گروه اقتصادی: گرانی میوه، موضوع جدیدی نیست و متاسفانه هر ساله بساط این عارضه که ریشه آن در برخی واسطه‌گری‌هاست، به صورت گسترده‌ای پهن می‌شود. استفاده از میوه و سبزیجات همواره از سوی کارشناسان تغذیه و متخصصان بهداشت و سلامت توصیه می‌شود اما به تبع گرانی آن، میزان مصرف چنین محصولاتی میان اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه و دهک‌های پایین کاهش می‌یابد. حال با ورود به فصل پاییز و پشت سر گذاشتن نخستین ماه این فصل، بی‌مهری بازار مجدد دامنگیر مردم شده و این بار با گرانی میوه‌ها و مرکبات خاص این فصل بروز پیدا کرده است. با یک بررسی میدانی در میوه‌فروشی‌های پایتخت، نمونه‌هایی از این گرانی به عینه هویدا می‌شود. از پرتقال کیلویی 5 هزار و 500 تومانی تا سیب و کیوی 4 هزار و 500 و انار 5 تا 6 هزار تومانی، همگی از مصادیق عبور قیمت‌ها از حد معمول است. در شرایطی میوه‌های یادشده با قیمت بالا به فروش می‌رسند که بنا بر گزارش‌ها، نرخ و میزان پرداختی به باغداران برای خرید چنین محصولاتی به مراتب پایین‌تر از نرخی است که مصرف‌کننده ناچار به پرداخت آن در فروشگاه‌ها و مراکز توزیع خرده‌فروشی است. در این میان آنچه به عنوان نارسایی و ایراد در این پروسه مطرح است، به افزایش چند برابری قیمت‌ها معطوف می‌شود که با هیچ منطق و عقلانیت اقتصادی سالم و پاک قابل هضم نیست. آنچنان که اخبار رسمی و غیررسمی نشان می‌دهد نرخ خرید پرتقال از باغدار یکهزار تا یکهزار و 200، سیب 900 تا یکهزار و 200، نارنگی 700 تا یکهزار و 200، کیوی 900 تا یکهزار و 700 و انار یکهزار و 200 تا 3 هزار تومان است اما در سطح فروشگاه‌ها این میوه‌ها با افزایش 3 تا 4 برابری به دست مصرف‌کننده می‌رسد.  «حبیب مولایی» از توزیع‌کنندگان میوه در غرب استان تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره هزینه‌های مازادی که واسطه‌ها در فرآیند انتقال میوه و محصولات زراعی از باغات تا مراکز توزیع می‌تراشند، اظهار کرد: برخی گمان می‌کنند عامل گرانی میوه، فروشگاه‌ها و مراکز توزیع است، در صورتی که ریشه چنین گرانی‌هایی را باید در سیکل دلالی و واسطه‌گری میوه و تره‌بار جست‌وجو کرد. وی افزود: البته بنده منکر گرانفروشی برخی توزیع‌کنندگان خرد در سطح بازار نیستم و چنین سودجویی و گرانفروشی‌هایی در هر صنفی وجود دارد که بازار میوه و تره‌بار نیز از این قاعده مستثنا نیست اما عامل عمده و اصلی گرانی‌ها به همان واسطه‌ها و دلال‌هایی بازمی‌گردد که به هیچ چیز جز منافع خود نمی‌اندیشند و هر آنچه برای کاهش حذف حلقه‌های واسطه‌گری تلاش شود، امکان کنترل و مهار گرانی‌های اینچنینی تسهیل خواهد شد.  مولایی گفت: در شرایطی که برخی فعالان حوزه باغداری و کشاورزی به دلیل مشکلات مالی و اقتصادی ناچار هستند میوه‌ها را بر سر درخت پیش از رسیدن آن و آماده شدن برای برداشت به دلال‌ها و واسطه‌ها پیش‌فروش کنند، زمینه و بستر چنین سوءاستفاده‌هایی نیز فراهم خواهد شد. چندی پیش، مجتبی شادلو، نایب‌رئیس اتحادیه باغداران کشور در ارتباط با معضل گرانی میوه در بازار گفت: دلال‌ها و واسطه‌ها در بازار ایران پیش از آغاز فصل برداشت برای بازار تصمیم‌گیری می‌کنند. وی در تشریح شیوه سیاست‌گذاری دلالان در بازار در ارتباط با تعیین قیمت می‌افزاید: به عنوان مثال اگر قیمت محصولی از اساس گران باشد، دلالان30 درصد از سود را برای خود تعیین می‌کنند و در صورت پایین بودن نرخ محصولی خاص، احتمال تعیین سود 3 برابری از سوی دلالان، دور از تصور نخواهد بود.  وی معتقد است در صورت تکمیل زنجیره تولید و توزیع محصولات کشاورزی می‌توان بر این نارسایی‌ها غلبه کرد.
صنایع تبدیلی حلقه مفقوده بخش کشاورزی
اما از طرفی نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی و کافی نبودن تجهیزات مورد نیاز برای برداشت محصولات زراعی به قیمت هدررفت دسترنج کشاورزان تمام می‌شود. با وجود آنکه توسعه پایدار و دستیابی به امنیت غذایی یکی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است اما بر اساس آخرین آمار فائو، نخستین رتبه هدررفت ضایعات میوه و تره‌بار، به کشور ما اختصاص دارد. ضایعات محصولات کشاورزی به دلیل کافی نبودن تجهیزات مورد نیاز برای برداشت انواع محصولات زراعی و باغی و نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی در جوار مراکز تولید موجب شده علاوه بر دسترنج کشاورزان، منابع ارزشمند آبی به هدر رود. بر این اساس ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی از جمله محورهای اساسی رونق بخش کشاورزی است.  مسعود اسدی، رئیس تشکل‌های بخش کشاورزی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه آمارهای متفاوتی از میزان ضایعات محصولات کشاورزی ارائه می‌شود، اظهار کرد: نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی، بسته‌بندی و فرهنگ نامناسب مصرف از جمله دلایل ضایعات بالای بخش کشاورزی به شمار می‌رود. وی افزود: همه ساله به سبب نداشتن بازار و بسته‌بندی نامناسب، شاهد امحای قابل توجه محصولات هستیم.
هدررفت سالانه 30 درصد محصولات کشاورزی
عباس پاپی‌زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز می‌گوید: برنامه‌ریزی مدون قبل از برداشت، حین برداشت و توزیع در جهت کاهش ضایعات امری ضروری است. به گفته وی، تامین نهاده‌ها، بازاریابی و توزیع محصول در قالب زنجیره‌های بخش کشاورزی در کاهش میزان ضایعات تاثیرگذار است. پاپی‌زاده با اشاره به اینکه همه ساله 25 تا 30 درصد محصولات کشاورزی به هدر می‌رود، افزود: با کاهش و جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های ملی می‌توان به سهولت، به خودکفایی بسیاری از محصولات دست یافت.  وی با بیان اینکه کاهش ضایعات نیازمند برنامه‌ریزی مدون کوتاه و بلندمدت است، یادآور شد: استفاده از بذور اصلاح شده و تکنولوژی‌های روز دنیا در کنار برداشت محصول با استفاده از ماشین‌آلات مدرن می‌تواند میزان ضایعات را به حداقل برساند.