گروه اقتصادی: تولیدکنندگان مسکن هشدار می‌دهند که با وجود رکود شدید در بازار، وضع مالیات بر ساخت و ساز می‌تواند سرمایه‌ها را از حوزه مسکن فراری دهد و بحران جدیدی به وجود آورد.
به گزارش «وطن‌امروز»، خرداد ماه امسال هیات‌وزیران مصوبه ایجاد مالیات بر ساخت و ساز را ابلاغ کرد.
جزئیات این فرمول از «تغییر پایه» مالیات بر ساخت مسکن حکایت دارد که مطابق آن، به جای «ارزش منطقه‌ای ملک»، «سود سازنده» مبنای محاسبه و دریافت مالیات جدید قرار می‌گیرد. نخستین فروش واحدهای مسکونی نوساز، متناسب با طبقه‌بندی سازنده‌ها در 3 گروه فعال ساختمانی، مشمول پرداخت مالیات معادل 15 تا 25 درصد سود حاصل از فروش خواهد شد و یک امتیاز مالی از محل ارزش زمین، در فرمول لحاظ شده است.
این فرمول در پی تصویب ضوابط جدید ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم در جریان اصلاح قوانین مالیاتی سال 94، به‌عنوان «مبنای تازه دریافت مالیات از سازندگان مسکن» در هیات دولت تدوین شده و اجرای آن روز گذشته از سوی هیات وزیران ابلاغ شد. بر مبنای این مصوبه، فرمول جدید دریافت مالیات از ساخت و نخستین فروش واحدهای مسکونی نوساز شامل ساختمان‌هایی خواهد شد که از ابتدای سال 1395 پروانه ساختمانی برای آنها صادر شده است. همچنین ساختمان‌های ساخته شده در شهرهای زیر 100 هزار نفر جمعیت از پرداخت این مالیات معاف هستند، ضمن آنکه درباره ساختمان‌های ساخته شده در املاک موقوفه نیز ارزش زمین در محاسبه درآمد مشمول مالیات ناشی از ساخت و فروش املاک منظور نخواهد شد.
انبوه‌سازان: سرمایه‌ها می‌رود
کارشناسان اعتقاد دارند در وضعیتی که کشور در رکود شدید به سر می‌برد و بخش مسکن از سایر بخش‌ها وضعیت بحرانی‌تری دارد، این مصوبه نه تنها رونق را به بازار برنمی‌گرداند بلکه موجب فرار سرمایه‌ها و تشدید رکود می‌شود.
دبیر کانون انبوه‌سازان با بیان اینکه بازده سرمایه در بخش مسکن پایین‌تر از نرخ تورم است، گفت: به محض اجرای قانون مالیات‌های مستقیم، سرمایه‌ها از این بخش فرار خواهد کرد. فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: هنوز ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم به طور کامل اجرایی نشده اما به محض اجرای این قانون شک نکنید سرمایه‌ها از حوزه مسکن فرار خواهد کرد. هیچ تولیدکننده‌ای در حوزه مسکن ۲۵ درصد عایدی ندارد که بخواهد ۲۵ درصد مالیات پرداخت کند. هم‌اکنون بازده سرمایه در بخش مسکن زیر نرخ تورم است.
وی افزود: در نگارش قانون مالیات‌های مستقیم اشکالات شکلی و ماهوی وجود دارد و فرار متخصصانی را که به صورت تخصصی و گروهی کار می‌کنند در پی خواهد داشت. این یک تهدید جدی برای صنعت ساختمان است.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان اینکه قانون طوری نوشته شده که شرکت‌ها به اشخاص حقیقی تبدیل می‌شوند، گفت: این مساله قطعا با اهداف کلان توسعه کشور در تضاد است.
