اتاق اصناف ایران در واکنش به تصمیم سازمان امور مالیاتی مبنی بر بررسی تراکنش‌های مالی مودیان مالیاتی از سال ۹۱ با غیرقانونی خواندن این تصمیم، خواستار ممانعت از صدور برگه تشخیص تا پایان سال ۹۵ شد. به گزارش تسنیم، کاهش درآمدهای نفتی دولت و برنامه‌های افزایش درآمدها از محل دریافت مالیات، باعث وارد آوردن فشار به اصناف نیز شده است و سازمان  امور مالیاتی به دنبال صدور برگه تشخیص و دریافت مالیات سال‌های گذشته است. جعفریان، مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران در این ارتباط اظهار داشت: یکی از نگرانی‌هایی که برای اصناف وجود دارد، بحث تراکنش‌های مالی مودیان مالیاتی در سراسر کشور است به‌گونه‌ای که این تراکنش‌ها را از سال 91 برای بنگاه‌های اقتصادی در نظر گرفته‌اند که این مساله به دلیل اینکه مبنای ماده 237 قانون مالیات‌ها را ندارد، غیرمعقول است. جعفریان افزود: ماده 237 می‌گوید که اگر قرار است برگه تشخیص صادر شود، باید همراه با مستندات باشد و اگر مالیات بدون رعایت ماده 237  گرفته شود، باید به‌گونه‌ای باشد که مؤدی  بتواند از خودش دفاع کند؛ این تراکنش‌ها از طریق بانک‌ها یا نهادها برابر با قانون مالیات‌های مستقیم بوده و مساله اصلی این است که این مصوبه مربوط به تاریخ 31 تیر 94 بوده و از اول فروردین قابلیت اجرا داشته و ما اعتقاد داریم که باید از سال 95 اعمال شود نه از سال 91. وی تاکید کرد: اگر قرار است از سال 91 اعمال شود، خلاف مقررات است و باید از همان سال 91 به مؤدی در این باره اطلاعات لازم داده می‌شد تا بتواند مستندات خود را نگه دارد. مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران با بیان اینکه پیگیر هستیم تا اجحافی در حق بنگاه‌های اقتصادی صورت نگیرد، افزود: کسی که گردش مالی بالایی داشته باشد، باید داده‌های آن هم مشخص باشد؛ به عنوان مثال کسی که حدود 500 میلیارد تومان گردش مالی دارد، باید این رقم را شفاف‌سازی کند تا مشخص شود مبنای مجرمانه ندارد. بنابر این گزارش، پیش از این اظهارات، فاضلی رئیس اتاق اصناف نیز در نامه‌ای به رئیس کل سازمان امور مالیاتی، خواستار ممانعت از صدور برگه تشخیص تا پایان سال 95  به جای 91 شده بود. در این نامه  آمده است: «همان‌گونه که مستحضرید هدف از مبارزه با پولشویی ضمن رصد و پایش فعالیت‌های اقتصادی پنهان و زیرزمینی، تشویق به فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر شفافیت است لذا با عنایت به چنین مهمی صرفاً بررسی تراکنش‌های بانکی افراد با هویت مشخص صنفی توسط مدیران مالیاتی (همان‌گونه که در استان‌های قم و کرمان و سایر استان‌های کشور به وضوح مشاهده می‌شود) فاقد وجاهت قانونی و عملی است».