گروه اقتصادی: عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: مطالعه روند تصویب قوانین بودجه سنواتی در مجلس شورای اسلامی طی سال‌های اخیر تبیین‌کننده  این است که نمایندگان عموما به بررسی ارقام بودجه عمومی دولت پرداخته و بودجه شرکت‌های دولتی پس از حداقل تغییرات و کمترین بحث و بررسی مورد تصویب قرار می‌گیرد.  غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: این در حالی است که بر اساس ارقام قانون بودجه سال 1396 کل کشور حدود 70 درصد از بودجه کل کشور به شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها اختصاص دارد. وی با اشاره به آغاز اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 88، ادامه داد: سال 88 با هدف کاهش حجم فعالیت‌های تصدی‌گری دولت در اقتصاد ایران بخشی از قانون برنامه چهارم توسعه که ماهیت دائمی داشته تحت عنوان قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به تصویب مجلس رسید. جعفرزاده‌ایمن‌آبادی با بیان اینکه بر اساس ارقام قوانین بودجه سنواتی، بودجه شرکت‌های دولتی در سال 88بالغ بر 1988748 میلیارد ریال بوده و به‌رغم واگذاری بیش از 1151608 میلیارد ریال از سهام شرکت‌های دولتی و بانک‌ها طی سال‌های 88 لغایت 95، بودجه شرکت‌های دولتی به 8005021 میلیارد ریال در سال 96 افزایش یافت، یادآور شد: در تمام دوره مورد نظر سهم بودجه شرکت‌های دولتی در قانون بودجه حدودا 70 درصد بوده است، در حالی که انتظار می‌رفت با شدت گرفتن واگذاری سهم‌الشرکه و سهام دولت پس از اجرای قانون یادشده سهم بودجه شرکت‌های دولتی تقلیل یابد، هرچند افزایش نرخ محاسباتی دلار در قوانین بودجه سنواتی تاثیر غیرقابل انکاری بر افزایش بودجه تعدادی از شرکت‌های بزرگ نفتی مندرج در بودجه کل کشور داشته است. وی افزود: بر اساس ارقام استخراجی از گزارش تفریغ بودجه سهم بودجه شرکت‌های دولتی از بودجه کل کشور از حدود 80 درصد در سال 88 ابتدا به 74 درصد در سال 89 تقلیل یافت و پس از آن با یک روند صعودی به 84 درصد در سال 92 رسیده و در سال‌های 93 و 94 به ترتیب به 82 درصد و 75 درصد رسید. وی با بیان اینکه زیان‌دهی شرکت‌های دولتی از جمله چالش‌هایی بوده که همواره گریبانگیر اقتصاد ایران بوده است، ادامه داد: محدود بودن اختیارات مدیران، بهره‌وری پایین، نحوه قیمت‌گذاری و فاصله آن با قیمت تمام‌شده، بروکراسی فربه و گیج‌کننده، عدم تطابق با فناوری‌های روز به دلیل نبود حس رقابت، عدم استفاده از روش‌های جدید مدیریتی و عمر کوتاه مدیران، مهم‌ترین عوامل زیان‌ده شدن بنگاه‌های دولتی عنوان می‌شود. وی اظهار داشت: هرچند تهیه و تدوین ارقام واقعی بودجه امری الزامی است و نشان از کارآمدی بودجه دارد اما به این نکته مهم نیز باید توجه داشت که به استناد ماده 69 قانون محاسبات عمومی، دولت مکلف است به شرکت‌های زیان‌ده، وجوهی تحت عنوان کمک زیان پرداخت کند که این مهم یکی از مصادیق گران اداره شدن کشور محسوب می‌شود.
جعفرزاده با بیان اینکه مساله مهم دیگری که در این بخش وجود دارد، موضوع سودده نشان دادن شرکت‌های زیان‌ده در جریان تصویب قانون بودجه سنواتی است، افزود: این نمایش سوددهی شرکت‌های دولتی در قانون بودجه سبب شده شرکت‌های دولتی هر ماهه بخشی از نقدینگی خود را تحت عنوان علی‌الحساب مالیات (یک‌دوازدهم) به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند، در نتیجه شرکت‌های دولتی که درگیر مشکل زیان و گاهی زیان انباشته هستند با مشکل کسری نقدینگی نیز روبه‌رو می‌شوند. وی با اشاره به اینکه کسری نقدینگی سبب تاخیر در پرداخت‌های مربوط به پیمانکاران می‌شود، ادامه داد: در نهایت با توجه به ضعف بنیه مالی پیمانکاران، پیمان‌های منعقده در بخش سرمایه‌ای دچار تطویل زمانی شده و در شرایط تورمی انتقال قرارداد به سال بعد سبب افزایش مبلغ پیمان می‌شود و این امر باعث اختلاف بین بودجه عمدتا در بخش سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی می‌شود.  
جعفرزاده ادامه داد: انتظار می‌رود قوای مجریه و مقننه در طول سال‌های برنامه ششم تدابیری در جهت اصلاح ساختار و تشکیلات شرکت‌های دولتی در جهت ثبات مدیریت، به‌روزرسانی فرآیندهای اجرایی و عملیاتی، رقابتی شدن فعالیت‌ها و حتی واگذاری امور به بخش خصوصی انجام دهد تا ضمن کاهش سهم بودجه شرکت‌های دولتی، پرداخت کمک زیان به اینگونه شرکت‌ها به حداقل ممکن برسد. وی با بیان اینکه در باب بودجه شرکت‌های دولتی نکته حائز اهمیت دیگری نیز وجود دارد و آن درصد تحقق بودجه شرکت‌های دولتی نسبت به بودجه مصوب آن است، یادآور شد: درصد تحقق بودجه شرکت‌های دولتی طی سال‌های 89 لغایت 93 همواره بیش از ارقام پیش‌بینی شده است و گاهی این اختلاف بسیار چشمگیر و قابل توجه است، برای مثال در سال‌های 88، 92 و 93 درصد تحقق بودجه شرکت‌های دولتی به ترتیب بالغ بر 168 درصد، 130 درصد و 129 درصد است.
جعفرزاده‌ایمن‌آبادی افزود: دلیل اصلی چنین رخدادی مربوط به اجازه‌ای است که در ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر اصلاح بودجه شرکت‌های دولتی در طول سال مالی به این شرکت‌ها داده شده و شرکت‌ها طی سال، بودجه خود را افزایش می‌دهند. وی افزود: در زمان ارائه لایحه بودجه کل کشور، شرکت‌های دولتی و موسسات وابسته به دولت سعی می‌کنند بودجه خود را پایین‌تر از میزان واقعی‌شان اعلام کنند تا مبالغ کمتری را به عنوان سهم یک‌دوازدهم مالیات علی‌الحساب و سود علی‌الحساب سهام
پرداخت کنند.