عملیات آزادسازی کرکوک که کردهای عراقی این استان را به دلیل اهمیت‌های راهبری و ساختار اقتصادی آن قبله‌گاه خود میدانند، «شوک بزرگی» به مسعود بارزانی و متحدانش وارد کرد و یک‌شبه به تمام آرزوهای جدایی از دولت مرکزی بغداد و استقلال کردستان پایان داد. در حالی که بارزانی امیدوار بود، اهداف شخصی خود را برای باقی‌ماندن هر چه بیشتر در قدرت و دست‌اندازی به منابع و ثروت‌های ملی عراق محقق کند، احزاب کرد یکی پس از دیگری مقابل او ایستاده و صراحتا اعلام کردند هیچ‌گاه از سیاست‌هایش حمایت نخواهند کرد. بی‌شک بازنده بزرگ عملیات کرکوک، کسی جز مسعود بارزانی نمی‌تواند باشد؛ درخواست گروه‌ها و جریان‌های سیاسی کرد جهت استعفای فوری مسعود بارزانی و رهبران 5 حزب حاکم بر منطقه کردستان و عذرخواهی بارزانی از مردم کرد و دادن فراخوان‌‌هایی برای تشکیل دولتی انتقالی در اقلیم کردستان جهت مدیریت گفت‌‌وگو با دولت مرکزی بغداد، نزدیکی بیش از پیش احزاب کرد مخالف بارزانی به بغداد و تاکید بر حل اختلافات دولت محلی کردستان با دولت مرکزی عراق از راه‌های مسالمت‌آمیز و از طریق مذاکره همه تاییدی بر این گفته است.
حالا گزارش‌ها حاکی است که در پی اصرار بارزانی بر ماندن در ریاست اقلیم و تشدید تنش بین بغداد و اربیل، برخی نمایندگان پارلمان کردستان در حال انجام مذاکراتی برای لغو پست ریاست اقلیم و توزیع اختیارات رئیس اقلیم بین دولت و پارلمان این منطقه هستند. ابوبکر عبدالله، رئیس فراکسیون اتحادیه اسلامی در پارلمان کردستان عراق از وجود این مذاکرات خبر داده و گفته است لغو پست رئیس اقلیم کردستان به حل بحران کنونی و بازگشت اعتماد بین بغداد و اربیل کمک خواهد کرد. وی تصریح کرد: لغو این پست راه‌حلی است که همه را راضی می‌کند.
عبدالله تاکید کرد: این پست بین سال‌های ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۵ وجود نداشت و اختیارات اجرایی‌اش به عهده دولت گذاشته شده بود اما قانون‌گذاری در دست پارلمان اقلیم بود. در همین راستا نیز شورای رهبری سیاسی اقلیم کردستان عراق که متشکل از رهبران سیاسی اصلی در این منطقه است، روز گذشته برای بررسی آینده سیاسی در اقلیم و نیز پرونده تعامل با بغداد تشکیل جلسه داد. گفته شده مساله لغو پست ریاست اقلیم کردستان و تشکیل یک دولت موقت 6 ماهه در نشست یکشنبه بررسی شد که این دولت وظیفه مذاکره با دولت مرکزی عراق و برگزاری انتخابات در اقلیم را برعهده خواهد داشت. بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران، مسعود بارزانی را مهره سوخته بازی از پیش‌باخته استقلال کردستان و جدایی از دولت مرکزی عراق میدانند و خروج وی از عرصه سیاسی عراق و کردستان را دور از انتظار نمی‌دانند.
العامری: فتنه بارزانی را مدیریت کردیم
دبیرکل سازمان بدر عراق برگزاری رفراندوم در شمال عراق را «فتنه تقسیم عراق» خواند و گزارش منابع کردی درباره ناآرامی یا حمله به دارایی‌های کردها در کرکوک را تکذیب کرد. هادی العامری در مراسم سالگرد تأسیس مجلس اعلای اسلامی عراق گفت: «برگزاری رفراندوم فتنه‌ای بود که ما را ناگزیر کرد به روش خود، امنیت را در عراق تأمین کنیم.» او از عملیات در کرکوک قدردانی کرد و گفت: «می‌شد به ترتیبی رفتار کرد که عراق وارد جنگ داخلی شود اما ما بدون عقب‌نشینی از اصول خود و با احیای قدرت دولت مرکزی، فتنه را به نحوی مدیریت کردیم که کشور وارد جنگ داخلی نشود.» او تأکید کرد در کرکوک هیچ گونه تعدی به اموال عمومی و خصوصی بویژه دارایی‌های کردها رخ نداده و وضعیت در این استان کاملا عادی است.
