محمد  علی‌بیگی :در بخش قبل با اشاره به طبقه‌بندی ارزش‌ها نزد «ماکس شلر» نشان دادیم قومیت نمی‌تواند امور را بسامان کرده و نظم دهد و اختلافات را حل کند و خود باید ذیل ارزش‌های مراتب بالاتر قرار گیرد تا بتواند اثر غیرمقطعی و غیرتهییجی داشته باشد. ضمناً نشان دادیم به همین دلیل، «وحدت بر مبنای قومیت» و «دولت مبتنی بر قومیت» ممتنع و محال است. در این مطلب، همچنان شواهد تاریخی را برای این نظریه عرضه می‌کنیم.
***
مرحله سوم: از کودتای عبدالکریم قاسم تا قرارداد الجزیره
در 1958 «ژنرال عبدالکریم قاسم» با کودتا سلطنت هاشمی را ساقط کرد. ملامصطفی بارزانی که در پراگ بود به محض شنیدن خبر کودتا، تلگرافی به دولت کودتا فرستاد و تقاضای بازگشت کرد. دولت کودتا که به پشتیبانی کردها نیاز داشت، اجازه داد کردها مانند قهرمانان ملی وارد عراق شوند. برای آنها مقرری سالانه تعیین کردند و چند تن از بارزانی‌ها به مناصبی گمارده شدند. به ملامصطفی قول خودمختاری و استقلال داده شد و عبدالکریم قاسم کردها را یکی از 2 ملت مؤسس عراق خواند. یک سال بعد اختلاف بین قاسم و بارزانی‌ها آشکار شد. کردها درخواست‌هایی داشتند؛ از جمله:
الف- زبان کردی زبان رسمی ناحیه خودمختار عراق باشد.
ب- ارتش و پلیس نواحی کردنشین از کردها تشکیل شود.
ج- اداره امور آموزشی، بهداشتی، خدماتی و مواصلاتی شهری و روستایی در نواحی کردنشین به دست کردها باشد.
د- سهم عمده درآمد نفت موصل و کرکوک به کردستان عراق اختصاص یابد.
همزمان کردها هزار مایل مربع از سرزمین‌های شمال عراق را تصرف کردند و به بهانه قانون اصلاحات ارضی با قبایل متحد با قاسم و نیروهای نظامی عراق درگیر شدند. قاسم کردها را توطئه‌گر خواند و دستور عربی‌شدن کرکوک را صادر کرد. طبق این دستور، کردهایی که از 1920 برای کار در میادین نفتی کرکوک به این شهر آمده بودند و در جوار جمعیت اغلب ترکمن آن ساکن شده بودند، به جنوب عراق کوچانده شدند و اموال‌شان مصادره شد و اعراب جنوب عراق با وعده کار در بخش نفت و خانه‌های ارزان، به کرکوک آورده شدند.
پس از 2 سال جنگ و خونریزی، در 1963 آتش‌بس برقرار شد ولی عراق ثبات حکومت نداشت و هروقت عواملی اقتضا می‌کرد، بین کردها و حکومت درگیری به وجود می‌آمد. از جمله در همان سال 1963، عبدالسلام عارف (حکومت از 1963 تا 1966) جای قاسم را گرفت و با کردها درگیر شد. پس از او عبدالرحمن عارف (حکومت از 1966 تا 1968) و احمد حسن البکر (حکومت از 1968 تا 1979) هم با کردها درگیر بودند. دولت عراق بر آن بود که روابطش با کردها بر مبنای رعایت حقوق اقلیت است و کردها نیز بر آن بودند که طبق قانون اساسی و بدون نیات تجزیه‌طلبانه، خواهان خودمختاری هستند. البته هرگاه یکی از طرفین ضعیف می‌شد، طرف دیگر نظر خودش را غلبه می‌داد.
میان جناح‌های متمایل به چپ و راست کرد بر سر قبول آتش‌بس 1963 اختلاف شد. این اختلافات حتی برخی گروه‌های افراطی را رو در روی هم قرار داد و بعضی گروه‌های کردی نیز از دیگران (از جمله از شاه ایران) برای تفوق، استمداد کردند. این آتش‌بس نیز نتیجه محسوسی نداشت. از 1961 تا 1971 مبارزه کردها با دولت، جمعاً 100 هزار کشته بر جا گذاشت.
