گروه اقتصادی: با امضای تفاهمنامه‌های نهایی رسما پیمان دوجانبه پولی بین ایران و ترکیه آغاز و دلار از مبادلات 2 کشور حذف شد. به گزارش «وطن‌امروز»، طبق اعلام بانک مرکزی، رؤسای کل بانک‌های مرکزی ایران و ترکیه، نهایی و اجرایی شدن موافقتنامه 2 کشور درباره سوآپ دوجانبه ریال و لیر را رسما اعلام کردند. در جریان سفر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور به آنکارا و حضور در مذاکرات دوجانبه با نخست‌وزیر ترکیه، ولی‌الله سیف و مراد چاتین‌کایا در ادامه مذاکرات دوجانبه، سند نهایی درباره موضوع سوآپ دوجانبه ریال و لیر را امضا کردند. پیش‌نویس این سند در نشست هفته گذشته رئیس کل بانک مرکزی ایران به ترکیه مورد توافق قرار گرفته بود. بر این اساس، طرفین اعتباری به میزان ۵ میلیارد لیر و معادل آن به ریال ایران - در اختیار بانک‌های عامل
2 کشور - برای یکدیگر تخصیص دادند که برای گشایش اعتبارات اسنادی به نفع تجار 2 کشور با سررسید پرداخت یک ساله مورد استفاده قرار خواهد گرفت. براساس این موافقتنامه که با هدف تسهیل تجارت با استفاده از ارزهای ملی 2 کشور برای «تامین مالی تجارت» و «سرمایه‌گذاری مستقیم» بین 2 کشور انجام شده است، ریال ایران و لیر ترکیه به راحتی قابلیت تبدیل به یکدیگر را خواهند داشت که به کاهش هزینه‌های تبدیل و نقل و انتقالات وجوه ارزی برای تجار دو طرف، بدون نیاز به استفاده از ارزهای واسط، منجر خواهد شد. به عبارت دیگر بانک‌های عامل 2 کشور می‌توانند براساس توافق انجام‌شده از ابزارهای پرداخت بین‌المللی شامل اعتبارات و بروات اسنادی برای تامین مالی تجارت به ارزهای ملی و محلی استفاده کنند. همچنین در این دیدار موضوع اتصال سوییچ ملی 2 کشور ایران و ترکیه مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد طی 2 هفته آتی نشستی به منظور بررسی زیرساخت‌های فنی و پیش‌بینی راهکارهای لازم در این باره، بین بخش‌های فناوری بانک‌های مرکزی 2 کشور برگزار شود. در صورت تحقق این مهم، امکان استفاده شهروندان ایرانی و ترکیه‌ای از خدمات بانکداری الکترونیک به صورت مشترک تسهیل خواهد شد. علاوه بر این در جریان سفر معاون اول رئیس‌جمهور به ترکیه، مقرر شد بانک‌های ملی ایران و زراعت ترکیه، توافقنامه‌ای درباره ترتیبات بانکی و پرداخت امضا کنند که براساس آن خط اعتباری با استفاده از ارزهای ملی و محلی بین 2 بانک برقرار خواهد شد. این توافق زمینه‌ساز تقویت تجارت بین ایران و ترکیه خواهد شد.
گفتنی است به دنبال سفر 2 هفته گذشته رئیس‌جمهور ترکیه به ایران و با هدف ایجاد زمینه‌های لازم برای گسترش روابط تجاری و اقتصادی 2 کشور، مقدمات گسترش روابط بانکی ایران و ترکیه مورد تفاهم قرار گرفته بود.
