رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: نحوه بودجه‌ریزی منجر به بزرگ‌تر شدن دولت و تنگ شدن فضا برای بخش خصوصی شده است و در صورتی که برای کوچک‌ شدن دولت اقدامی صورت نگیرد در سال‌های آینده با بحران بدهی روبه‌رو خواهد شد. به گزارش تسنیم، غلامحسین شافعی در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: دولت باید از تنظیم بودجه‌های غیرواقعی جلوگیری و مسائل بودجه را از منابعی قابل حصول و واقعی تنظیم کند. شافعی یادآور شد: در تامین بودجه‌ای که در 19 سال گذشته انجام شده است 97 درصد بودجه‌های جاری تخصیص یافته اما در بخش بودجه‌های عمرانی تنها 67 درصد آن محقق شده که در بودجه سال 97 باید به بودجه‌های عمرانی توجه بیشتری نسبت به بودجه‌های جاری داشت. همچنین باید هماهنگی بین بودجه با برنامه‌های توسعه و اقتصاد مقاومتی مورد توجه جدی قرار گیرد. رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه صحبت‌های خود با انتقاد از روند انتشار اوراق بدهی در دولت، گفت: دولت برای پوشش هزینه‌های غیرمتعارف خود از طریق انتشار اوراق مشارکت که بیش از اندازه نیز منتشر می‌کند، تبعاتی را برای سال‌های آینده کشور به همراه می‌آورد و موجب بحران بدهی طی سال‌های آینده می‌شود. شافعی گفت: در بودجه 97 از گسترش بدهی‌های آتی توسط دولت و شرکت‌های دولتی باید جلوگیری شود تا به این شکل از حجم بدهی‌های آتی کاسته شود. وی با اشاره به دریافت فاینانس‌های خارجی در کشور، گفت: برای تامین مالی طرح‌ها از خارج از کشور نیز باید محتاطانه به این نحوه تامین نگاه شود. نحوه تامین مالی از طریق فاینانس با ریسک بالایی همراه است، زیرا در صورت عدم پرداخت اصل و فرع این بدهی‌ها، دولت گرفتار بدهی‌هایی در سال‌های آینده به دیگر کشورها خواهد بود. رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد که تامین مالی از طریق جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به جای اخذ فاینانس برای اقتصاد کشورمان بسیار مفیدتر خواهد بود. شافعی گفت: در بودجه 96 شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی 70 درصد از بودجه کشور را تشکیل می‌دهند و این درصد همواره در سال‌های گذشته افزایشی بوده که در سال آینده باید به این موضوع توجه داشت. وی درباره افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق مالیات، گفت: اگر قرار است چون کسب درآمدهای مالیاتی شفاف راحت است هر ساله به میزان آن افزوده شود و واحدهایی که دارای شناسنامه و کار مشخص نیستند از آنها مالیات اخذ نشود، جای نگرانی است. وی افزود: اگر قرار باشد نظام تشخیص و وصول تغییر کند و این منابع (مالیات)‌ از محل فرارهای مالیاتی یا معافیت‌های مالیاتی تامین شود، بحث دیگری است.