سال 1968، احمد حسن البکر با کودتای نظامی دیگری عبدالرحمان عارف را ساقط کرد و بعثی‌ها به قدرت رسیدند. بعد از مدتی جنگ و خونریزی، سال 1970 صدام که معاون شورای فرماندهی انقلاب عراق بود با سیاست‌های به ظاهر آشتی‌جویانه با ملامصطفی دیدارهایی کرد که در نهایت به عقد قرارداد صلحی در مارس 1971 انجامید. طبق این قرارداد یک منطقه خودمختار برای کردها در شمال عراق در نظر گرفته شده بود. همچنین طرفین توافق کردند یک معاون رئیس‌جمهور کرد باشد و کردها به تناسب جمعیت، در مجلس نماینده داشته باشند و نیز به کردها اجازه داده شد مهمات سنگین خود را نگه دارند اما بر سر کرکوک و عایدات میدان نفتی آن اختلاف وجود داشت.
نفت در 1972 ملی شد و بر اثر بالا رفتن قیمتش (به دلیل جنگ اعراب و اسرائیل)، عراق درآمد خوبی داشت و با اعتراض کردها برای اجرای توافق خودمختاری روبه‌رو شد. کمک‌های نظامی و تسلیحاتی و مستشاری شوروی، به زیان کردها تمام شد. ملامصطفی مخفیانه به ایران سفر و با کیسینجر ملاقات کرد. در نتیجه کردها به عنوان پیاده شطرنج در رقابت ژئوپلیتیک با عراق استفاده شدند. آمریکا با نگرانی از نفوذ شوروی و به عنوان پیاده نظام جنگ سرد، کردها را تجهیز و تأمین مالی آنها را بر عهده گرفت. شاه منابع مالی و تدارکات از جمله موشک‌های ضدتانک و خمپاره‌انداز در اختیار بارزانی قرار داد. اسرائیل نیز از همین زمان ارائه آموزش‌های نظامی به کردهای تحت رهبری بارزانی را آغاز کرد. بارزانی که حدس می‌زد شاه او را رها می‌کند، گمان می‌کرد با دخالت دادن آمریکا در مساله کردها می‌تواند آمریکا را محافظ خود قرار دهد اما سیاست‌بازی واشنگتن به این سرراستی نبود و همزمان به حل مناقشه شاه و صدام هم تشویق می‌کرد. در 1975 شاه و صدام در قرارداد الجزیره به توافق رسیدند و قرار شد شاه از حمایت کردها دست بردارد. شاه چنان در اجرای توافق شتاب کرد که 8 ساعت پس از امضای قرارداد، کامیون‌های ایرانی توپخانه سنگین 155میلی‌متری و بسیاری از مهماتی که به کردها داده شده بود را بار کردند و راهی ایران شدند. هنگامی که شاه از الجزایر به تهران بازگشت، ملامصطفی در تهران بود و طی تلگرامی از کمیته مرکزی حزب دموکرات خواست طبق شرایط جدید، تصمیم بگیرد. کمیته تصمیم گرفت جنگ پارتیزانی ادامه یابد اما با بازگشت بارزانی و گزارش گفت‌وگوها با شاه، تصمیم بر آن شد که نبرد خاتمه یابد. شورای فرماندهی عراق، کردهای عراق را مشمول عفو عمومی قرار داد. ترکیه و ایران مرزهای‌شان را روی بارزانی بستند. دولت عراق به آوارگان و مبارزان(که عده‌ای از آنان در خاک ایران بودند) تنها 2 هفته فرصت داد که بازگشته و خود را تسلیم کنند و مشمول عفو عمومی قرار گیرند یا به ایران پناهنده شوند. عده زیادی از آوارگان ناچار شدند در سرمای زمستان از راه‌های یخ‌زده کوهستانی بگذرند و خود را به دشمنی تسلیم کنند که سال‌ها با او جنگیده بودند. ملامصطفی با جمعی از بستگان و نزدیکانش، حدود 4000 پیشمرگ و عده‌ای از کردها که رقم‌شان را 300 هزار نفر تخمین زده‌اند به ایران پناهنده شدند و گروهی از آنان در اردوگاهی نزدیک کرج اسکان یافتند. ملامصطفی به عنوان میهمان شاه در ویلایی متعلق به ساواک اسکان یافت و با تشخیص سرطان ریه‌اش (یا به این بهانه) در ویرجینیا ساکن شد. سرطان ریه دیگر قابل جراحی نبود و ملامصطفی سال 1979 در آمریکا درگذشت.
