رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت مکلف شد جریمه دیرکرد پرداخت مطالبات ۵۰ درصدی گندمکاران را بپردازد، گفت: این حکم در برنامه ششم توسعه قرار گرفته و از سال جاری قابلیت اجرایی دارد و بعد از پرداخت اصل طلب، از طریق کمیسیون پیگیری می‌شود. محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با تسنیم اظهار کرد: در برنامه ششم توسعه حکمی گنجانده شده است که اگر دولت طلب کشاورزان را با تأخیر پرداخت کند باید معادل سود بانکی رایج و جاری در کشور را به کشاورزان بپردازد. وی با اشاره به اینکه این حکم برای نخستین‌بار، در برنامه ششم توسعه گنجانده شده است، افزود: کشاورزان با توجه به اینکه پول‌شان دست دولت بود و پرداخت نمی‌شد مجبور  می‌شدند به بانک جریمه‌های دیرکرد پرداخت کنند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به اینکه این حکم در قالب برنامه ششم توسعه قرار دارد، از سال جاری قابلیت اجرایی دارد. وی تصریح کرد: در حال حاضر با توجه به اینکه 50 درصد پول گندمکاران با تأخیر پرداخت می‌شود، بعد از پرداخت طلب کشاورزان از طریق کمیسیون پیگیری می‌شود که سود مطالبات کشاورزان نیز پرداخت شود. پورابراهیمی همچنین با اشاره به اعلام نشدن نرخ خرید تضمینی گندم  با وجود گذشت یک ماه از آغاز سال زراعی جاری، گفت: شاید دلیل اینکه دولت در سال جاری نیز (مانند سال قبل)، قیمت خرید تضمینی گندم را بموقع اعلام نکرده به دلیل نگاهی است که به بازارهای جهانی (برای واردات به جای تولید) دارد تا گندم را با توجه به قیمت  پایین‌تر بازارهای  جهانی خریداری کند، در حالی که آسیبی که به برنامه‌ریزی‌های اقتصادی بخش کشاورزی می‌زند،  خیلی بیشتر از پرداخت مابه‌التفاوت خرید گندم داخلی و وارداتی است.