در نشستی اضطراری دیروز کابینه اسپانیا، خودمختاری ایالت کاتالونیا تعلیق شده و  اداره این منطقه به دولت مرکزی مادرید واگذار شد. همچنین دولت اسپانیا خواهان انجام اقداماتی عاجل برای کنترل مستقیم کاتالونیا شد که روزنامه ال‌پائیس پیش‌تر حمله نظامی به این ایالت در شمال شرقی کشور را در زمره این اقدامات دانسته بود. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که نخست‌وزیر اسپانیا تا روز پنجشنبه هفته گذشته به کارلس پویگدمون، رئیس جنرالیتات یا دولت محلی کاتالونیا فرصت داد موضع خود را در قبال استقلال از اسپانیا به طور صریح روشن کند اما او از این کار طفره رفت. پویگدمون اصرار داشت نتایج همه‌پرسی استقلال اول اکتبر او را ملزم می‌کند جدایی کامل از اسپانیا را اعلام کند، اگرچه خود آن را به تعویق انداخت. در مقابل دولت و دادگاه عالی اسپانیا نتایج همه‌پرسی کاتالونیا را غیرقانونی خواندند و 2 تن از مقامات حزبی ارشد پارلمان این ایالت را بازداشت کردند. دیروز «ماریانو راخوی» نخست‌وزیر اسپانیا در کنفرانس پس از نشست اضطراری کابینه‌اش گفت: «همه‌پرسی جدایی کاتالونیا کاملا غیردموکراتیک و فرآیندی یکطرفه بود که خارج از قانون بود. این فرآیند با تحت فشار گذاشتن دولت برای پذیرفتن همه‌پرسی در کاتالونیا آغاز شد. هدف از تصمیم کابینه برای کنترل مستقیم این منطقه از سوی دولت، بازگشت قانون، امنیت و سامان‌دادن به اقتصاد این منطقه ‌است.» او ادامه داد: «طبق ماده 152 ما نمی‌توانیم همه‌پرسی در کاتالونیا را بپذیریم.  قانون اساسی اسپانیا توسط کاتالونیا نادیده گرفته شد.  به هر حال دولت کاتالونیا پیش‌تر خارج از قانون اسپانیا رفتار کرد». راخوی در پایان نشست مطبوعاتی همچنین از تعلیق دولت کاتالونیا و برگزاری انتخابات طی 6 ماه آینده خبر داد. با این حال نخست‌وزیر اسپانیا ساعتی بعد ضمن درخواست از مجلس سنا اعلام کرد به دنبال تعلیق خودمختاری کاتالونیا نیست. او گفت ترجیح می‌دهد با برکناری رهبران ارشد فعلی کاتالونیا و محدود شدن اختیارات پارلمان محلی، خودمختاری این ایالت تعلیق نشود و نهادهای جنرالیتات به کار خود طبق قانون ادامه دهند. با این حال بر اساس تصمیم دیروز دولت اسپانیا، با استناد به ماده 155 قانون اساسی این کشور، حکومت مرکزی می‌تواند در شرایطی که هر کدام از ایالت‌ها قوانین را نقض کنند، حاکمیت و خودمختاری آن ایالت را لغو کند.  همچنین مطابق قانون، احتمال بازداشت پویگدمون، رئیس دولت کاتالونیا به جرم  اعلام استقلال وجود دارد.