پس از قرارداد الجزیره در 1975، کشمکش‌ها بر سر جانشینی ملامصطفی و به دست گرفتن رهبری مبارزات کردها آغاز شد. 2 تن از سران بارزانی از حزب دموکرات جدا شدند و تشکیلات سیاسی جدیدی ایجاد کردند. دسته‌هایی به زد و خورد با نیروهای دولتی عراق ادامه دادند. جلال طالبانی هم از حزب دموکرات جدا شد و «حزب اتحادیه میهنی کردستان» را در دمشق با شعار «خودمختاری برای کردستان، دموکراسی برای عراق» تأسیس کرد و سال بعد مقر حزب را به سلیمانیه انتقال داد و با سورانی‌زبان‌های همفکرش مبارزه برای کنار گذاشتن بارزانی‌ها را از رهبری کردها دنبال کرد. روشنفکران سورانی و بخش‌های شهری سوران جنوبی به سوی اتحادیه میهنی جلب شدند. در 1978 میان طرفداران بارزانی و طالبانی برخورد سنگینی روی داد و خسارت‌های عمده‌ای به بار آمد. عبیدالله فرزند ارشد ملامصطفی(که با پدر اختلاف مشرب داشت و حتی به مقام وزارت هم رسیده بود)، در بغداد ساکن شد. لقمان، پسر دیگر او که سال‌ها فرماندهی بخشی از چریک‌های بارزانی را به عهده داشت نیز مقیم بغداد شد. پسر دیگرش صابر هم در بغداد زندگی می‌کرد. شیخ عثمان برادرزاده بانفوذ ملامصطفی و بستگان و نزدیکانش هم در بغداد زندگی می‌کردند. بعضی بارزانی‌های مقیم بغداد با رژیم بعث همکاری کردند و به مناصب مهمی هم رسیدند.
تحلیل مرحله سوم
1- در این برهه هم کردها خودمختاری اقلیم را به عنوان یک «حق» دنبال نمی‌کنند بلکه در ازای خدمات به دیگران(در مراحل قبل عثمانی و شوروی و بریتانیا، در این مرحله شاه و آمریکا و...) آن را مطالبه می‌کنند و طبیعتاً با تغییر منافع طرفین درگیر، مورد مبادله قرار می‌گیرند.
2- عدم توانایی کردها در تشکیل وحدت همچنان مساله‌ای جدی است. ترجیح منافع شخصی و محلی و در هم ریختن اتحاد را در پایان ماجرای ملامصطفی بارزانی می‌توان دید. همچنین کردها آرمان واحدی را دنبال نمی‌کنند، اگرنه می‌توانستند به‌رغم گزارش‌های مصطفی بارزانی، تصمیمی غیر از تسلیم بگیرند یا حداقل همه تشکیلات کردی از هم نپاشند.
3- اقلیم محدودیت‌هایی دارد که با بسته شدن مرزها به سرعت آشکار می‌شود. نفت منطقه مورد توافق با صدام هم به نظر سران کرد، برای استقلال اقتصادی کافی نیست. نفت کرکوک در این مرحله مورد مطالبه جدی‌تر کردها و مورد مخالفت جدی‌تر دولت عراق قرار گرفت و کردها نتوانستند با توافق، کرکوک را از آن خود کنند اما همچنان به دنبال تصاحب نفت کرکوک هستند.
