سامانه‌های بی‌سامان
محمد نجارصادقی: چند سالی است موضوع نظارت بر حساب‌های بانکی داغ شده است؛ داستان از سخنان حسن روحانی در سال‌های اول ریاست‌جمهوری وی شروع شد، وقتی که او نظارت بر حساب‌های بانکی را سرک کشیدن نامید و به طور غیر‌مستقیم رصد حساب‌های مردم را امری مقبوح خواند. اما نباید فراموش کرد الزام رصد مالی افراد بر مبنای کد یکتای هویتی، امری رایج و متداول برای سازوکارهای بانکی و اقتصادی است و عنوان سرک‌کشی به آن دادن بی‌انصافی است. رصد و پایش اقتصاد کشور بدون نظارت بر حساب‌های بانکی امری محال و غیرممکن است و اساس شفافیت اقتصادی که مانع از اختلاس، ارتشا و پولشویی می‌شود در همین نظارت بر حساب‌های بانکی نهفته است. با گذشت از این گزاره که اقتصاد به نظارت و شفافیت نیاز دارد و یکی از راه‌های رسیدن به شفافیت نظارت بر حساب‌های بانکی است، یک گام جلوتر می‌آییم و به بررسی شرایط موجود شفافیت در اقتصاد ایران می‌پردازیم. به اذعان کارشناسان، اقتصاد ایران سال‌هاست از بیماری‌ای به نام نبود شفافیت یا نبود پایگاه‌های اطلاعاتی رنج می‌برد و در این بین سیستم‌های دریافت مالیات یا سازوکارهای تخصیص یارانه بیشترین لطمه را از این نبود شفافیت خورده‌اند. اما این نبود شفافیت ریشه در کجا دارد، آیا هنوز بسترهای نظارتی ایجاد نشده‌اند یا سیستم‌های ایجاد شده کارایی مناسب را ندارند؟ طبق گزارشی که اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده، 64 پایگاه اطلاعاتی به صورت همزمان اقتصاد ایران را پایش می‌کنند و به‌طور قطع برای پایش‌های خود به حساب‌های بانکی افراد دسترسی دارند. پس با وجود 64 نهاد شفافیت‌زا مشکلی که اقتصاد ایران با آن دسته و پنجه نرم می‌کند نبود سامانه‌های شفافیت‌زا نیست بلکه تعدد این سامانه‌ها است. یعنی ناخواسته تعداد آشپزهای شفافیت اقتصاد ایران سبب شده آش حاصل از آن شور ‌شود یا بی‌نمک. گاهی این سامانه‌ها آنچنان دقیق می‌شوند که اگر شخصی چند روز پرداخت اقساطش دیر شود، او را از همه خدمات بانکی محروم می‌کنند تا جایی‌که برای این فرد خاطی کارت بانکی هم صادر نمی‌شود و گاهی آنقدر رها می‌کنند که فرد خاطی با 500 میلیارد اختلاس براحتی از کشور خارج شده و پول را هم با خود می‌برد. یکی از اساسی‌ترین مشکلات موجود موضوع شفافیت در ایران همین تعدد بالای دستگاه‌های ناظر اقتصاد است که هر کدام یک بانک اطلاعاتی غیرمنسجم دارند. این تعدد در بعضی اوقات باعث موازی‌کاری می‌شود مانند حضور همزمان سامانه جامع تجارت وزارت صنعت و پنجره واحد گمرک و در بعضی موارد هم شایستگی تایید یک موضوع تخصصی را بر گردن 3 نهاد مختلف که شاید هیچ کدام صلاحیت رسیدگی به آن موضوع را ندارند، می‌سپارند که می‌توان مصداق این موضوع را در تایید منشا ارز برای تجارت دید که بانک مرکزی، وزارت صنعت و وزارت اقتصاد هر کدام یک سامانه ایجاد کرده‌اند که از این بی‌نظمی موجود پولشویان و قاچاقچیان ارز بیشترین سود را می‌برند. نکته مهم اینجاست مادامی که این سامانه‌ها به یکدیگر وصل نشوند و اطلاعات خود را با یکدیگر در یک هاب جامع جمع‌آوری نکنند، می‌توان به این سامانه‌های جزیره‌ای و سلیقه‌ای لقب سامانه‌های بی‌سامان داد. نباید فراموش کرد همان قدر که ایجاد پایگاه‌‎های اطلاعاتی مهم است، اتصال پایگاه اطلاعاتی مختلف به یکدیگر نیز حائز اهمیت است و چه بسا نبود اتصال بین آنها فلسفه وجودی‌شان را زیر سوال ببرد و حالتی را ایجاد کند که امروز شاهد آن هستیم؛‌ یعنی با وجود قریب به 64 سامانه شفافیت‌زا باز هم شفافیت، گمشده اقتصاد ایران است.


قطعه‌سازان از قراردادهای خودرویی بی‌خبرند
دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو با انتقاد از اینکه هنوز قطعه‌سازان از جزئیات قراردادهای خارجی خودروسازان اطلاع چندانی ندارند، گفت: قطعه‌سازان معتقدند نباید پول قالب قطعات خودروهای فرانسوی را پرداخت کنند و برای این موضوع با وساطت وزارت صنعت مشغول رایزنی با ایکاپ  هستیم. مازیار بیگلو در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه برای داخلی‌سازی محصول پژو 2008 حدود 64 قرارداد با شرکت ایکاپ امضا شده است، اظهار داشت: سیر داخلی‌سازی این محصول با سرعت در حال انجام است اما امروز اختلاف نظر قطعه‌سازان با ایکاپ در تولید قالب خودروهای فرانسوی تولید مشترک است. وی با انتقاد از اینکه هنوز قطعه‌سازان از جزئیات قراردادهای خارجی خودروسازان اطلاع چندانی ندارند، تصریح کرد: علاوه بر این موضوعات بحث حقوقی قراردادهای خارجی خودروسازان هم هنوز شفاف نیست. وی درباره دریافت مطالبات قطعه‌سازان از شرکت‌های خودروسازی گفت: در سایپا همچنان مشکلات برقرار است.