رسیدگی به پرونده متهمان داخلی قرارداد پرحاشیه کرسنت در قوه‌قضائیه به کندی پیش می‌رود و این روند تنها به نفع مدیران شرکت اماراتی کرسنت است تا از ایران جریمه بیشتری را مطالبه کنند. به گزارش فارس، در حالی سال 96 از نیمه گذشته است که حدود 4 سال پیش بیژن زنگنه در جلسه رای اعتماد برای انتخاب وزیر نفت به نمایندگان مجلس قول داد 15-10 روزه پرونده کرسنت را جمع خواهد کرد اما با گذشت بیش از 4 سال هنوز این پرونده در جریان است و نتیجه  آن نیز مشخص نیست. نکته مهمی که باید درباره پرونده چند هزار صفحه‌ای کرسنت اشاره کرد، باز بودن پرونده داخلی کسانی است که به طور مستقیم در آن نقش داشتند؛ افرادی مانند آقایان «علی ترقی‌جاه»، «م.ت»، «ح.ر» و... که رسیدگی به پرونده هر یک از این افراد و اعلام رای دادگاه می‌تواند جریان بررسی پرونده کرسنت را با تغییراتی مواجه کند. براساس این گزارش، در جریان امضای قرارداد کرسنت افرادی به ایفای نقش پرداختند که مدت‌هاست اتهاماتی چون دریافت و پرداخت رشوه و واسطه‌گری بین مدیران اصلی را در پرونده خود دارند. پیش‌تر برخی از این افراد که اکنون نیز در سمت‌‌های دولتی مسؤولیت دارند به دادگاه احضار شده‌اند و برای برخی از آنها احکامی صادر شده اما ظاهرا این احکام به متهمان ابلاغ نشده است. احکامی مانند پرداخت جریمه و انفصال از خدمت که اگر این احکام اجرایی شود، قطعا می‌تواند نشان‌دهنده صلابت دستگاه قضایی کشور باشد. آنچه باید اشاره کرد این است که اطاله دادرسی پرونده کرسنت نه‌تنها برای کشور منافعی ندارد بلکه مستقیما مدیران شرکت کرسنت از آن نفع خواهند برد و جریمه‌‌های چندصد میلیون دلاری را به ازای هر روز تاخیر به جیب خواهند زد. به همین دلیل انتظار می‌رود قوه‌قضائیه هر چه سریع‌تر رسیدگی به اتهامات متهمان اصلی پرونده کرسنت را به پایان رساند. بررسی‌‌های فارس نشان می‌دهد چندین پرونده درباره قرارداد کرسنت در داخل کشور مفتوح است که برخی از آنها مشمول مرور زمان شده و دیگر پیگیری نمی‌شود، در صورتی که اگر این پرونده‌ها مورد بررسی قرار گیرد قطعا در رای دادگاه بین‌المللی کرسنت تاثیرگذار خواهد بود.