مرحله چهارم: از مدار 36درجه تا جنگ برادرکشی
صدام در 1979 دبیرکل حزب بعث عراق، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس‌جمهور عراق شد و در 1980 ایران را مورد حمله قرار داد. در خلال 8 سال جنگ، صدام به منافعی دیپلماتیک دست یافت. روابطش با کویت، عربستان و مصر بهبود یافت. دولت‌های ثروتمند خلیج‌فارس با حمایت مالی و نظامی، پشتیبان عراق بودند. فرانسه و شوروی و آمریکا نیز در تأمین سلاح و سایر مایحتاج، صدام را پشتیبانی می‌کردند. جنگ در 1988 پایان یافت؛ البته صدام از 1987 حمله به کردها را افزایش داد. این عملیات گسترده با نام «انفال» شامل استفاده از سلاح‌های کشتارجمعی و شیمیایی(از جمله در حلبچه) هم بود. قریب به 182 هزار کرد طی عملیات انفال کشته شدند. در این عملیات دولت صدام مزدوران شبه‌نظامی کرد تحت حمایت دولت «جاش» را نیز در ازای پرداخت مبالغی در خدمت داشت
صدام برای اداره ارتش خود که چهارمین ارتش بزرگ جهان بود، با بحران مالی روبه‌رو بود. او قریب به 200 میلیارد دلار به کشورهای حوزه خلیج‌فارس - بابت حمایت از او در جنگ با ایران- بدهکار بود. صدام در 1990 به دنبال اختلافات با کشورهای منطقه، به کویت حمله کرده و ظرف 2 روز کویت را به عراق ضمیمه کرد. ایالات‌متحده که از قدرت نفتی صدام در وحشت بود، در صدر یک ائتلاف بین‌المللی برای آزادی کویت وارد عمل شد و با شروع حمله زمینی، نیروهای عراقی هزیمت شده و عقب‌نشینی کردند. ایالات متحده فوریه 1991 اعلام آتش‌بس کرد. همچنین در همین سال انتفاضه شیعیان شکل گرفت و همزمان پیشمرگ‌های کرد و فراریان ارتش، موصل و کرکوک را به تصرف درآوردند. شرایط آتش‌بس، صدام را از به‌کارگیری هواپیما بازمی‌داشت اما با آتش هلیکوپتر و بمباران هوایی دست به ضد حمله زد. یک و نیم میلیون کرد به ایران و ترکیه گریختند. ترکیه مرزهای خود را (از ترس بی‌ثباتی در مناطق کردنشین ترکیه) بست اما ایران مرزهایش را باز کرد. جامعه بین‌الملل عملیات «نظارت شمال» را با ایجاد یک منطقه پرواز ممنوع در مدار 36 درجه بر فراز کردستان عراق تأیید کرد. به علاوه یک منطقه امن 60 مایلی توسط ارتش آمریکا در داخل عراق ایجاد شد. ارتش آمریکا به استقرار کمپ‌ها و مراکزی برای توزیع مایحتاج دست زد که عاملی برای جذب و بازگشت کردها بود. صدام چند ماه بعد از این مناطق خارج شد و خط سبزی بین‌المللی برای منطقه کردستان ایجاد شد که استان‌های سلیمانیه، اربیل و دهوک را دربرمی‌گرفت اما کرکوک همچنان خارج از این محدوده بود. عراق توسط سازمان ملل تحریم و مرزهایش بسته شد اما کردستان عراق از سوی صدام نیز در تحریمی مضاعف بود.
جبهه کردستان عراق متشکل از حزب دموکرات و اتحادیه میهنی و 6 گروه کردی دیگر بود. کردها در 1992 برای انتخاب حکومت اقلیم و پارلمان ملی کردستان پای صندوق‌های رای رفتند. حزب دموکرات 45درصد آرا و اتحادیه میهنی 44درصد آرا را کسب کردند. باقی گروه‌ها حد نصاب لازم برای پارلمان را کسب نکردند. تا 1994، کردستان حقوق سیاسی و فرهنگی خوبی به دست آورد اما با چالش‌های جدی اقتصادی مواجه بود. گفته می‌شود قاچاق و مبادلات بازار سیاه، اقتصاد این دوره را سرپا نگه داشت.
عواید نفتی، جمع‌آوری مالیات و مناقشات ارضی، آتش درگیری بین 2 حزب را شعله‌ور کرد. تا قبل از آنکه در 1994 بین این دو حزب آتش‌بس برقرار شود، در درگیری‌های آنها بیش از 2 هزار نفر جان خود را از دست دادند.
سال ۱۹۹۵ «روبرت بائر» مأمور سی‌آی‌ای به ‌همراه تیم ۵ نفره‌اش به شمال عراق سفر کرد تا پایگاه CIA را در کردستان مستقر کند. وی با رهبری کردستان ارتباط ایجاد کرد و میان بارزانی و طالبانی برای مذاکره میانجی شد. همزمان بائر با یک ژنرال عراقی که طرحی برای کشتن صدام داشت ارتباط گرفت. طرح وی بدین صورت بود که یگانی متشکل از ۱۰۰ نیروی عراقی خائن به صدام را متحد کرده و در هنگام عبور صدام از پلی در نزدیکی تکریت، وی را بکشند. بائر این طرح را به اطلاع مقامات واشنگتن رساند اما پاسخی دریافت نکرد. پس از 3 هفته، نقشه مورد تجدید نظر قرار گرفت. نقشه جدید بدین صورت بود که نیروهای کرد از شمال عراق حمله‌ای را تدارک ببینند و در این زمان نیروهای عراقی یکی از کاخ‌های صدام را با تانک نشانه رفته و رهبر عراق را بکشند. بائر این نقشه را هم به واشنگتن مخابره کرد اما پاسخی دریافت نداشت. روز ۲۸ فوریه، ارتش عراق در آماده‌باش کامل قرار گرفت. بائر مستقیماً از مشاور امنیت ملی پیامی دریافت کرد مبنی بر اینکه عملیات وی در معرض خطر است. این اخطار به اطلاع حزب دموکرات رسانده ‌شد. بارزانی پس از دریافت این اطلاعات جدید، از نقشه حمله عقب‌نشینی کرد و نیروهای اتحادیه میهنی کردستان به رهبری طالبانی را وانهاد. افسران ارتش عراق که در پی قتل صدام بودند، بازداشت و سپس اعدام شدند. با این حال اتحادیه میهنی از لغو برنامه مطلع نشد و حمله را انجام داد. نیروهای پیشمرگ اتحادیه میهنی توانستند 3 لشکر ارتش عراق را نابود و ۵ هزار نفر اسیر بگیرند. در نهایت بدون پشتیبانی، نیروهای کرد مجبور به عقب‌نشینی شدند.
