گروه اقتصادی: طرح سوال از روحانی در مجلس با اصرار نمایندگان سوالکننده سرانجام به کمیسیون اقتصادی مجلس رفت تا در صورت تصویب در کمیسیون در صحن علنی به رای گذاشته شود. به گزارش «وطنامروز»، طرح سوال از روحانی از اواخر بهار امسال مطرح شد و بیش از 100 نماینده مجلس آن را امضا کردند، البته علی مطهری، نماینده تهران حدود یک ماه پیش اعلام کرد شاید لاریجانی صلاح نمیداند طرح سوال از رئیسجمهور مطرح شود اما با شدت گرفتن انتقادات سپردهگذاران موسسات مالی سرانجام این طرح به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده شد. صبح دیروز جلسه سوالکنندگان از رئیسجمهور با حضور آقای مطهری و ۱۸ نماینده برگزار شد. علی وقفچی درباره سوال ازرئیسجمهور در رابطه با تعیین تکلیف وضعیت موسسات مالی و اعتباری کشور، گفت: جلسه امروز قانونا نباید برگزار میشد و رئیس مجلس باید حدود 3 ماه پیش این مساله را مستقیما به کمیسیون مربوط ارجاع میداد ولی به دلیل اصرار به حل موضوع به صورت تعاملی و تفاهمی این کار صورت نگرفت. نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس افزود: دوستان نماینده نظرشان بر این بود که بانک مرکزی عزم و اراده کافی برای حل این مساله و مشخصکردن تکلیف موسسات مالی و اعتباری ندارد. بهرغم این اعتقاد، ۱۸۰ نماینده، سوال از رئیسجمهور را طی مراحل قانونی امضا کردند، لذا مجلس باید به عنوان نماد قانون، مجری قانون باشد و سوال را در دستور کار قرار دهد. وی افزود: بر اساس آییننامه مجلس، اگر یکچهارم از نمایندگان موضوعی را به عنوان سوال از رئیسجمهور مطرح و آن را امضا کنند، باید در اسرع وقت به کمیسیون مربوط فرستاده شود که این اتفاق رخ نداد تا اینکه جلسهای با حضور مطهری و تعدادی از دوستان سوالکننده تشکیل شد. وی اضافه کرد: در جلسه امروز، نمایندگان با تبادلنظر و بحث و جدال کاری به نتیجه نهایی رسیدند و قرار بر این شد که این موضوع به کمیسیون اقتصادی ارجاع شود. وقفچی در پایان گفت: تعیینتکلیف موسسات مالی و اعتباری کشور یکی از اساسیترین دغدغههای کشور محسوب میشود. به عنوان یک نگاه و چالش ملی، دولت حتما باید به این مساله توجه داشته باشد و باید به رای نمایندگان احترام بگذارد، چرا که امروز ما باید علاوه بر حمایت از سرمایهگذاری داخلی در راستای جذب سرمایهگذاران خارجی نیز گامهای بلندی برداریم. ما باید به این مساله توجه داشته باشیم که اعتماد مردم بزرگترین سرمایه اجتماعی هر ملت است و نباید بگذاریم خدای ناکرده این اعتماد لکهدار شود و در نهایت از بین برود که مطمئنا عواقب ناگواری را در پی دارد. همچنین سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی آخرین وضعیت سوال از رئیسجمهور درباره موسسات مالی و اعتباری را تشریح کرد. به گزارش خانه ملت، بهروز نعمتی با اشاره به وضعیت سوال نمایندگان از رئیسجمهور درباره عدم پرداخت مطالبات سپردهگذاران کاسپین و برخی مؤسسات مالی و اعتباری دیگر، گفت: پیش از این آقای پزشکیان مأمور شد با وزرای مربوط و رئیس بانک مرکزی به مشکل سپردهگذاران رسیدگی کند که راهحلهایی نیز ارائه شد. نماینده مردم تهران تصریح کرد: بعد از عدم نتیجهگیری از این طریق، دکتر لاریجانی از طریق سران 3 قوه وارد شد که مشکل عمده برطرف شد، یعنی مشکل بیش از ۹۵ درصد سپردهگذاران که تا ۲۰۰ میلیون تومان طلبکار بودند، حل شده است. وی افزود: بانک مرکزی باید طی این چند روز مشکلات سپردهگذاران را زودتر برطرف کند، چون موافقت سران 3 قوه را نیز دارد لذا اگر باز کوتاهی شود و مطالبات از سوی بانک مرکزی به عنوان آخرین اقدام پرداخت نشود، دوباره سوال از رئیسجمهور در مسیر قرار میگیرد. از سویی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد کمیته مشترکی