سازمان ملی استاندارد:
گوگرد موجود در گازوئیل بالاتر از حد مجاز است
براساس قانون هوای پاک، گازوئیل مشمول استاندارد اجباری شد اما با توجه به زمان 3 سالهای که برای اجرایی شدن آن تعیین کردند، وزارت نفت باید در اوایل سال ۱۳۹۹ گازوئیل را براساس استاندارد یورو ۴ تولید کند. معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران با اعلام اینکه براساس قانون هوای پاک در اوایل سال جاری گازوئیل مشمول استاندارد اجباری شده است، گفت: براساس تکلیف قانونی و در مدت زمان تعیین‌شده 3ساله، وزارت نفت موظف است گازوئیل را براساس استاندارد یورو ۴ تولید کند. وحید مرندی‌مقدم در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه مساله نگران‌کننده درباره گازوئیل بالا بودن میزان گوگرد است، اضافه کرد: دیگر مواد تشکیل‌دهنده گازوئیل در حد استاندارد بوده یا اختلاف بسیار کمی با استانداردهای مدنظر دارد اما استاندارد گوگرد چندین برابر بالاتر از حد مجاز است و مشکل حادی درباره میزان گوگرد موجود در گازوئیل داریم.
صرفه‌جویی 3/4 هزار میلیارد تومانی
اجرای طرح پیمایش سوخت در سالهای ۹۳ تا ۹۵ موجب صرفه‌جویی ۴ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومانی برای دولت شده است. به گزارش مهر، حبیب‌الله حقیقی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق در نامه‌ای به وزیر کشور گفت: در حدود 7 ماه اجرای این طرح از 6 بهمن 95 تا ۳۱ مرداد 96، یک میلیارد و ۹۵۷ میلیون لیتر کاهش در تخصیص سهمیه گازوئیل اتفاق افتاده است. گفتنی است، با توجه به سهم ۵۸ درصدی پیمایش ناوگان دیزلی از کل مصرف نفت‌گاز کشور، مصرف نفت‌گاز پیمایش دیزلی در سال ۱۳۹۲ از مصرف میانگین روزانه ۵۴ میلیون لیتر به ۴۲ میلیون لیتر در پایان سال ۱۳۹۵ رسیده است. کاهش مصرف 4 میلیارد و ۳۸۰ میلیون لیتر در حد فاصل سالهای ۹۳ تا ۹۵ و با محاسبه اختلاف هر لیتر به ارزش میانگین فوب خلیج‌فارس هزار تومان، صرفه‌جویی 4 هزار و ۳۸۰ میلیارد تومانی برای دولت به همراه داشته است. بر این اساس در سال ۱۳۹۲ بالغ بر 1460 میلیون لیتر گازوئیل به ارزش 1460 میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۳ بالغ بر 2190 میلیون لیتر گازوئیل به ارزش 2190 میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۴ بالغ بر 730 میلیون لیتر گازوئیل به ارزش 730 میلیارد تومان صرفه‌جویی شده است.
بانک‌ها قدرت فروش املاک خود را ندارند!
رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی بر این باور است که 3 عامل، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را به سمت بنگاهداری سوق داده است. به گزارش «وطن امروز»، طهماسب مظاهری به رادیو اقتصاد گفت: نخستین عامل اینکه بانک‌ها به عنوان عامل کنترل بازار بورس و بازار سهام از سوی دولت ملزم شدند سهام برخی شرکت‌ها را بخرند و از طرف دیگر دولت سهام شرکت‌ها یا مالکیت برخی از واحدهای اقتصادی را به عنوان رد دیون به بانک‌ها واگذار کرده است. وی همچنین اظهارداشت: دومین عامل سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها از منابع در اختیار (سپرده‌های بانکی مردم) بود. وی ادامه داد: بانک‌ها به سبب نبود رتبه‌بندی و اعتبارسنجی دقیق و روشن از مشتریان بشدت از معوق شدن اعتبارات خود می‌ترسیدند به همین جهت از منابع در اختیار سرمایه‌گذاری مستقیم کردند. وی سومین عامل را مربوط به موسسات غیرمجاز دانست و افزود: این موسسات به دنبال این بودند که با جذب سپرده‌های مردمی منابع مزبور را برای خود شخص سهامداران و مدیران موسسه تبدیل به ملک، املاک، شرکت و واحد تولیدی کنند. مظاهری اظهارداشت: همه این عوامل دست به دست هم داده تا امروز بانک‌های کشور به شرایطی برسند که تعداد بسیار زیادی املاک، مستغلات، واحدهای تولیدی، شرکت و... در اختیار داشته باشند. وی یادآور شد: بانک‌ها در شرایط فعلی قدرت فروش اموال و دارایی‌های خود را نه در بورس و نه در بازار ندارند چرا که اگر در بورس دارایی‌های خود را به فروش برسانند شاخص تنزل پیدا می‌کند و از طرفی در بازار به دلیل سایه سنگین رکود فروش اموال و دارایی‌ها براحتی امکانپذیر نیست.