درگیری بین این دو حزب اما متوقف نشد. حزب دموکرات به دولت صدام اجازه داد مسیری برای قاچاق نفت از حوزه رودخانه خابور ایجاد کند و به حزب دموکرات بابت آن مالیات بپردازد. این مساله نیز موجب درگیری حزب دموکرات با اتحادیه میهنی شد. پس از آن 31 آگوست 1996 بارزانی با حمایت صدام و لشکر زرهی گارد ریاست جمهوری عراق به همراه نیروهای حزب دموکرات، به 3 هزار پیشمرگ اتحادیه میهنی در اربیل حمله کردند. اربیل تصرف شد و نیروهای صدام 700 نفر از پیشمرگان اتحادیه میهنی را اعدام کردند. کنترل اربیل به حزب دموکرات واگذار شد و بارزانی با همکاری نیروهای عراقی، نیروهای اتحادیه میهنی را از دیگر پناهگاه‌های‌شان نیز بیرون راند و سلیمانیه را نیز تصرف کرد. شرکت صدام در این حرکات نقض آشکار قطعنامه 688 سازمان ملل بود و باعث شد آمریکا طی عملیات «حمله صحرا» عراق را موشک‌باران و حضور خود را در منطقه جدی‌تر کند. نیروهای دولتی عقب‌نشینی کردند. چند هفته بعد اتحادیه میهنی سلیمانیه را دوباره به تصرف درآورد. درگیری‌ها تا 1997 بین 2 حزب ادامه داشت و گفته می‌شود بین 3 هزار تا 5 هزار شبه‌نظامی و غیرنظامی کرد در این جنگ کشته شده‌اند. در 1998 بین دو حزب معاهده صلح امضا شد.
تحلیل مرحله چهارم
این مرحله نشان‌دهنده عمق اختلافات است. مشخص است عامل وحدت‌بخشی وجود ندارد و حتی عواملی بروز می‌کند که می‌تواند به کشتار درون قومیتی منجر شود. این در حالی است که همچنان دشمن خارجی حاضر است و اوضاع از گذشته مناسب‌تر است. چنانکه در تحلیل‌های قبلی هم خاطرنشان کردیم، این مقطع تأیید دیگری است بر این نکته که اتحاد قومی بشدت شکننده است.
مرحله پنجم: از سقوط صدام تا تعطیلی پارلمان
پس از حملات 11 سپتامبر 2001، جرج بوش اظهار داشت حق حمله به دشمنان بالقوه آمریکا را دارد، پیش از آنکه آنها بتوانند حمله کنند. 19مارس 2003 ایالات متحده عملیات یورش به عراق را آغاز کرد و 9 آوریل همان سال مجسمه صدام در میدان فردوس بغداد پایین کشیده شد.
عراق به قانون نیاز داشت و کردها نقش مهمی در «پیش‌نویس قانون دولت انتقالی» ایفا کردند. مواد قانون دولت انتقالی مورد مناقشه قرار گرفت. در «پیش‌نویس قانون اساسی دائمی»، کردها پذیرفتند منابع انرژی متعلق به تمام عراقی‌هاست اما خواهان کنترل و بهره‌برداری نفت و گاز کردستان بودند. دیگر عراقی‌ها این توقعات را رد کردند. کردها کرکوک را جزو اقلیم خود می‌خواستند. اعراب و ترکمن‌ها نیز ادعای مشابهی داشتند. به‌علاوه نفت کرکوک مبنایی اقتصادی برای جدایی کردستان عراق مهیا می‌کرد. درباره کرکوک و دیگر مناطق مورد مناقشه، بنا شد تا سال 2007 رفراندومی برگزار و تکلیف این مناطق مشخص شود. پیش از آن باید بافت جمعیتی این مناطق «عادی‌سازی» شده و سرشماری انجام می‌شد.