مزایای پیمان دوجانبه پولی
پیمان دوجانبه پولی برای استفاده از پول‌های ملی 2 کشور و عدم استفاده از پول کشور ثالث منعقد می‌شود. قطعا اگر پیمان دوجانبه پولی زودتر از اینها اجرایی می‌شد و دامنه کشورهای مرتبط با ایران گسترده‌تر بود، ایران می‌توانست براحتی تحریم‌های بانکی را دور بزند. آغاز اجرای پیمان دوجانبه پولی شروع یک اقدام تاریخی است و کشور ما که حتی با برجام هم در محدودیت‌های شدید بانکی باقی مانده می‌تواند از مزایای استفاده از این پیمان سود ببرد. بعد از امضای پیمان پولی دوجانبه بین بانک‌های مرکزی،  ابتدا یک حساب ویژه در ایران و یک حساب ویژه در ترکیه توسط بانک‌های مرکزی نزد یکدیگر افتتاح می‌شود. ایجاد اشتراک مفهومی درباره حساب ویژه، نقشی کلیدی دارد. عملیات حسابداری برای این حساب ویژه براساس یک دارایی ارزشمند باثبات انجام می‌شود؛ به عنوان مثال دارایی‌هایی همچون طلا و نفت و SDR (واحد پولی صندوق بین‌المللی پول)، دلار، یورو و امثالهم می‌توانند کاندیدای حسابداری حساب ویژه باشند. فرض کنیم ابتدا ارز یورو برای عملیات حسابداری حساب ویژه انتخاب شده است، در این حالت هیچ گونه پولی به واحد یورو وارد حساب ویژه نشده و از آن نیز خارج نمی‌شود. حساب ویژه یک حساب دفتری است و هیچ ارتباطی به نظام پرداخت یورو ندارد.
به طور کلی، اهداف اجرای پیمان‌های پولی عبارتند از:
1ـ‌ کاهش مشکلات ناشی از تحریم بانکی: پیمان پولی دوجانبه یک کانال امن بانکی بین 2 کشور و بدون درگیر شدن ارز ثالث است. در شرایط اعمال تحریم بانکی، پیمان‌ پولی می‌تواند به عنوان یک کانال امن و بدون ارتباط با نظام‌های مالی تحت کنترل غرب عمل کند.
2 ـ‌ کاهش هزینه انتقال ارز: برای انتقال پول بین 2 کشور (برای مثال ایران و روسیه)، باید 2 مرحله تبدیل ارز صورت گیرد. ابتدا ریال به دلار تبدیل و در نهایت دلار به روبل تبدیل می‌شود که در این حالت، 2 مرحله پرداخت کارمزد لازم است. چنانچه از پیمان پولی دوجانبه استفاده شود، تجارت 2 کشور ارزان‌تر خواهد بود.
3ـ مدیریت نوسانات نرخ ارز: پیمان پولی مسیر جدیدی در کنار سایر روش‌ها برای انتقال پول بین 2 کشور است. با استفاده از این روش، تجار بدون نیاز به ارزهای سخت (مانند دلار/یورو) تجارت خود را انجام می‌دهند. لذا پیمان پولی می‌تواند باعث کاهش تقاضا برای دلار و به تبع آن کنترل نرخ دلار در برابر ریال در بازارهای داخلی شود.
4- تنوع‌گرایی در روش‌های پرداخت تجارت خارجی و کاهش ریسک کشور: پیمان پولی دوجانبه، روشی جدید است و در کنار سایر روش‌های سنتی، پرداخت‌های خارجی کشور را مدیریت خواهد کرد.
پیمان‌های پولی در اسناد بالادستی کشور
بند 4 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه (ابلاغ‌شده توسط رهبر معظم انقلاب) بر اجرای پیمان‌های پولی تاکید دارد: توسعه‌ پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکه‌ای کشور بویژه با کشورهای منطقه‌ آسیای جنوب غربی، تبدیل ‌شدن به قطب تجاری و ترانزیتی و انعقاد پیمان‌های پولی 2 و چندجانبه با کشورهای طرف تجارت در چارچوب بندهای 10، 11 و 12 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی.
با اینکه حدود یک سال و نیم از اجرای برجام می‌گذرد اما تحریم‌های بانکی رفع نشده و هنوز بانک‌های بزرگ خارجی با ایران همکاری نمی‌کنند؛ موضوعی که تبعات منفی زیادی برای اقتصاد ایران در دوران پسابرجام به همراه داشته است.
ظرفیت پیمان پولی دوجانبه در اقتصاد ایران
چنانچه ایران با 8 کشور چین (سقف مقداری: معادل 9 میلیارد دلار)، هند (سقف: معادل 4 میلیارد)، کره‌جنوبی (سقف: معادل 4 میلیارد)، ترکیه (سقف: معادل 4 میلیارد)، امارات (سقف: معادل 4 میلیارد)، تایوان (سقف: معادل 700 میلیون)، پاکستان (سقف: معادل 300 میلیون) و روسیه (سقف: معادل 300 میلیون) پیمان پولی امضا کند، این امکان وجود خواهد داشت که بیش از 55 درصد از کل واردات کشور به‌صورت دوجانبه تسویه ‌شود و نیازی به ارزهای واسط مانند دلار و یورو نباشد.