اگر سیر رشد هزینه‌های جاری متوقف نشود، ممکن است در چند سال آینده هیچ منابعی برای عمرانی‌ها وجود نداشته باشد. به گزارش فارس، جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی در دومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی با اشاره به نرخ مشارکت و بیکاری اظهار داشت: کمیت نرخ مشارکت سال 95 نشان می‌دهد حدود 26 میلیون و 500 هزار نفر متقاضی کار و نزدیک به 3 میلیون و 200 هزار نفر بیکار وجود دارد، البته برخی نیروی جدید بوده و برخی نیز انباشته متقاضیان هستند که جایگاه شغلی مناسبی پیدا نکرده‌اند. وی افزود: حدود 23 میلیون و 300 هزار نفر در بخش عمومی و خصوصی شاغل داریم که از این تعداد 5/3 میلیون نفر در بخش عمومی اعم از دولتی، نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیردولتی کار می‌کنند. انصاری با بیان اینکه از 5/3 میلیون نفر شاغل در بخش عمومی 2 میلیون و 400 هزار کارمند مستقیم دولتی بوده و یک میلیون و 100 هزار نفر نیز در دیگر دستگاه‌ها هستند، ادامه داد: بنابراین کارمندان دولت 10 درصد نیروی کار کشور را تشکیل می‌دهند که تأثیر بسزا و بیشتری در تصمیمات نسبت به سهم خود در اداره کشور دارند. وی یادآور شد: مجوزها توسط این 10 درصد ارائه شده و اجرا، نظارت، ایجاد تغییرات، وضع قوانین و تصمیم‌سازی دست این 10 درصد است؛ همچنین بخش قابل توجه کارهایی که در بنگاه‌های بزرگ انجام می‌شود، متأثر از کار این 10 درصد درون دولت است. وی با اشاره به اینکه مبنای شکل‌گیری بسیاری از بنگاه‌ها نیز دولت است، تصریح کرد: مدیریت منابع انسانی از سوی متولیان دولتی کمتر دنبال شده است، چرا که در 20 سال اخیر فرهنگ سازمانی قابل اعتنایی نداشته‌ایم اما پرداخت‌ها بسیار مهم بوده است. رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه در حال حاضر با ابرچالش و بحران صندوق‌های بازنشستگی روبه‌رو هستیم که بسیار نگران‌کننده است، اضافه کرد: توجیه اقتصادی ندارد که یک کارمند 30 سال  25 درصد حق بیمه پرداخت کند و هنگام بازنشستگی بیش از 100 درصد دریافت کند.  رئیس سازمان اداری و استخدامی با تأکید بر اینکه 97 هزار مدیر تا سطح رئیس اداره در کشور داریم، گفت: اگر واحدهای عملیاتی مانند رئیس یک بیمارستان و مدیر مدرسه را هم به آنها اضافه کنیم 247 هزار مدیر اجرایی از سطح عالی تا عملیاتی داریم، بنابراین هر گونه اصلاح ساختاری را که بخواهیم اجرا کنیم که منجر به حذف بخشی از آنها می‌شود، مقاومت می‌کنند.
معاون رئیس‌جمهور در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع هزینه‌های جاری دولت اشاره و تصریح کرد: هر گونه اصلاح در نظام اداری باید منجر به کاهش هزینه شود و اگر این اتفاق رخ ندهد، اساساً اصلاحی صورت نگرفته است. سال 95 حدود 240هزار میلیارد تومان عملکرد بودجه بوده است که 208 هزار میلیارد تومان صرف هزینه جاری شد و 32 هزار میلیارد تومان به عمرانی‌ها اختصاص یافت. به لحاظ منابع نیز 30 هزار میلیارد تومان عمرانی‌ها اوراق و در واقع قرض بوده است. وی درباره اینکه اصلاح چگونه باید انجام شود، به تئوری‌های مدیریتی دانشگاه‌ها اشاره و خاطرنشان کرد: این تئوری‌ها با اصلاح موردنیاز سازگاری ندارد، بنابراین چه مدلی می‌تواند بومی باشد؟ ظرف 2 تا 3 سال آینده چیزی نمی‌ماند که برای اصلاح نظام اداری بدهیم.