در متن قانون اساسی عراق، 2 نکته دیگر نیز قابل توجه است؛ اول آنکه «عراق کشوری فدرال است که قانون اساسی ضامن وحدت آن است» و در ماده ۱۳ آمده: «قانون اساسی عالی‌ترین قانون در کشور است و تصویب هر قانونی که به اتخاذ تصمیمی بر خلاف قانون اساسی منجر شود، جایز نیست». دوم آنکه در ماده 109 نیز به دولت این اختیار داده شده تا «برای حفظ وحدت عراق و نظام فدرالی آن، با ابزارهای گوناگون اعم از سیاسی، اقتصادی و نظامی وارد عمل شود».
اتفاق مهم این مرحله، پیش‌نویس قانون اساسی اقلیم بود که مسکوت ماند و پیگیری نشد. در این پیش‌نویس نکته مهم ذکر این عبارت بود که «نباید تقسیم دیگری در مرزهای کردستان ایجاد شود».
وحدت یا تفرقه را به طور واضح می‌توان در انتخابات‌ها دید. انتخابات پارلمان اقلیم (که راه‌حلی برای منازعه احزاب کرد بود) در پایان ژانویه 2005 برگزار شد. در این انتخابات حزب دموکرات و اتحادیه میهنی برای جلوگیری از برادرکشی دوباره، در لیستی ائتلافی به رقابت پرداختند و موفق شدند ۱۰۴ کرسی از مجموع ۱۱۱کرسی پارلمان را به خود اختصاص دهند اما این به معنای وحدت در اقلیم نبود. حزب دموکرات در انتخابات داخلی نتوانست اکثریت آرا را به دست آورد و با کسب ۳۷کرسی پس از 38 کرسی متعلق به اتحادیه، در مقام دوم لیست قرار گرفت. پس از حزب دموکرات نیز سایر احزاب ائتلافی این لیست با ۲۹ کرسی در مقام سوم قرار گرفتند اما حزب دموکرات با اتحادیه توافقی استراتژیک داشت که طی آن 2 جریان تعهد کرده بودند نخست‌وزیری و ریاست پارلمان را (که 4 ساله است) به صورت دو نیمه 2ساله، بین خود جابه‌جا کنند. به این ترتیب حزب دموکرات در سال ۲۰۰۶ در پارلمان اقلیم کردستان، طی یک رأی‌گیری مخفیانه و با نارضایتی ضمنی اتحادیه میهنی، مسعود بارزانی را به ریاست اقلیم و نچیروان بارزانی(برادرزاده‌اش) را به ریاست دولت رساند. البته این انتصاب‌ها به معنای سلطه حزب دموکرات بر اقلیم کردستان نبود و اتحادیه میهنی حاضر به عقب‌نشینی در مقابل حزب دموکرات نمی‌شد. جالب توجه است که کابینه نچیروان بارزانی 40 وزیر داشت و مناطق زیر نفوذ اتحادیه میهنی و حزب دموکرات، وزارتخانه‌های پیشمرگ، دادگستری، کشور و اقتصاد و دارایی مستقل داشتند. در وضع آرای حزب دموکرات هم تغییری به وجود آمده بود. حزب دموکرات کردستان در دوره اول انتخابات پارلمان کردستان عراق در ۱۹۹۲موفق به کسب ۵۱کرسی از ۱۰۰کرسی کردی شده بود در حالی که در انتخابات پارلمان دوم تنها توانست ۳۷کرسی از مجموع ۱۱۱کرسی را به خود اختصاص دهد. نکته مهم دیگر آن است که از 1992 تا 2005، با اینکه اقلیم کردستان رسماً از خودمختاری برخوردار بود اما به مدت 9 سال انتخابات پارلمانی برگزار نشده بود. سال ۲۰۰۹ موعد تجدید انتخابات بود. در این انتخابات نیز 2 حزب اتحادیه میهنی و دموکرات مانند دوره قبل در قالب یک فهرست واحد به نام «لیست کردستانی» در انتخابات شرکت کردند اما از ائتلاف با دیگر احزاب کردی خبری نبود. لیست ائتلافی دموکرات- اتحادیه با کسب ۵۹کرسی اکثریت آرا را در انتخابات به دست آورد. حزب دموکرات با اختلاف یک کرسی نسبت به اتحادیه میهنی صدرنشین شد و دلیل آن انشعاب گسترده اتحادیه میهنی و ظهور «جنبش تغییر» بود. در سال 2006 نوشیروان مصطفی، عضو پیشین دفتر سیاسی اتحادیه میهنی و معاون جلال طالبانی و از مؤسسان اتحادیه میهنی، با داعیه «وجود فساد»، «روابط مبتنی بر نسب و قومیت» و «قوم‌پرستی»، از اتحادیه میهنی جدا شده و جنبش تغییر (گوران) را تأسیس کرد و توانست به عنوان اپوزیسیون ائتلاف حزب دموکرات و اتحادیه میهنی، یک‌چهارم کرسی‌های پارلمان کردستان را به دست آورد.
