احمد طالقانی: سرانجام و پس از مدت‌ها کش و قوس گزینه دولت برای تصدی وزارت علوم مشخص شد. وزیر علوم پیشنهادی که با تاخیر زیاد و البته خسارت‌بار معرفی شد در حالی خود را آماده ارائه برنامه‌هایش به نمایندگان مردم می‌کند  که این وزارتخانه روزهای متلاطمی را تجربه می‌کند. کاهش رشد علمی کشور، رواج مدرک‌گرایی و پولی شدن دانشگاه‌ها، مبهم بودن وضعیت دانشجویان تحصیلات تکمیلی،  ورشکستگی برخی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به علت عدم تخصیص اعتبارات لازم، معضل کپی‌کاری در مستندات علمی بویژه پایان‌نامه‌های دانشجویی و مشخص نبودن مکانیسم ارتقای اساتید از جمله مشکلاتی است که مدیریت وزارت علوم را با دشواری‌های خاص و منحصربه‌فردی مواجه کرده است.
گزینه پیشنهادی وزارت علوم کیست؟
«منصور غلامی» متولد 1332 خورشیدی در همدان است. وی سال 1355 در رشته ترویج و آموزش کشاورزی لیسانس گرفت. با پیروزی انقلاب اسلامی به جهاد سازندگی پیوست. در سال 64 با موفقیت از پایان‌نامه  کارشناسی ارشد خود در رشته علوم باغبانی دفاع کرد و سپس ریاست دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینای همدان را بر عهده گرفت. چندی بعد معاونت اداری‌ - مالی دانشگاه بوعلی سینا را عهده‌دار شد و سپس به ریاست دانشگاه رسید. غلامی در سال 70 برای تحصیل در مقطع دکترا به دانشگاه آدلاید استرالیا رفت و سال 74 از این دانشگاه فارغ‌التحصیل شد. دکتر غلامی پس از بازگشت به ایران مجددا عهده‌دار پست معاونت اداری - مالی دانشگاه همدان شد و سپس به ریاست این دانشگاه رسید. او هم اکنون نیز ریاست دانشگاه همدان را بر عهده دارد.
توجه به منویات رهبر انقلاب
گزینه پیشنهادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پس از معرفی به مجلس شورای اسلامی برخی رویکردها و برنامه‌های کاری خود را تشریح کرد که عمل به منویات و دغدغه‌های مقام معظم رهبری درباره رشد علمی کشور از اهم آنها بود. دکتر منصور غلامی که استاد تمام دانشگاه است با اشاره به برخی اولویت‌های کاری خود در وزارت علوم می‌گوید: موضوعات گوناگون در مجموعه وزارت علوم قابل بررسی و پیگیری است که می‌توان به مواردی همچون توسعه روابط علمی با کشورهای جهان، معرفی ظرفیت‌های علمی جمهوری اسلامی به سایر مجامع علمی جهان، اشتراک گذاردن دستاوردهای علمی کشور با سایر کشورها، توجه به رشته‌های جدید علمی و نوآوری‌های علوم‌، توجه ویژه به علوم انسانی و مباحث مربوط به ارتقای جایگاه آن در کشور، توسعه پژوهش‌های علوم انسانی، استاندارسازی رشته‌های دانشگاهی و توجه به کارآفرینی برای فارغ‌التحصیلان و به روز کردن سرفصل‌های دروس آموزشی و... اشاره کرد. گزینه وزارت علوم در دولت دوازدهم با تاکید بر اهمیت فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص پیشرفت علمی کشور اظهار داشت: از جمله محورهای کاری ما در وزارت علوم توجه به رهنمودهای رهبری در بخش‌های مختلف و گنجاندن آن در اسناد بالادستی است که تلاش می‌کنیم این موارد اجرایی شود. وی درباره نقش نخبگان در دوره جدید وزارت علوم هم گفت: وزارت علوم خانه نخبگان است و همان‌گونه که حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها محل پرورش نخبگان در جامعه هستند وزارت علوم نیز از ظرفیت نخبگان استفاده می‌کند.
