گروه اقتصادی: دولت در سامانه سماح، جهت صدور ویزای زائران اربعین قیمت دلار را ۴۲۵۰ تومان محاسبه می‌کند؛ این در حالی است که قیمت دلار دولتی هم‌اکنون حدود ۳۵۰۰ تومان و قیمت در بازار آزاد ۴۰۱۰ تومان است. بنا به این گزارش، سفارت عراق در تهران برای صدور ویزای هر نفر ۴۰ دلار مطالبه می‌کند که این مبلغ در سامانه سماح متعلق به سازمان حج و زیارت بااحتساب هر دلار ۴۲۵۰ تومان به ۱۷۰ هزار تومان پول نقد تبدیل شده است. یعنی دولت در این سامانه دلار را ۲۴۰ تومان بالاتر از نرخ بازار آزاد با زائران حساب می‌کند. در همین حال مسؤولان سازمان حج و زیارت با همراهی صداوسیما تلاش دارند سامانه سماح را به عنوان تنها مرجع صدور ویزای عراق به زائران اربعین معرفی کنند اما سفارت عراق در دفاتر خود و برخی آژانس‌های مسافرتی نیز امکان صدور ویزا را فراهم کرده است. نیروی انتظامی هم اعلام کرده است ثبت‌نام در سامانه سماح اجباری نیست. این درحالی است که بسیاری از زائران اربعین به‌دلیل همین گرانفروشی، از دریافت ویزا از طریق سامانه سماح منصرف شده و از طریق مراجعه به سفارت عراق یا دفاتر آن یا آژانس‌های مسافرتی نسبت به دریافت ویزا اقدام کرده‌اند. بانک مرکزی قیمت دلار دولتی را حدود ۳۵۰۰ تومان اعلام کرده است، قیمت در بازار آزاد نیز ۴۰۱۰ تومان است و انتظار می‌رفت در نهایت نرخ بازار آزاد در محاسبه هزینه ۴۰ دلاری ویزا مبنای محاسبه سایت سماح قرار بگیرد اما در این سایت نرخ برابری دلار در برابر ریال، ۴۲۵۰ تومان محاسبه می‌شود. این گرانفروشی عجیب دلار در سایت سماح در حالی است که قیمت دلار در بازار آزاد نیز ۴۰۱۰ تومان است. یعنی دولت دلار را ۲۴۰ تومان گران‌تر از بازار آزاد به زائران اربعین عرضه می‌کند.
پیش‌بینی گرانی دلار در بازار
کم‌توجهی دولت به ساماندهی نرخ ارز و عدم جلوگیری از گران شدن آن در بازار حکایت از گران شدن ارز دارد. یک کارشناس بازار ارز اظهارات اخیر نوبخت را به معنای موافقت دولت با افزایش منطقی نرخ ارز دانست و گفت: دولت فعلی مانند دولت یازدهم خیلی مقید به حفظ دلار در یک کانال قیمتی مشخصی نیست. ایمان زنگنه بازار ارز را یک بازار پرنوسان و پرتلاطم توصیف کرد و افزود: در دوره 4 ساله دولت یازدهم جز یک‌بار آن هم زمستان سال گذشته دیگر خبری از نوسان نرخ ارز در کشور نبود. وی ضمن اشاره به این جمله که دولت دوازدهم به بازار ارز نگاه دیگری دارد، اظهار داشت: با توجه به اظهارات محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت مبنی بر اینکه «دولت با افزایش غیرمنطقی نرخ ارز مخالف است» می‌توان گفت دولت به نوعی شاید با افزایش منطقی نرخ ارز موافق باشد. این کارشناس بازار ارز گفت: دولت‌ها طبق معمول در دوره دوم مدیریت اجرایی کشور خیلی راحت‌تر دست به تصمیمات بزرگ اقتصادی می‌زنند، چرا که فشار و بار روانی اخذ رای از مردم را ندارند. وی درباره این جمله که «صادرات از افزایش نرخ ارز منتفع می‌شود»، افزود: عمده اقلام صادراتی ایران شامل نفت، پتروشیمی، کانی‌ها و مواردی از این قبیل است که متولی اینگونه صنایع و معادن به نوعی دولت بوده و در عین حال اقلام مزبورکشش‌پذیری نسبت به افزایش قیمت دلار را ندارند. زنگنه تصریح کرد: برای مثال اگر دلار امروز 5 هزار تومان افزایش قیمت پیدا کند آیا می‌توان در بازارنفت، فروش خود را بیشتر کرد، بدون شک پاسخ منفی است. وی یادآور شد: انتفاع صادرات از افزایش نرخ ارز زمانی نمود عملی پیدا می‌کند که کشور کالاهای رقابت‌پذیر جهت عرضه به بازارهای جهانی را در چنته داشته باشد.
سیاست ارزی در کشور نیاز به جراحی دارد
براساس گزارش‌های موجود، دولت یکسان‌سازی نرخ ارز را در دستور کار قرار داده اما هنوز زمان دقیق اجرای آن مشخص نیست یا حداقل اینکه در سطح رسانه‌ها و افکار عمومی زمان آن به‌صورت رسمی اعلام نشده است. برخی کارشناسان معتقدند بخشی از افزایش نرخ دلار در هفته‌های گذشته، ناشی از سیاست‌های یکسان‌سازی نرخ ارز است که البته موضع‌گیری دولت در همان روزهایی که نرخ دلار رو به فزونی می‌رفت در این باره منتشر شد. محمدباقر نوبخت در اظهارنظری رسمی اعلام کرد، دولت با افزایش نرخ دلار مخالف است. نرخ دلار در سال 1397 باید با محوریت 3 هزار و 400 تومان بسته شود. در صورت تحقق این امر(یکسان‌سازی نرخ دلار) دلار مبادله‌ای از معادلات اقتصادی ایران حذف می‌شود و مبنای مبادلات مالی ارز تک‌نرخی خواهد شد. اگرچه در دولت یازدهم، نوسانات شدید نرخ ارز به‌صورت جدی نمود پیدا نکرد و یکی از اولویت‌های دولت به ایجاد ثبات در نرخ دلار استوار شده بود اما اکنون با عبور نرخ دلار از مرز 4 هزارتومان برخی فعالان اقتصادی و اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه را نگران کرد. محمد اسماعیلی، کارشناس حوزه اقتصادی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران، گفت: کاهش حداکثری ریسک نوسانات ارزی ضرورتی است که به واقع خروجی آن به ثبات در این عرصه منتهی خواهد شد و هر چه از حیث روانی بازار به ثبات نزدیک‌تر شود، شاهد هموار شدن بستر اجرای سیاست‌های اقتصادی همچون یکسان‌سازی نرخ ارز و... خواهیم بود. همچنین محمود خاقانی‌سده، کارشناس اقتصادی نیز درباره الزامات و دستاوردهای احتمالی یکسان‌سازی نرخ ارز گفت: در حال حاضر، اصلی‌ترین لازمه برای حصول این امر به عادی شدن روابط بانکی معطوف می‌شود. وی افزود: به اعتقاد بنده در صورت حل‌وفصل و رفع موانع بانکی موجود در تعاملات میان بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی، بخش قابل‌توجهی از مسیر یکسان‌سازی نرخ ارز، هموار خواهد شد.