نکته مهم دیگر، کاستی گرفتن موقعیت حزب دموکرات نسبت به دور گذشته بود. با وجود اینکه حزب دموکرات موفق به کسب ۳۰ کرسی شد اما این حزب نسبت به پارلمان دوم، ۷کرسی خود را از دست داده بود. از سوی دیگر حزب دموکرات در این دوره مجبور شد کرسی نخست‌وزیری را با اتحادیه میهنی شریک شود و این بار نوبت حزب دموکرات کردستان عراق بود که طبق توافق استراتژیک، 2 سال نخست کابینه جدید اقلیم را به اتحادیه واگذار کند. این جابه‌جایی‌ها پایان نداشت و هر دو سال تکرار می‌شد.
با کنار رفتن جلال طالبانی (به دلیل بیماری) از صحنه سیاست عراق و تشدید انشعاب در اتحادیه میهنی، حزب دموکرات در انتخابات ۲۰۱۳ پارلمان موفق شد 36درصد از آرا را به خود اختصاص دهد و ۳۸ کرسی پارلمان اقلیم را به دست آورد. این در حالی بود که جنبش تغییر 24 کرسی کسب کرد. 18کرسی به اتحادیه میهنی رسید اما این وضع به نفع حزب دموکرات تمام نشد. در ۱۲ اکتبر ۲۰۱۵ نیروهای طرفدار حزب دموکرات کردستان، مانع ورود یوسف محمد صادق، رئیس پارلمان به اربیل شدند که این اقدام موجب تعطیلی پارلمان اقلیم کردستان عراق شد اما دلیل این تعطیلی چه بود؟ یوسف محمد صادق می‌گوید: «دولت اقلیم طی چند سال گذشته‌ به‌جای بهبود وضعیت زندگی و رفاهی مردم، حقوق و بودجه‌ آنان را مصادره‌ کرده‌ و مردم اقلیم را در تنگنای شدید اقتصادی قرار داده‌ است.‌ دولت کنونی اقلیم کردستان فقط از سوی یک حزب خاص اداره‌ می‌شود. دلیل اصلی به‌ تعطیلی کشانیدن پارلمان کردستان در 12‌ اکتبر سال 2015، جلوگیری از نظارت پارلمان بر فساد اقتصادی دولت و سرپوش نهادن بر آن بود».
فخرالدین قادر، دبیر پارلمان کردستان نیز می‌گوید: «طی فعالیت در پارلمان قوانین و تصمیمات مهمی را اتخاذ کردیم که متأسفانه وظیفه نظارت بر اجرای آنها عملی نشده و اجازه فعالیت‌ها از پارلمان سلب شده است. احزاب سیاسی خواهان پارلمان گوش به فرمان هستند و برای همین منظور اجازه فعالیت به پارلمان داده نمی‌شود. ما تلاش کردیم با تأسیس صندوق درآمدهای نفتی، شفافیت در امور نفتی داشته باشیم اما این هم اجرایی نشد و ده‌ها قرارداد غیرقانونی و خارج از نظارت پارلمان اقلیم کردستان عراق منعقد شد. ما سعی کردیم راه‌حلی قانونی برای ریاست اقلیم بیابیم اما مجلس اقلیم به دلیل طرح این مساله پلمب شد».
