گروه اقتصادی: در حالی قراردادهای موقت در بین نیروی کار به دلیل خلأهای قانونی روز به روز در حال افزایش است که امروز حدود ۱۳ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر از کارگران با قرارداد موقت کار می‌کنند. قراردادهای موقت با نیروی کار، هر چند موضوع جدیدی نیست اما روز به روز در حال گسترش است، به این معنا که امنیت شغلی نیروی کار نیز رو به افول بوده و آنگونه که آمار تشکل‌های رسمی کارگری که بارها اعلام شده نیز نشان می‌دهد، امروز فقط کمتر از ۵ درصد نیروی کار کشور با قرارداد دائم کار می‌کنند؛ به عبارتی بیش از ۹۵ درصد از قراردادهای کار بین کارفرما و کارگر، «موقت» است. در حال حاضر، حدود ۱۳ میلیون کارگر بیمه شده تحت پوشش تامین اجتماعی در کشور وجود دارد که با محاسبه سهم ۹۵ درصدی قراردادهای موقت، می‌توان گفت امروز حدود
۱۲ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر از کارگران، با قراردادهای موقت کار فعالیت می‌کنند و فقط حدود ۶۵۰ نفر، با قراردادهای دائم مشغول به کار هستند؛ با این حال، امروز 5/12 میلیون نفر از نیروی کار کشور امنیت شغلی ندارند که می‌تواند آثار روانی زیادی هم از بعد فردی و هم از بعد اجتماعی به نیروی کار و جامعه تحمیل کند. اما نمایندگان کارگران در تشکلات رسمی کارگری، نخستین گام در جهت تامین امنیت شغلی نیروی کار را «تعیین حداکثر مدت موقت قراردادهای کار در مشاغل غیرمستمر» می‌دانند؛ موضوعی که در تبصره «یک» ماده «۷» قانون کار در سال ۶۹ به آن اشاره شده اما طی ۲۷ سال گذشته مورد بی‌مهری دولت‌ها قرار گرفته؛ این در حالی است که ظاهرا طلسم ۲۷ ساله تدوین آیین‌نامه تعیین حداکثر مدت موقت قراردادهای کار در کارهای غیررسمی شکسته شده و این موضوع در دستور کار جلسات تخصصی کارگران، کارفرمایان و دولت قرار گرفته است. در همین باره علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار در گفت‌وگو با مهر، گفت: فقط ۵ درصد از قراردادهای کار دائم هستند و حدود
۹۵ درصد از کارگران با قراردادهای کار موقت مشغول هستند. وی گفت: باید بپذیریم امروز بزرگ‌ترین کارفرمای نیروی کار، دولت است که در جلسات تخصصی سه‌جانبه، کارفرما و دولت در یک جبهه قرار دارند اما به‌رغم همه مشکلات و موانع، روند جاری امیدوارکننده است. خدایی، گام نخست در جهت ارتقای امنیت شغلی نیروی کار را تدوین آیین‌نامه تبصره «یک» ماده «7» قانون کار مبنی بر «تعیین حداکثر مدت موقت برای مشاغل غیرمستمر» در قراردادهای کار اعلام کرد و گفت: اما این پایان کار نیست، بلکه پس از تعیین سقف مدت زمانی انعقاد قرارداد موقت برای کارهای غیرمستمر، به دنبال تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهای با ماهیت مستمر خواهیم بود. این فعال کارگری در ادامه با بیان اینکه تحلیل و تفسیری که در اوایل دهه ۷۰ متاثر از شکایت کارفرمایان، منتج به رای دیوان عدالت اداری شد ظلم بزرگی به جامعه کارگری بود، افزود: بر اساس قانون کار کشورمان، قوانین سایر کشورها و حتی قوانین بین‌المللی، هیچ دفاعی نمی‌توان از وضع موجود امنیت شغلی کرد، چرا که در هیچ جای دنیا، پذیرفته نمی‌شود که ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت باشد. این عضو کارگری شورایعالی کار با بیان اینکه در دنیا برای قراردادهای موقت، ضوابطی وجود دارد به طوری که برای کارهای با ماهیت مستمر، سقف زمانی برای انعقاد قرارداد موقت در نظر گرفته شده، گفت: نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، آمادگی دارند با هر فرمول و شیوه‌ای منطبق بر قوانین داخلی، استانداردهای بین‌المللی و آموزش‌های آکادمیک، نسبت به مذاکره برای تامین امنیت شغلی ادامه دهند اما تنها موضوعی که در قبال آن آمادگی ندارند، نادیده گرفتن مطالبه دیرینه امنیت شغلی است. در عین حال فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ایران با اشاره به گسترش قراردادهای موقت، گفت: امنیت شغلی موضوع جدیدی در بین جامعه کارگری نیست و با جدیت اعلام می‌کنیم که مانند امنیت غذایی و امنیت جانی برای جامعه دارای اهمیت است. وی با اشاره به اینکه اگر نیروی کار ما امنیت شغلی نداشته باشد، نه‌تنها انگیزه‌ای برای فعالیت ندارد، بلکه نمی‌تواند برای آینده خود برنامه‌ریزی کند، افزود: سهم ۹۵ درصدی قراردادهای موقت از کل قراردادهای کار موجب شده تا احساس سرخوردگی در بین جامعه کارگری افزایش یابد. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ایران با بیان اینکه اکثر قراردادهای کار در کارگاه‌های زیر ۵۰ نفر، با مدت کمتر از یک سال منعقد می‌شود، ادامه داد: متاسفانه با خلأها و نارسایی‌هایی که در قانون وجود دارد، دیوان عدالت اداری با ابطال برخی بخشنامه‌های قانون کار به کارگران فشار می‌آورد. این فعال کارگری با بیان اینکه حدود ۱۳ میلیون نفر کارگر بیمه شده تحت پوشش تامین‌اجتماعی هستند که جامعه کارگری کشور را تشکیل می‌دهند، گفت: با احتساب خانواده این افراد، بیش از ۴۲ میلیون نفر از جمعیت کشور را جامعه کارگری تشکیل می‌دهند که بدون اغراق در نبود امنیت شغلی، امنیت روانی و امنیت غذایی آنها نیز به خطر افتاده است. در عین حال، بسیاری از کارگران در کارگاه‌های زیر زمینی فعالیت می‌کنند که هیچ بانک اطلاعاتی از این کارگران وجود ندارد. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ایران نیز با انتقاد از عدم تدوین آیین‌نامه تبصره یک ماده «۷» قانون کار در ۲۷ سال گذشته مبنی بر تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهای غیرمستمر، گفت: تدوین این آیین‌نامه در
۲۷ سال گذشته معطل مانده و هیچ دولتی تاکنون به این تکلیف قانونی خود عمل نکرده است. وی با بیان اینکه امیدواریم اعضای شورای عالی کار با رعایت سه‌جانبه‌گرایی امنیت شغلی نیروی کار را پیگیری کنند، گفت: اگر حداکثر مدت انعقاد قرارداد موقت در کارهای غیرمستمر مشخص شود بخشی از مشکلات و خلأهای قانونی در این زمینه برطرف خواهد شد؛ هر چند صرفا با تدوین این آیین‌نامه امنیت شغلی ایجاد نمی‌شود اما می‌تواند یک گام مثبت در این جهت باشد. به گزارش «وطن‌امروز»، تصویب موضوع افزایش مدت قرارداد کارگری که رئیس اتحادیه کارگران قراردادی مطرح می‌کند به یک معجزه احتیاج دارد، معجزه‌ای که شورایعالی کار باید آن را تدوین و از آن حمایت کند.