وزیر صنعت، معدن و تجارت که در ابتدای فعالیت خود بر برحذر ماندن سازمان حمایت از فساد هشدار داده بود، دوباره در جلسه ستاد تنظیم بازار درباره  جلوگیری از افزایش قیمت و فشار بر مردم به این سازمان تذکر داد. به گزارش تسنیم، محمد شریعتمداری پیش از این در مجمع عمومی عادی سالانه سازمان یادشده بر ضرورت بازگشت این سازمان به دوران اوج تأکید کرده و اظهار داشته بود: باید اجحاف در فروش،  گرانفروشی،  عدم‌صدور فاکتور و عدم‌ شفافیت قیمت کالا توسط مردم رصد شود.  وی با بیان اینکه استفاده از روش‌های نوین متناسب با نوع فعالیت‌ها برای گویاتر و پویاتر شدن گزارش‌های تدوین‌شده این سازمان  ضروری است، اظهار داشته بود: سازمان حمایت باید در حوزه‌های کشاورزی با وزارت جهاد کشاورزی تفاهمنامه‌های همکاری امضا کند. شریعتمداری همچنین درباره بازارسازی‌های به وجود آمده از طریق برخی افراد برای افزایش قیمت کالاها، اظهار داشت: برخی افراد سودجو برای افزایش قیمت کالاهای ضروری و اساسی مردم با روش‌های خاصی بازارسازی می‌کنند که بزرگ‌نمایی موضع‌گیری‌های سیاسی بین‌المللی از جمله این روش‌های سودجویانه است. وی از سازمان حمایت خواست با اقدامات کنترلی و رصد مداوم بازار اجازه ندهد مسائل سیاسی در سطح بین‌المللی بهانه و دستاویزی برای افزایش قیمت کالاها و فشار به مردم شود.
گرانی‎های ۶ درصدی قابل قبول است
در همین حال شهرام میرآخورلو، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت، با تاکید بر اینکه برخی کسبه از التهاب بازار سوءاستفاده می‌کنند، نوسانات ارز در گرانی اقلام را بی‌تاثیر دانست. وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر صنف یا گروهی در حال بازارسازی در کشور نیست، افزود: ما با پایش‌های مستمر در تلاشیم با صیانت از بازار از حقوق مصرف‌کنندگان حمایت کنیم. میرآخورلو با تاکید بر اینکه سازمان حمایت هرگز با افزایش منطقی قیمت‌ها مقابله‌ نمی‌کند، تصریح کرد: افزایش قیمت‌ها تا 6 درصد به شرط ارائه دلیل قابل قبول است اما بیش از این پس از بررسی ادله و با کسب مجوز از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان بلامانع خواهد بود. وی یادآور شد: ما به طور مداوم 59 قلم کالای اساسی را به صورت روزانه مورد پایش قرار می‌دهیم. به‌گفته وی، اقلام دارای قیمت‌های غیرواقعی هستند و بر این اساس 90 درصد بازار سنتی، اقلام را با این قیمت‌های غیر‌واقعی به مصرف‌کنندگان می‌فروشند.