پورحاجت خاطرنشان کرد: در حوزه مسکن از سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ قوانینی وضع شد که ظاهرا به نقش مسکن به عنوان صنعتی که می‌توان از آن درآمدزایی کرد نگاه شده است. در قوانینی از جمله تامین اجتماعی و کارگران ساختمانی از همان سال‌ها گفتمانی در اقتصاد کشور رایج شد تحت عنوان سوداگری در بخش مسکن که منتج به اصلاح قانون مالیات‌ها شد. از همه مهم‌تر بحث قانون پیش‌فروش ساختمان بود، با نگاه به اینکه مجموعه پرونده‌هایی که در دادگستری باز می‌شود حجم عمده‌ای از آنها ارتباط به املاک و مستغلات دارد. وی ادامه داد: متاسفانه به جای اینکه مشکل را حل کنند قانون پیش‌فروش ساختمان را تدوین کردند؛ قانونی که تا الان اجرایی نشده و از طرف دیگر در حوزه قضایی می‌بینیم تمام وکلا، حقوقدانان و قضات از قانون پیش‌فروش به عنوان یک ابزار استفاده می‌کنند که به نظرم قوه قضائیه و دولت می‌توانستند زودتر آن را اصلاح کنند.
دبیر کانون انبوه‌سازان کشور با اشاره به ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم، گفت: همان نگاه سوداگری منتج به اصلاح قانون مالیات‌ها شد که ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم را وضع کردند. نگاه بر این بود که مالیات از بخش سرمایه گرفته نشود و معطوف به مالیات بر شغل باشد اما آنچه از دل این قانون بیرون آمد این بود که به صنف توجه نشد بلکه مجددا دریافت مالیات را به بخش سرمایه محدود کردند. این هم جزو قوانین مزاحمی است که در حوزه کسب و کار و تولید مسکن مشکلاتی ایجاد کرده است.
پورحاجت همچنین درباره بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی 3-2 سال پیش قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی را اصلاح کرد. هر چند اصلاحات صورت گرفته زهر قانون قبلی را گرفته بود ولی متاسفانه این قانون هم مشکلات خاص خود را دارد. تولیدکنندگان، هزینه‌های کارفرمایی را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کنند، در حالی که هیچ اجازه‌ای به کارفرما داده نشده که کارگر را معرفی کند. ما عملا به کسی تبدیل شده‌ایم که پرداخت‌کننده پول است و هیچ خدماتی به شخص کارفرما ارائه نمی‌شود.
دبیر کانون انبوه‌سازان، ایجاد بروکراسی پیچیده تو در تو توسط دستگاه‌های خدمات‌رسان حوزه مسکن را یکی از مشکلات اساسی این حوزه عنوان و تصریح کرد: به عنوان یک اولویت بحث پنجره واحدی که به کرات درباره آن صحبت می‌شود باید یک بار برای همیشه حل شود. در حال حاضر روند صدور پروانه ۶ ماه طول می‌کشد. کار سازندگان این شده که از این اداره به آن اداره دنبال کاغذبازی بدوند.
اوضاع بدتر می‌شود یا بهتر؟
دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت: در شرایطی که بازار مسکن همچنان در شرایط رکودی است، تحمیل مالیات ۱۰ درصدی بر ساختمان‌های نوساز می‌تواند بیش از گذشته اوضاع را وخیم کند. سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی، دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با اشاره به ابلاغیه جدید سازمان امور مالیاتی کشور درباره اجرای مقررات ماده 77 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، گفت: به موجب تبصره 2 ماده یادشده شمول مقررات این ماده درباره ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از 3 سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد و وفق تبصره 4 نیز شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنا است. طباطبایی با اشاره به اینکه تلاش سازمان مالیاتی برای افزایش درآمدهای کشور پسندیده است اما راهکارهای کسب درآمد باید با مقتضیات اقتصادی همخوانی داشته باشد، افزود: در شرایطی که بازار مسکن همچنان در شرایط رکودی است تحمیل این نوع مالیات می‌تواند بیش از گذشته اوضاع را وخیم کند.