محمد نجارصادقی: نزدیک به یک هفته از اجرای تحریم جدید آمریکا - کاتسا - می‌گذرد، تحریمی که به عنوان مادر تحریم‌ها شناخته می‌شود و می‌تواند اقتصاد ایران را با چالش‌های بی‌سابقه‌ای مواجه کند. به گزارش «وطن‌امروز»، با وجود اینکه در ظاهر تحریم کاتسا نوک پیکان خود را به سمت سپاه پاسداران و برنامه موشکی گرفته اما موضوع فعالیت نظامی و موشکی یک بهانه است و این تحریم‌ها در اصل به دنبال فرو بردن کشور در سیاهچاله تحریم و ضربه به اقتصاد کشور است. براساس قانون کاتسا بیش از 5 هزار شرکت اقتصادی خصوصی و حدود 160 هزار نفر که با قرارگاه خاتم‌الانبیا همکاری می‌کنند می‌توانند شامل تحریم آمریکا شوند اما سوال اینجاست که بازوی اجرایی این تحریم‌ها در اقتصاد چگونه نمود پیدا می‌کند.
تبلور کاتسا در اقتصاد چگونه است؟
کاتسا به دنبال آن است که شخص یا نهادهایی که در تحریم جدید نام آنها برده شده یا پیش‌تر در فهرست تحریم بوده‌اند، نتوانند حتی به اندازه افتتاح حساب هم در نظام یکپارچه بانکی فعالیت داشته باشند و در این مسیر، چشم رصدگر کاتسا سازوکار نظارتی FATF است. بر این اساس سیر گسترش تحریم کاتسا به وسیله مراودات بانکی صورت می‌گیرد؛ برای مثال اگر بانک مرکزی یا بانک ملی به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه سپاه خدماتی ارائه کند با رصدی که FATF در ایران اجرا می‌کند این همکاری شناسایی می‌شود و توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا در فهرست تحریم قرار می‌گیرد. در حال حاضر و بدون اجرای سازوکارهای FATF در ایران رصد تراکنش‌های پولی برای تحریم‌کنندگان آمریکایی ممکن نیست. با این تفاسیر می‌توان گفت در مدت کوتاهی بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران به اتهام ارتباط با سپاه، تحت فشار و تحریم قرار می‌گیرد، این یعنی بهانه‌ای که هر زمان آمریکا بخواهد به بخشی از اقتصاد ایران ضربه بزند به ساده‌ترین راه آن را تحریم می‌کند و عملا دیگر در هیچ یک از امور اقتصادی ایران امنیت اقتصادی وجود نخواهد داشت.
تنگ‌تر شدن حلقه فشارهای اقتصادی
در همین‌باره ابوالقاسم حکیمی‌پور، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «وطن امروز» ضمن تایید در کنار یکدیگر قرار گرفتن FATF و کاتسا، گفت: با وجود FATF ، حلقه فشارها روی اقتصاد ایران تنگ‌تر می‌شود و وزارت خزانه‌داری آمریکا که عامل اجرایی تحریم علیه ایران است مراودات پولی ایران را راحت‌تر رصد می‌کند، پیش‌تر هم وزارت خزانه‌داری آمریکا رصد کامل روی اقتصاد ایران داشت اما این بار این رصد دقیق‌تر می‌شود و تحریم‌ها هم بر مبنای این رصد انجام می‌شود. حکیمی‌پور با اشاره به تحریم‌هایی که می‌تواند با بازوی اجرایی FATF بر اقتصاد ایران تحمیل شود، افزود: اینکه ما تمام اطلاعات پولی خود را در اختیار این سازوکار قرار دهیم، امنیت ملی کشورمان را خدشه‌دار می‌کند و چنین کاری به صلاح نیست. وی ادامه داد: آمریکا هرگونه انحرافی را در سیستم بانکی ایران پیدا کند به سایر کشورها اعلام می‌کند و در آن زمان مطمئنا دیگر نباید منتظر سرمایه‌گذار خارجی باشیم. این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: نباید فراموش کنیم سازمان‌های وابسته به سپاه جزو همین به ظاهر انحرافاتی هستند که آمریکا به آن حساس است و پس از اجرای FATF و همگام شدن آن با تحریم جدید، تمام سیستم اقتصادی و بانکی این نهاد تحت فشار قرار خواهد گرفت.