استاندار فراری دست به دامان آمریکا
نجم‌الدین کریم، استاندار معزول و فراری کرکوک طی روزهای گذشته بارها با سفیر آمریکا در بغداد تماس گرفته و خواستار دریافت پناهندگی سیاسی از این کشور شده بود. تلاش‌های اخیر وی به دلیل صدور حکم دستگیری نجم‌الدین کریم به دلیل فتنه‌گری و تحریک قومیت‌ها در کرکوک باز می‌گردد. این در حالی است که سفیر آمریکا در بغداد با رد درخواست پناهندگی نجم‌الدین کریم، این موضوع را به موافقیت و دستور حیدر العبادی، نخست‌وزیر عراق منوط کرد. هفته گذشته و همزمان با ضرب‌الاجل دولت مرکزی عراق برای خروج نیروهای بارزانی از کرکوک و سایر مناطق مورد منازعه، نجم‌الدین کریم به همراه کوسرت رسول جانشین بارزانی اقدام به تسلیح شهروندان کرد کرکوک و تحریک آنها به درگیری با نیروهای پلیس و فدرال عراق کرده بود. دادگاه عالی عراق 2 روز پیش حکم جلب و دستگیری کوسرت رسول را نیز صادر کرده بود.
اعلام موعد انتخابات پارلمانی عراق
کمیساریای عالی و مستقل انتخابات در عراق، تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی آینده این کشور را اعلام کرد. طبق این گزارش، چهارمین دوره انتخابات پارلمانی عراق در 12 مه 2018 برگزار خواهد شد.
آخرین تحولات میدانی در شمال عراق
گزارش‌ها از آخرین تحولات میدانی در شمال عراق حاکی است که نیروهای امنیتی عراق مواضع خود را در شهر التون کوبری در شمال شهر کرکوک تقویت کرده‌اند؛ در حالی که در پی درگیری‌های شدید روز جمعه آرامش شکننده‌ای در منطقه برقرار شده است. یک منبع امنیتی عراق اعلام کرد، تعداد زیادی نیروی امنیتی از اداره پلیس نفت به سمت کرکوک رهسپار شده‌اند تا در حمایت از چاه‌های نفت و تاسیسات نفتی مشارکت کنند که قبلا نیروهای پیشمرگ کرد در آنجا مستقر بودند. یک منبع امنیتی دیگر عراق نیز تاکید کرد، نیروهای فدرال بر شهر طقطق از توابع شهرستان کویسنجق در نزدیکی 2 استان سلیمانیه و اربیل مسلط شده‌اند. این منبع تصریح کرد: این شهرستان به لحاظ اداری وابسته به اربیل و به لحاظ سیاسی به اتحادیه میهنی کردستان عراق تعلق دارد و قبل از سال ۲۰۰۳ از توابع استان کرکوک بود. این منبع امنیتی خاطرنشان کرد، نیروهای فدرال بعد از تسلط بر طقطق قصد ورود به مرکز شهرستان کویسنجق را دارند.
درخواست برای توقف تجهیز پیشمرگ‌ها
در واکنش به حوادث کرکوک و حمله پیشمرگ‌های بارزانی به منازل مسکونی در برخی مناطق، کمیسیون امنیت و دفاع ملی پارلمان عراق خواستار توقف تسلیح و تجهیز نیروهای پیشمرگ کردستان عراق شد. حاکم الزاملی در بیانیه‌ای در این باره اعلام کرد «نامه‌ای رسمی به فرماندهی عملیات مشترک برای منع تسلیح پیشمرگ‌ها به سلاح و تجهیزات ارسال شده است.» این نماینده عراقی افزود: 2 گروه هستند (در نیروهای پیشمرگ)؛ گروه اول امر دولت عراق را اطاعت می‌کند و آنها وابسته به حزب «اتحاد میهنی کردستان» (حزب مرحوم جلال طالبانی) هستند و دوم، نیروهایی که وابسته به «حزب دموکرات کردستان» (حزب مسعود بارزانی) هستند که از اوامر سرپیچی می‌کنند. آلمان و آمریکا از جمله کشورهای غربی هستند که نیروهای پیشمرگ را هم آموزش داده و هم در طول حضور داعش در عراق، به آن سلاح فروخته‌اند.
دادگاه خانقین زیر پرچم دستگاه قضایی دولت مرکزی
شورایعالی قضایی عراق یکشنبه اعلام کرد دادگاه شهر خانقین در شمال شرق استان دیالی و کنترل آنجا را به دست گرفته‌اند. پس از 14 سال ارتباطش با منطقه کردستان، دیگر تحت مدیریت این شورا قرار می‌گیرد.
صدور حکم بازداشت رئیس سابق ستاد ارتش عراق
هیات شفاف‌سازی عراق از صدور حکم بازداشت بابکر زیباری، رئیس سابق ستاد ارتش این کشور خبر داد. طبق بیانیه هیات شفاف‌سازی عراق، صدور حکم بازداشت این متهم به خاطر ضرر وارد کردن به اموال دستگاهی است که در آن فعالیت می‌کرد. در این بیانیه همچنین آمده است: پرونده‌ای که این هیات در گذشته درباره آن تحقیق می‌کرد و آن را به دادگاه ارجاع داد مربوط به زمانی بود که این متهم تصدی این پست را برعهده داشت و وی دستور داده بود 7 خودروی وزارت دفاع عراق در اختیار غیرنظامیانی که میهمانان این وزارتخانه بودند، قرار بگیرد. طبق ماده ۳۴۰ قانون مجازات عراق، مدت زمان حکم زندان هر کارمند دولتی که به طور عمد به اموال و منافعی که در آن پست فعالیت می‌کند، ضرر وارد کند از 7 سال بیشتر نیست.