اما اشاره به روند ریاست بارزانی بر اقلیم هم می‌تواند روشنگر باشد. چنانکه گذشت، پس از انحلال حکومت صدام، مسعود بارزانی نخستین‌بار در سال 2005 از طریق پارلمان اقلیم کردستان عراق به ریاست اقلیم انتخاب شد. سال 2009 اما با آرای مردمی به ریاست اقلیم رسید. در حالی که دوره ریاست وی در سال 2013 به پایان می‌رسید، نمایندگان اتحادیه میهنی و حزب دموکرات، در نشست پارلمان در ژوئن 2013 توافق کردند انتخابات ریاست منطقه و همه‌پرسی قانون اساسی برای دو سال به تعویق افتد و تأکید کردند «تمدید ریاست منطقه کردستان به 2 سال محدود شود و قابل تمدید دوباره نباشد». این دوره نیز باید 20 آگوست 2015 پایان می‌یافت اما این بار شورای قضایی منطقه کردستان عراق به ریاست «شوان محی‌الدین» برای مدت 2 سال دیگر ریاست بارزانی بر اقلیم را تمدید کرد. این در حالی بود که تصمیم‌گیری راجع به ریاست اقلیم در حوزه اختیارات یا وظایف شورای قضایی منطقه کردستان نبود.
تحلیل مرحله پنجم و جمع‌بندی
1- همچنان «محدودیت اقلیم»، «ناتوانی در وحدت»، «کشمکش بر سر مناصب» و «ترجیح منافع محلی و فردی بر منافع اقلیم» را در این مرحله شاهدیم. مشکل محدودیت منطقه، از آن رو است که کردها به نحو پیشینی خود را از سایر عراق جدا کرده‌اند اما مساله وحدت، کلیدی‌ترین عامل برای استقلال است. وحدتی که هرگز پیش نیامد و بر مبنای بحث نظری که در بخش نخست ارائه کردیم، پیش نخواهد آمد اما وقتی وحدت و اتحادی حقیقی ممکن نباشد، وحدت تصنعی هنوز ممکن است و شاید ذیل این نام، پدیده‌ای پیدا شود. در این صورت با چه پدیده‌ای روبه‌رو هستیم؟ با یک موجودیت غیرمستقل که از درون دچار بحران است (کمااینکه اقلیم در این مدت حتی موفق به «تصویب قانون اساسی» یا «تنظیم پارلمان» یا «روندی برای تعیین ریاست اقلیم» نشده‌است). سران این موجودیت متزلزل برای ادامه بهره‌برداری از شرایط و حفظ موقعیت خود، بشدت نیازمند قدرت‌هایی غیرقومی و غیرملی خواهند بود. به این ترتیب این پدیده پایگاهی خواهد بود برای غیرکردها و قدرت‌هایی که قدرت و توانایی به رؤسای اقلیم بدهند و در ازای آن خدماتی دریافت کنند. این مساله هم برای کردهای درون اقلیم و هم برای همسایگان جداً مایه نگرانی خواهد بود. گفتیم که یک ارزش به مراتب پایین‌تر مثل قومیت را نمی‌توان مطلق کرد مگر مراتب نژادی در میان بیاید یا ایدئولوژی دیگری را پشت پرده شعار «قومیت» حاکم کنیم. این نهان‌روشی نیز تعامل با این پدیده را بسیار دشوار می‌کند. این خواص سه‌گانه «دولت قومی»، «نهان‌روشی» و «وابستگی تام و تمام» تنها در یک رژیم دیگر جمع است و آن رژیم اشغالگر قدس است. بی‌جهت نیست که دیوید لاورنس فیلیپس، کرکوک را «اورشلیم کردستان» می‌نامد.
2- در پیش‌نویس قانون اساسی اقلیم آمده بود «نباید تقسیم دیگری در مرزهای کردستان ایجاد شود». باید پرسید اگر «حق تعیین سرنوشت» محترم است، چرا نباید کردستان عراق به مناطق کوچک‌تری تقسیم شود؟ این مطلب را می‌توان دال دیگری بر درهم‌ریختگی نظام ارزشی در میان سران کرد دانست.
3- چنانکه شلر می‌گوید، اجتماع مبتنی بر روابط قالبی(Society) بر پایه جمعیت مبتنی بر روابط قلبی(community) استوار تواند شد و اگر ارتباط قلبی در میان نباشد، ارتباط قالبی راهی باز نمی‌کند و ممکن است دیگران آن‌ را به وجود آورده و تحمیل کنند. کردها با آگاهی نسبت به این مطلب، باید ارزش‌های متعالی را که ضامن وحدت است بازیابند. البته این امر برای همه گروه‌های سیاسی در عراق(خصوصاً) و در هر کشور اسلامی دیگر(عموماً) لازم است.
4- شعارهای جنبش «تغییر» و رشد آن نیز بسیار قابل توجه است.