقتصادی خصوصی با قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) همکاری می‌کنند که بر اساس دستور جدید ترامپ خطر قرار گرفتن آنها در فهرست جدید تحریمی همه آنها را تهدید می‌کند. یا اینکه اگر بانک مرکزی یا بانک ملی به این شرکت‌ها خدماتی ارائه کنند و وزارت خارجه آمریکا این همکاری را شناسایی کند توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا در فهرست تحریمی SDN قرار می‌گیرد. این چالش بزرگ اقتصادی با بندهای 26، 28، 29 و 30 برجام که می‌گوید ایران باید از منافع رفع تحریم‌ها علیه بانک مرکزی و نهادهای ذی‌ربط منتفع شود، در تناقض است.
با توجه به قوانین تحریمی، هر فرد و نهادی که در فهرست تحریمی SDN قرار بگیرد مشمول تحریمهای ثانویه بانکی شده و ارتباط آن با شبکه بانکی جهانی قطع می‌شود. تصویب تحریمهای جدید تمام آثار حداقلی برجام را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و به طور خاص بر روابط بانک‌‌های خارجی با ایران اثر منفی جدی خواهد داشت و این روابط به صفر نزدیک می‌شود. از طرفی پدیده خودتحریمی در کشور تحریک خواهد شد یعنی با این طرح آمریکا می‌خواهد نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ایران توسط فعالان اقتصادی تحریم شوند.