روایت نمایندگان مجلس
به طور معمول در بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی نظر کمیسیون‌های تخصصی سرنوشت‌ساز است. اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از ابتدای معرفی منصور غلامی جهت تصدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رایزنی و بررسی‌های خود را آغاز کرده‌اند. حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون آموزش مجلس در همین رابطه به گزارشگر «وطن امروز» می‌گوید: مشغول بررسی و تحقیق درباره گزینه پیشنهادی وزارت علوم است و هرگونه ارزیابی درباره وی را به آینده موکول کرد. این نماینده اصولگرای مجلس با رد جوسازی‌های برخی درباره گزینه وزارت علوم خاطرنشان کرد که ارزیابی‌های شتابزده و احساسی مانع بررسی‌های دقیق مجلس نخواهد شد و کمیسیون آموزش بدون توجه به مطامع گروه‌های سیاسی به وظیفه خود عمل می‌کند. نماینده مردم محلات به «وطن‌امروز» افزود: در سال‌های گذشته وزارت علوم دستخوش سیاست‌زدگی شده و به همین دلیل بازدهی وزارتخانه کاهش یافته است. وی افزود: هم‌اکنون حمایت جدی از نخبگان و تولیدات علمی به چشم نمی‌خورد و دستاوردهای علمی نخبگان  بیشتر از تلاش‌های خودشان نشأت می‌گیرد تا حمایت دستگاه‌های مسؤول و همین موضوع از دلایل اصلی مهاجرت نخبگان است. وی برخوردهای متفاوت و تبعیض‌آمیز با دانشگاه‌های کشور را حاصل  نگاه سیاسی به آموزش عالی دانست و گفت: نیازمند وزیر علومی هستیم که  با بهره‌گیری از اختیارات قانونی همکارانش را انتخاب کند و وامدار جریان‌های سیاسی خاص نباشد تا مجبور شود در چینش رؤسای دانشگاه‌ها و معاون خود به تصمیمات حزبی خارج از دانشگاه گردن نهد. سلیمی کاهش رشد علمی کشور، معضل کپی‌برداری در مقالات علمی و پایان‌نامه‌ها، مشخص نبودن نظام ارتقای استادان، نحوه تعامل با دانشگاه آزاد و شرکت‌های دانش‌بنیان و بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بویژه دوره‌های تحصیلات تکمیلی را از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی وزیر علوم ارزیابی کرد.
ضرورت ارتباط دانشگاه با صنعت برای خلق ثروت
در همین باره، فرهاد فلاحتی دیگر عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز به «وطن امروز» می‌افزاید: با توجه به اینکه مبنای توسعه و پیشرفت کشور، رشد علمی است نقش وزارت علوم تعیین‌کننده است و بر این اساس همه دلسوزان کشور بر تقویت و رسیدن این وزارتخانه به جایگاه اصلی خود همداستان هستند. وی افزود: مهم‌ترین چالش کنونی، حاکمیت نگاه‌های سیاسی در دانشگاه‌هاست که همین عامل کندی رشد علمی کشور را در پی داشته است، بنابراین یکی از کلیدی‌ترین اقدامات وزیر جدید می‌تواند جلوگیری از یارگیری احزاب و جناح‌ها در دانشگاه‌ها باشد زیرا رقابت سیاسی، جناح‌بازی و  بگومگوهای باندی با وظیفه ذاتی آموزش عالی که همانا اشاعه و تولید علم است منافات دارد.  نماینده مردم قائن و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تا زمانی که وابستگی‌های سیاسی و جناحی زمینه‌ساز ارتقا و کسب مدارج و مسؤولیت‌ها باشد دانشگاه‌های ما روی خوش نخواهند دید از این رو  وزیر علوم باید بتواند نظام شایسته‌سالاری را در دانشگاه‌ها حاکم کند و افراد براساس شایستگی‌ها و تلاش‌های علمی خود به کسب مدارج و موقعیت‌ها نائل شوند. این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت ارتباط تنگاتنگ دانشگاه با بخش صنعت افزود: مراکز دانشگاهی باید ضمن اشاعه مهارت‌آموزی با بخش صنعت ارتباط برقرار کنند تا زمینه خلق ثروت و کاستن از معضلاتی مثل بیکاری فراهم  شود.
فلاحتی در پایان کسب جایگاه برتر علمی در منطقه و جهان را که از اهداف سند چشم‌انداز توسعه کشور است منوط به کیفیت‌بخشی به آموزش عالی، گسترش رشته‌های کاربردی، حمایت از دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پشتیبانی از شرکت‌های دانش‌بنیان، همکاری و تعامل با دانشگاه آزاد و نظارت بر تولیدات علمی، تعامل با مرکز علمی و دانشگاهی دنیا و... دانست و حضور یک شخصیت علمی، جامع و متعهد در راس وزارت علوم را زمینه‌ساز دستیابی به اهداف مورد نظر ارزیابی کرد.