گروه اقتصادی: وزارت نفت در ادامه سریال ارزان‌فروشی گاز خود این بار گاز ارزان را قرار است به نروژی‌ها بدهد. وزارت نفت تحت نظر بیژن زنگنه که افتضاح کرسنت و مفت‌فروشی گاز را در کارنامه خود دارد و بررسی این پرونده منجر به صدور حکم قضایی علیه مدیران وقت وزارت نفت شده، این بار در جریان قرارداد با یک شرکت نروژی، طرح ارزان‌فروشی گاز را کلید زد. در صورت اجرای چنین قراردادی حتی هزینه تولید گاز فروخته شده نیز محقق نمی‌شود و اصرار وزارت نفت بر انجام این قرارداد مشکوک به نظر می‌رشد. در پی این اقدام، خبرگزاری مهر گزارش داده که در پی عقد نخستین قرارداد فروش گاز طبیعی جهت تولید گاز مایع با یک شرکت نروژی اختلاف نظرهایی بر سر نوع قیمت‌گذاری این گاز صادراتی شکل گرفته که قابل تامل است. هفته گذشته (۳ آبان ۹۶) خبر انعقاد نخستین قرارداد فروش گاز طبیعی جهت تولید گاز مایع‌شده (LNG) صادراتی، بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت IFLNG منتشر شد. مطابق اعلام پایگاه خبری وزارت نفت (شانا)، این قرارداد مبتنی بر ابلاغیه اخیر وزیر نفت در تاریخ ۵ مهرماه ۹۶ درباره نرخ گاز طبیعی برای فروش به واحدهای کوچک‌ مقیاس تولید گاز مایع‌شده و نیز واحدهای فشرده‌سازی گاز طبیعی با هدف صادرات، منعقد شده است. به نظر می‌رسد تعیین این فرمول قیمت‌گذاری چندان کارشناسی شده نباشد. طبق ابلاغیه وزارت نفت مبنای قیمت‌گذاری فروش گاز طبیعی شیرین و خشک، شاخص قیمت‌گذاری ال‌ان‌جی ژاپن-کره (JKM) است. گفتنی است حسب اینکه این شاخص قیمتی، بالای ۱۲ دلار بر میلیون بی‌تی‌یو یا کمتر از آن باشد، از 2 فرمول مجزا پیروی می‌کند اما در مجموع کف قیمت باید معادل قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و سوخت آن نیز معادل سوخت پتروشیمی‌ها باشد.  همچنین در هر دوی این فرمول‌ها یک ضریب F که هزینه حمل ال‌ان‌جی تا شرق آسیا به شمار می‌رود در ابلاغیه ۵ مهر ماه ۹۶ از کل قیمت فروش گاز کسر شده است. هزینه متوسط حمل‌ونقل ال‌ان‌جی به شرق آسیا (ضریب F) حدود ۵ سنت بر متر مکعب یا حدودا 5/1 دلار بر میلیون بی‌تی‌یو است. همچنین مطابق اعلام نشریه پلاتس، قیمت ال‌ان‌جی ژاپن وکره در سال‌های اخیر بر مبنای قیمت نفت به صورت نمودار 1 تغییر کرده است.
بنابراین می‌توان قیمت فروش گاز طبیعی کشور مطابق ابلاغیه ارائه شده را در نمودار 2 نشان داد.
با توجه به قیمت‌های نفت حدود 60-40  دلار (قیمت‌ فعلی نفت)، قیمت ال‌ان‌جی شرق آسیا بین 8-6 دلار است. بنابراین قیمت فروش گاز طبیعی کشور بین 5/1-5/2 دلار (9-5/5 سنت بر متر مکعب) می‌شود.
از سوی دیگر مطابق اظهارنظر زنگنه، وزیر نفت در تاریخ ۲۱ دی ماه ۹۴ هزینه تمام شده تولید گاز طبیعی در کشور برابر با 15-14 سنت است، بنابراین پیش‌بینی می‌شود در راستای کسب سود، هزینه تمام‌شده نرخ گاز صادراتی بیش از دامنه ۱۵ تا ۱۶ سنتی باشد اما آنچنان که مشاهده می‌شود در عمده قیمت‌های ال‌ان‌جی شرق آسیا یعنی محدوده زیر ۱۳ دلار (متناظر با قیمت نفت ۷۰ دلاری) قیمت فروش گاز طبیعی کشور پایین‌تر از ۱۴ سنت است. این بدان معناست که در شرایطی که قیمت نفت زیر ۷۰ دلار باشد که عمده پیش‌بینی‌ها حاکی از ثابت بودن نفت در این محدود قیمتی تا ۵ سال آینده است، فروش گاز مطابق ابلاغیه فعلی حتی هزینه تولید خود را نیز باز نمی‌گرداند! این در حالی است که حتی اگر هزینه تولید گاز را مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس برابر با ۸ سنت در نظر بگیریم باز هم در قیمت‌های نفت زیر ۵۰ دلار، قیمت فروش کمتر از هزینه تولید گاز خواهد بود. نکته دیگر درباره این فرمول قیمتی، مقایسه آن با نرخ خوراک پتروشیمی‌های گازی داخل کشور است. به این ترتیب که در قیمت‌های نفت زیر ۵۰ دلار، قیمت فروش گاز به واحدهای تولید ال‌ان‌جی برابر با نرخ خوراک پتروشیمی‌ها است. این در حالی است که نرخ خوراک پتروشیمی‌های داخلی با ایجاد ارزش افزوده، ارزآوری و ایجاد اشتغال داخلی برابر با نرخ گاز صادراتی برای تولید ال‌ان‌جی است.