فاصله با استانداردهای جهانی بانکی
حکیمی‌پور در ادامه تصریح کرد: در ردیف بودجه بانک‌ها ردیفی به نام سایر هزینه‌ها وجود دارد که متداول است این ردیف 2 درصد کل هزینه باشد اما در ایران به 25 درصد کل هزینه‌ها می‌رسد، شاید این برای ایران عادی باشد اما FATF این را می‌بیند و برای آن چنین اتفاقی عادی نیست. این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: حسابداری کشور ما با استانداردهای جهانی فاصله فاحشی دارد، ابتدا ما باید در داخل کشور سیستم حسابداری خود را اصلاح کنیم و بعد برویم یک سیستم شفاف خارجی بیاوریم، مسلم است اگر FATF گزارشات حسابداری بانک‌های ما را رصد کند به آن ایراد خواهد گرفت و همین موضوع تبعات بسیار زیادی برای ما خواهد داشت. این دانش‌آموخته دانشگاه کالیفرنیا گفت: یکی از بند‌های همین FATF این است که بانک‌های ما بنگاهداری نکنند و اموال مازاد خود را بفروشند؛ کدام بانک ما چنین کاری را می‌تواند انجام دهد؟ حکیمی‌پور در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد تنها بخشی از اطلاعات بانکی خود را به آمریکا بدهیم و تمام آن را ندهیم، اظهار داشت: به کلی اگر بخواهیم تمام اطلاعات را در اختیار این سازوکار قرار دهیم که دچار مشکل می‌شویم اما به نظر می‌رسد باید مذاکره کنیم تا تنها اطلاعاتی درباره بازارهای کسب و کار و مباحث اقتصادی بازار در اختیار آنها قرار گیرد. این استاد دانشگاه ادامه داد: تجربه نشان داده هر زمان ما همکاری بیشتری با این سازمان‌های خارجی داشته‌ایم تحریم‌ها هم به تناوب بیشتر شده است که کمتر نشده؛ ما باید از گذشته خود درس بگیریم. وی با اشاره به اینکه در خود آمریکا و کشورهای غربی هم پولشویی وجود دارد اما کسی با آنها کاری ندارد، یادآور شد: آنها به این سازوکارها مسلط هستند و این روش را برای کشورهایی مثل ما طراحی کرده‌اند تا به ایران فشار بیاورند.
FATF در ایران اجرا می‌شود!
بنا بر این گزارش اخیرا محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره آخرین وضعیت گزارش این کمیسیون درباره پیوستن ایران به سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی و کارگروه ویژه اقدام مالی آن (FATF) گفت: متن اولیه این گزارش مدتی است تدوین شده و منتظر به سرانجام رسیدن بحث‌های کمیسیون با شورایعالی امنیت ملی هستیم. نماینده مجلس افزود: ما از شورایعالی امنیت ملی خواسته‌ایم گزارش اولیه ما را مطالعه و درباره آن اظهارنظر کنند تا سریع‌‌تر آن را در کمیسیون نهایی کرده و در صحن مجلس قرائت کنیم. در همین حال روز گذشته دولت آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.
وضعیت اقتصاد ایران از نظر FATF
در آخرین بیانیه منتشر شده گروه اقدام مالی مشترک که هفته گذشته منتشر شده، آمده است که FATF همچنان نسبت به ایران در حالت هشدار قرار داشته و نگرانی‌ها در این باره همچنان پابرجاست. در این بیانیه تأکید شده است که در سال 2016، FATF تعهدات ایران برای پیوستن به این گروه اقدام مالی مشترک را پذیرفت و به ایران مهلت داد تا 31 ژانویه 2018 اصلاحات مدنظر FATF را به طور کامل اجرایی کند.FATF اعلام کرده است تا آن زمان ایران همچنان در فهرست اعلان عمومی FATF باقی خواهد ماند و تا زمانی که ایران به طور کامل به تعهدات خود در قبال آن عمل کند، این گروه اقدام مالی مشترک نسبت به ایران و ریسک تأمین مالی تروریسم از سوی این کشور نگران بوده و در حالت هشدار باقی خواهد ماند. به همین دلیل از اعضا و مؤسسات قضایی مرتبط با این گروه مالی خواسته شده به مؤسسات مالی زیرمجموعه خود اعلام کنند در معامله با هرگونه اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با ایران حداکثر احتیاط و نظارت را اتخاذ کنند. بر این اساس دولت با علم به مخاطراتی که پذیرش سازوکارهای FATF می‌تواند برای اقتصاد ایران ایجاد کند چند سالی است که آن را پذیرفته اما این سازمان هنوز با عینک بد بینی به رفتارهای پولی ایران نگاه می‌کند و طی چند سال اخیر هنوز گزارش مثبتی درباره ایران از این سازمان منتشر نشده است.