بند دوم ماده 41 قانون کار سبد معیشت را مبنای تعیین حداقل دستمزد قرار داده که در حال حاضر حقوق کارگران با معیشت خانوار همخوانی ندارد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، تعیین حداقل دستمزد، یکی از راه‌هایی ‌است که برای بالا رفتن قدرت خرید و سطح رفاه نیروی کار اتخاذ می‌شود. با توجه به اینکه طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد سالانه باید بر اساس 2 شاخص نرخ تورم و معیشت تعیین شود، با همین رویکرد، هر 3 گروه کارفرمایی، دولتی و کارگری بر سر حداقل هزینه معیشت ماهانه خانوار سلسله‌نشست‌‎هایی را برگزار می‌کنند. ولی‌الله صالحی، نماینده کارگران کشور در شورای‌عالی کار، گفت: پرسشنامه‌هایی در سطح کشور توزیع شده که در آن 33 قلم کالای اساسی موردنیاز معیشت کارگران مورد آمارگیری میدانی قرار گرفته و در سطح استان‌ها هم کارگروه‌هایی تشکیل شده که سبد معیشت را اندازه‌‌‌گیری کنند. وی با اشاره به بند دوم ماده 41 قانون کار که مبنی بر تامین معیشت خانوار 4 نفره است، تصریح کرد: تاکید اصلی ما روی این بند است که سبد معیشت را مبنای تعیین حداقل دستمزد قرار داده و در حال حاضر دستمزد کارگران با معیشت خانوار همخوانی ندارد. مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: مزد باید بر اساس چارچوب مشخص تعیین شود و قانون در این‌باره صراحت دارد. برخی در این‌باره می‌گویند که دولت به کارگران یارانه بدهد و نرخ حداقل دستمزد زیاد تغییر نکند ولی باید در جواب این گروه گفت: پاداش، مزد و یارانه با هم تفاوت دارند و کمک‌های دولتی به کارگران مطلوبیت مزد را ندارد. صالحی با تاکید بر نقش دولت در حمایت از شرکت‌های تولیدی گفت: دولت باید به واحدهای خدماتی، صنعتی و کشاورزی کمک کند تا تولید ملی رونق بگیرد. دولت از طریق پایین نگه داشتن نرخ حداقل دستمزد نمی‌تواند کمکی به شرکت‌های تولیدی کند. وی با اشاره به وضعیت کارگران و گلایه از دولت در عدم خدمات‌رسانی به کارگران گفت: سال گذشته در جلسه شورای‌عالی کار اصلاح قانون کار، کاهش هزینه‌های درمان کارگران،‌ افزایش سطح رفاه و قدرت خرید جامعه کارگری، اجرای ماده 10 نوسازی و صنایع، اصلاح قانون مشاغل زیان‌آور و برابری مالیات حقوق کارگران با کارکنان دولت را خواستار شدیم که توجه چندانی به آن نشد. محمد عطاردیان، نماینده کارفرمایان کشور در شورای‌عالی کار نیز با اشاره به ناتوانی شرکت‌های تولیدی از دادن حقوق بیشتر به زیرمجموعه خود گفت: در حال حاضر مسأله اصلی، اقتصاد مریض ماست، اگر کارخانه‌ها و شرکت‌های تولید سود زیادی به دست می‌آوردند، بالا بردن نرخ حداقل دستمزد راحت‌‌‌‌‌تر انجام می‌شود. عطاردیان با اشاره به وضع بد تولید ملی گفت: راه‌حل واقعی این است که یک برنامه جامع اشتغال تهیه و بخش خصوصی را فعال کنیم زیرا  اکنون تولید ملی در یکی از بدترین برهه‌های خود بسر می‌برد. وی با اشاره به ناتوانی کارخانجات در تسویه حقوق کارمندان و کارگران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، اضافه کرد: با همین سطح حقوقی که کارخانه‌ها پرداخت می‌کنند، در حال ورشکستگی‌اند و دستمزدها عقب می‌ماند، اگر این حقوق بیشتر شود، تولید ملی از بین می‌رود.