موضوع مهم دیگری که بیش از پیش ارزان‌فروشی گاز در ابلاغیه جدید وزارت نفت را نشان می‌دهد، توجه به این نکته است که وزارت نفت در شهریور ۹۵ یعنی حدود یک سال پیش، برای نخستین بار فرمول قیمت‌گذاری فروش گاز به واحدهای کوچک مقیاس را ابلاغ و رسانه‌ای کرد. در نسخه اولیه نسبت به نسخه فعلی 2 تفاوت عمده در فرمول قیمت‌گذاری گاز وجود دارد:
الف- عدم وجود مولفه F (هزینه حمل ‌و نقل): در واقع در نسخه فعلی، وزارت نفت هزینه حمل‌ونقل ال‌ان‌جی شرکت خریدار گاز طبیعی را به عهده گرفته است.
ب- حذف تبصره کف قیمتی: در نسخه ابلاغیه سال ۹۵ تبصره‌ای وجود دارد که عنوان می‌کند کف قیمت گاز تحویلی نباید از ۶ درصد قیمت نفت برنت کمتر باشد. به عنوان مثال زمانی که قیمت نفت ۵۰ دلار است قیمت گاز تحویلی نباید از ۳ دلار کمتر شود. این بند که تا حدی به فروشنده گاز (وزارت نفت) در قیمت‌های پایین و متوسط نفت کمک می‌کرد در نسخه فعلی ابلاغیه حذف شده است و با کاهش قیمت نفت، قیمت گاز تحویلی نیز بشدت کاهش می‌یابد. به نظر می‌رسد چنین تغییرات عمده و ناگهانی در متن ابلاغیه عمدتا ناظر بر قرارداد فعلی منعقد شده است.  نکته دیگری که در ابلاغیه وزارت نفت به عنوان یکی از اهداف این ابلاغیه اشاره شده، حضور در بازار ال‌ان‌جی است. فارغ از اینکه حضور در بازار ال‌ان‌جی اولویت کشور به شمار می‌رود یا خیر و چه تبعاتی برای کشور به دنبال دارد، سوال از وزارت نفت آن است که چگونه با فروش گاز به یک شرکت، کشور وارد بازار ال‌ان‌جی می‌شود؟ در واقع با توجه به اینکه صاحب و مالک ال‌ان‌جی تولیدی، شرکت خریدار گاز است و وزارت نفت هیچ دخالتی در فروش ال‌ان‌جی تولیدی ندارد، با چه منطقی وزارت نفت علاقه‌مند به فروش گاز به این شکل برای گرفتن سهم بازار است؟ به گزارش مهر، طبق گفته متخصصان این حوزه، با توجه به قیمت فعلی و آینده نفت، فروش گاز با فرمول‌های اعلامی در ابلاغیه جدید به هیچ وجه برای کشور سودآور نیست و حتی مطابق اظهارنظر وزیر نفت هزینه خود را نیز نمی‌تواند بازگرداند. بنابراین می‌توان گفت فرمول ابلاغی جدید منافع ملی را تامین نکرده و تنها موجب خام‌فروشی (آن هم توسط یک شرکت تجاری و نه وزارت نفت) می‌شود. از طرف دیگر وزارت نفت هنوز بسیاری از نیازهای گاز داخل کشور از جمله تزریق گاز به میادین نفتی را تامین نکرده است. همچنین پروژه‌های اولویت‌دار صادراتی نظیر خط لوله پاکستان و عمان همچنان ابتر است. بنابراین به نظر می‌رسد وزارت نفت باید اولویت خود را تامین گاز داخل، به سرانجام رساندن پروژه‌های فعلی صادراتی گاز کشور و توسعه صادرات گاز به روش خط لوله (که علاوه بر مزایای اقتصادی، آورده سیاسی- امنیتی زیادی برای کشور در پی دارد) قرار دهد و در انتها و در صورت وجود مازاد گاز، آن را طبق فرمول‌های منطقی و سازگار با منافع ملی در اختیار شرکت‌های تولیدی ال‌ان‌جی قرار دهد.