از نمایندگان مردم، قوه قضائیه و بانک مرکزی برای توجه به مطالبات سپردهگذاران موسسات مالی تشکیل شود. طیبه سیاوشی در بیستوسومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها در گفتوگویی با اشاره به اعتراضات مردمی سپردهگذاران موسسات مالی، اظهار داشت: به نظر من اعتماد مردم در این موضوع قدری از بین رفته و حالا قوه قضائیه باید این اعتماد را بازسازی و به نحوی ورود کند که ارتباطی با سپردهگذاران برقرار شود. وی افزود: وقتی با بانک مرکزی، قوه قضائیه و سپردهگذاران معترض صحبت میکنیم 3 مساله متفاوت مطرح میشود. هر کدام از اینها کار خود را انجام میدهند اما خروجی کار بین مردم دیده نمیشود. در حالی که گفته شده مشکل سپردهگذاران تا ۱۰۰ میلیون تومان حل میشود اما آنها مطالباتشان را دریافت نکردهاند یا بعضا اعتماد نمیکنند که مدارکشان را ارائه کنند و بعد چیزی به آنها داده شود که نتوانند ثابت کنند چقدر طلب دارند. این نشان میدهد اشکالی وجود دارد. نماینده مجلس یادآور شد: به سپردهگذاران گفته شده میتوانند به شعب مراجعه کنند و مبالغشان را بگیرند اما آنها میگویند مراجعه کردیم ولی مبلغی پرداخت نشده، حتی آنها راضی شدند مبالغشان را به صورت خرد تحویل بگیرند. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد: اینکه در برخی موارد خبری اعلام میشود که مشکل سپردهگذاران حل شده باید یک برونداد و نمود عینی داشته باشد. در حال حاضر سپردهگذاران از وضعیت راضی نیستند و پولشان را دریافت نکردهاند. به هر حال شرایط اقتصادی کشور به گونهای است که مردم را به سمت برخورد تندتر سوق میدهد؛ این اعتراضات هر روز بیشتر میشود و ما باید برای آن چارهاندیشی کنیم.
پرداخت 200 میلیونی
رئیس کل بانک مرکزی از پرداخت تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان برای تمام سپردهگذاران کاسپین در روزهای آینده خبر داد. سیف درباره آخرین وضعیت پرداختیها در موسسه اعتباری کاسپین و توقیف اموال آن گفت: مطالبات سپردهگذاران تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان در حال پرداخت است ولی در میانه دوره پرداخت به دلیل برخی احکام صادره موانعی ایجاد شد که با ورود مقامات ارشد قوه قضائیه این موانع رفع شده و ظرف روزهای آینده شاهد آن خواهیم بود که تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان قابلیت پرداخت برای تمام سپردهگذاران را خواهد داشت. سیف ادامه داد: پرداخت بالای ۲۰۰ میلیون تومان به شناسایی اموال و داراییها بستگی دارد که این اقدام نیز به سرعت تحت نظارت مرجع قضایی در حال پیگیری است. اظهارات سیف مبنی بر پرداخت سپردههای 200 میلیونی در حالی است که برخی سپردهگذاران در تماس با «وطنامروز» عنوان کردند کاسپین فقط 20 درصد سپردههای تا 200 میلیونی را پرداخت میکند و پرداخت مابقی را به آینده موکول میکند. در این زمینه علی وقفچی طراح سوال از رئیسجمهور به «وطنامروز» گفت: بانک مرکزی همواره در گزارشهای خود عنوان میکند سپردهگذاران 100 میلیونی تعیین تکلیف شدهاند اما نمیگوید پولی پرداخت نشده یا خیلی ناچیز پرداخت شده است. وی افزود: مثلا سپردهگذاران تا 100 میلیونی کاسپین شاید فقط 10 میلیون تومان گرفته باشند اما در گزارشها عنوان میشود سپردهگذاران تا 100 میلیونی تعیین تکلیف شدند و مثلا 95 درصد سپردهگذاران مشکلشان حل شده است. در حالی که واقعیت چیز دیگری است. اگر پرداختها انجام شده اسناد آن را دولت منتشر کند. وقفچی در پایان گفت: اگر دولت خط اعتباری به کاسپین داده این موسسه باید به سرعت پول مردم را بدهد و اگر نمیدهد این موسسه را بازخواست کند. اگر هم خط اعتباری صورت نگرفته که چرا در گزارش خود به سایر قوا و نمایندگان مجلس اعلام میکند مشکل آنها برطرف شده است؟