گروه اقتصادی: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: پیش‌بینی می‌شود در 12 ماه سال ۹۶ بودجه عمومی دولت ۳۰۶ هزار میلیارد تومان عملکرد داشته باشد که با این وضعیت 5/11 درصد کسری بودجه خواهیم داشت. غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به نشست غیرعلنی دیروز مجلس با حضور محمدباقر نوبخت گفت: منابع عمومی دولت در سال 95، 283 هزار میلیارد تومان بوده و بودجه مصوب 347 هزار میلیارد تومان بوده است که پیش‌بینی می‌شود در 12 ماه سال 96، 306 هزار میلیارد تومان عملکرد داشته باشد که ممکن است 8 درصد نسبت به عملکرد 95 رشد داشته باشد. اگر این برآورد تحقق یابد، حدود 5/11 درصد کسری بودجه خواهیم داشت. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در بخش اعتبارات هزینه‌ای مصارف عمومی دولت بیش از 95 درصد امکان تخصیص به صورت متوسط وجود ندارد، افزود: در واقع از 306 هزار میلیارد تومانی که استنباط می‌شود تحقق یابد، نمی‌توان بیش از 240 هزار میلیارد تومان برای بخش هزینه‌ای تخصیص داد در حالی که بودجه بخش هزینه‌ای 253 هزار و 800 میلیارد تومان است.
جعفرزاده ایمن‌آبادی با تأکید بر اینکه در حوزه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بیش از 63 درصد نمی‌توان تخصیص داد، ادامه داد: از هم‌اکنون به دستگاه‌ها گفته می‌شود که تملک دارایی‌های عمرانی را حدود 60 درصد در بیشترین میزان ببینند، این در حالی است که در سال 95 حدود 42 هزار میلیارد تومان تملک دارایی‌ها خرج شده است. وی یادآور شد: اگر این اقدام انجام شود در بخش هزینه‌ای نسبت به سال گذشته حدود 16 درصد رشد و در بخش تملک دارایی نسبت به سال گذشته 8 درصد رشد خواهیم داشت اما نسبت به آنچه تصمیم گرفته شده، 5/5 درصد در بخش هزینه‌ای و 37 درصد در بخش تملک دارایی‌ها کاهش داشته باشیم لذا از دستگاه‌ها تقاضا می‌شود نهایت صرفه‌جویی را داشته باشند.
جعفرزاده‌ایمن‌آبادی با اشاره به مقایسه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای طی سال‌های 91 تا 96 افزود: در سال 91، 15 هزار میلیارد تومان، در سال 92، 22 هزار میلیارد تومان، در سال 93، 29 هزار و 700 میلیارد تومان، در سال 94، 27 هزار و 600 میلیارد تومان، در سال 95 حدود 42 هزار میلیارد تومان و در سال 96 در تخصیص 7 ماهه حدود 29 هزار و 400 میلیارد تومان هزینه کرده‌ایم. وی ادامه داد: در بخش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال 91 منفی 47 درصد نسبت به سال قبل کاهش، در سال 92، 46 درصد نسبت به سال گذشته رشد، در سال 93، 8/33 درصد نسبت به سال گذشته رشد و در سال 94، 7 درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته‌ایم. همچنین در سال95، 52 درصد رشد نسبت به سال گذشته و در سال 96 در 7 ماهه نخست نسبت به مدت مشابه سال قبل 41 درصد رشد داشته‌ایم. این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه در حوزه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کل کشور در سال 96 باید حدود 80 هزار میلیارد تومان تخصیص دهیم، اظهار داشت: از میزان 80 هزار میلیارد تومان در 7 ماه حدود 37 درصد یعنی 29 هزار میلیارد تومان تخصیص دادیم و در بخش جمع ملی و استانی نیز 44 هزار میلیارد تومان باید در تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کل کشور تخصیص می‌یافت که حدود 22 هزار میلیارد تومان تخصیص یافت، یعنی حدود 50 درصد تخصیص یافته است.
  فقط 5/1 درصد بودجه عمرانی در نیم‌سال اول پرداخت شد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه هزینه جاری دولت ۹۰ درصد بودجه را تشکیل داده، گفت: در نیم‌سال اول 5/1درصد بودجه به صورت نقد به طرح‌های عمرانی‌ رسید. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دیروز در نخستین همایش ملی مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت با اشاره به نرخ بازدهی دارایی‌های دولت و وقفی اظهار داشت: بر اساس برآوردها و کار کارشناسی نرخ بازدهی دارایی‌های وقفی کمتر از 5 درصد است. همچنین نرخ بازده بدون ریسک در کشور 20 درصد است. وی تأکید کرد: حالا اگر این نرخ را به دارایی‌های دولت تعمیم دهیم، بعید می‌دانم نرخ بازده دارایی‌های دولت به 3 درصد هم برسد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه دولت بزرگ‌ترین هزینه فرصت در کشور ایجاد می‌کند، گفت: از طرفی می‌خواهیم دولت را چابک کنیم، هزینه بودجه جاری 85 درصد بودجه را تشکیل می‌دهد و حتی به 90 درصد هم می‌رسد. دولت بودجه می‌بندد که فقط خود را اداره کند و هر سال این رابطه بدتر می‌شود،‌ به طوری که از 60 درصد هزینه جاری به ۹۰ درصد رسیده و پرداخت بودجه به عمرانی‌ها بدتر شده است. وی با بیان اینکه مدیریت دارایی‌های دولت یک ضرورت است، تصریح کرد: بودجه عمرانی نیمه اول امسال به صورت نقدی 5/1 درصد بوده است، چگونه می‌خواهیم کشور را اداره کنیم؟ دارایی‌ها بلااستفاده بوده و هزینه فرصت به نظام و دولت تحمیل می‌شود. وی خاطرنشان کرد: مجلس نماینده ناظر بر کمیته انتشار اوراق فرستاد تا بدون حد و حصر اوراق منتشر نشود که بازارهای دیگر را نیز متلاطم کند. امروز بحث کاهش سود بانکی را داریم اما در بازار بدهی نرخ تأمین مالی بالای 30 درصد است، این بدان معناست که دولت در تصمیم‌گیری‌ها دچار پارادوکس و به معنای چابک کردن تصمیمات شورای پول و اعتبار است، بنابراین دولت باید یکپارچه تصمیم‌گیری کند. وی افزود: در حال حاضر بدهی دولت به 700 هزار میلیارد تومان می‌رسد که بخشی از آن به شرکت‌های بیمه، تأمین اجتماعی و بانک‌ها تعلق دارد. بخشی از رکود به دلیل عدم توان پرداخت بدهی دولت است.