گروه اقتصادی: روند اجرای قانون اصل 44 چه در بخش واگذاری شرکت‌‌های دولتی به بخش خصوصی و چه در پرداخت سود سهام‌عدالت به مردم طی سال‌ها به‌قدری کند و با حاشیه صورت می‌گیرد که مردم دیگر اعتقادی به عملیاتی شدن دقیق این قانون به شکلی درست و مطلوب ندارند. به طور مثال معاون سابق سازمان خصوصی‌‌سازی می‌گوید، از لحاظ قانونی باید همه شرکت‌های زیان‌ده به بخش خصوصی واگذار شوند، اما دولت تمایلی به این کار ندارد و حتی بر واگذار نشدن شرکت‌‌های سودده نیز پافشاری می‌کند. از طرفی نیز بیش از یک دهه است مردم برگه‌‌های سهام‌عدالت را دریافت کرده‌‌اند اما تاکنون سودی عاید آنها نشده است و دولت نیز که قول پرداخت این سود را به مردم داده است، در اجرای آن کم‌کاری می‌کند. عبدالله پورحسینی، رئیس سازمان خصوصی‌‌سازی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با تاکید بر ضرورت کاهش حجم دولت می‌گوید: دولت به دلیل بزرگ بودن بیش از حد، فرصت تحرک ندارد به همین خاطر در آینده بخشی از شرکت‌های زیرمجموعه خود را به بخش خصوصی واگذار می‌کند. از طرفی مهدی عقدایی، معاون سابق سازمان خصوصی‌‌سازی نیز اظهار می‌کند در آغاز روند خصوصی‌‌سازی شرکت‌های بزرگ و سودده واگذار شدند و تعداد کمی از این شرکت‌های خوب باقی مانده که نسبت به دوره قبل تعدادشان کم است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، به‌نظر می‌رسد بسیاری از این شرکت‌ها زیان‌ده باشند. وی به باشگاه خبرنگاران گفت: در حال حاضر هم دولت تمایلی به واگذاری شرکت‌های سودده ندارد. عقدایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مقاومت دولت در عدم اجرای اصل 44، مربوط به چه شرکت‌هایی است، گفت: برخی اعضای کابینه و نیز بدنه دولت، اعتقادی به خصوصی‌‌سازی ندارند و سعی دارند شرکت‌‌های بزرگ و نفتی را در دسترس خود نگه دارند. به عنوان مثال دولت در لیستی که قرار به خصوصی‌‌سازی بود، شرکت ملی گاز و برخی شرکت‌‌های پالایشگاهی را جدا کرد. وی با بیان اینکه بسیاری از شرکت‌‌های دولتی زیان‌ده هستند، گفت: برخی مسؤولان برای اینکه خویشاوندان خود را در مدیریت این شرکت‌ها نگه‌دارند، تمایلی به فروش شرکت‌‌های زیان‌ده ندارند. در حالی که دولت از لحاظ قانونی باید همه شرکت‌های زیان‌ده را به بخش خصوصی واگذار و در نهایت بخش خصوصی با اصلاح ساختار، این شرکت‌ها را سودده کند. معاون سابق سازمان خصوصی‌‌سازی درباره تجربه کشور آلمان در خصوصی‌سازی توضیح داد: دولت این کشور، شرکت‌های زیان‌ده را به بخش خصوصی ارزان می‌فروخت و در عوض از خریدار تعهداتی برای جذب نیروی انسانی می‌گرفت، در نهایت این شرکت‌ها هم با پرداخت مالیات به پیشرفت جامعه کمک کردند. وی در ادامه سخنان خود به مشکلات موجود در شرکت‌های دولتی اشاره کرد و گفت: بدون شک تحولات بین‌المللی بر سوددهی شرکت‌ها تاثیرگذار است اما معضلاتی در شرکت‌های دولتی وجود دارد که یکی به‌خاطر تورم پرسنل  و دوم عدم نظارت روی فعالیت آنان باعث می‌شود این شرکت‌ها نتوانند با ظرفیت کامل کار کنند. عقدایی در ادامه با اشاره به نقل قولی مبنی بر فروش برخی شرکت‌‌های زیرمجموعه شستا گفت: سازمان تامین اجتماعی در همه‌جای دنیا یک سازمان خصوصی است و از طریق پول کارگران، انواع خدمات بیمه‌ای را ارائه می‌دهد اما در ایران هیأت‌مدیره آن را دولت انتخاب می‌کند. این مسؤول سابق سازمان خصوصی‌‌سازی افزود: اینکه برخی سرمایه‌گذاری‌های تامین اجتماعی ایراد می‌گیرند، درست نیست. تامین اجتماعی باید سرمایه‌‌گذاری کند که بتواند پول کارگران را بدهد. مشکل در خرید سهام از طرق تامین اجتماعی نیست بلکه مشکل به دولتی بودن هیأت‌مدیره تامین اجتماعی و دستورهایی که از بیرون به این سازمان تحمیل می‌شود، بازمی‌گردد. عقدایی در ادامه با بیان اینکه در زمان مسؤولیت خود به اهداف واگذاری‌ها به صورت نسبی رسیده‌ است، گفت: در سازمان خصوصی‌‌سازی پژوهشی درباره 40 شرکت واگذار شده انجام دادیم که بر اساس آن مشخص شد سودآوری، افزایش سرمایه و در برخی موارد افزایش اشتغال در شرکت‌های واگذار شده، صورت گرفته است که رشد سودآوری شرکت‌های واگذار شده، در افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در این سال‌ها نیز اثرگذار بوده است.
واریز سود سهام‌عدالت منتفی است؟
همین چند روز پیش بود که روسای کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور درخواست کردند سود نقدی به حساب مشمولان سهام‌عدالت واریز نشود و در مقابل، آن سود به بخش تولید کشور اختصاص یابد. یک مقام مسؤول در وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با مهر، می‌گوید: هیچ کس حق ندارد به صورت قانونی، شرعی و عرفی، سود سهام‌عدالت یک مشمول را نپردازد و در مقابل بخواهد منابع آن را به حساب دیگری واریز کرده یا در جای دیگری هزینه کند. وی می‌افزاید: اگر قرار بر این باشد مجلس دخالتی در حوزه واریز سود سهام‌عدالت به صورت نقدی به حساب مشمولان داشته باشد، باید حتما مصوبه از نظر بگذراند، چرا که مالک این سهام مردم هستند. وی تاکید کرد: سود سهام‌عدالت مشمولان به هیچ عنوان متعلق به دولت نیست که دولت یا مجلس بخواهند درباره آن تصمیم بگیرند؛ بلکه این سود متعلق به مردم است و آنها خود باید درباره آن تصمیم‌‌‌گیری کنند. اما در این میان، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت می‌گوید رئیس هیات دولت مخالف عدم پرداخت سود سهام‌عدالت و تخصیص منابع آن به هر مجموعه دیگری غیر از مشمولان و دارندگان سهام‌عدالت است؛ بنابراین دولت قصد ندارد سود را در جای دیگری هزینه کند. در این میان البته خبرها حکایت از آن دارد که رئیس‌جمهور به وزیر اقتصاد نیز دستور داده مکانیزم‌‌های لازم برای پرداخت سود سهام‌عدالت را هر چه سریع‌تر فراهم کرده و سود را به حساب تک‌تک مشمولان که شماره شبای خود را اعلام کرده‌اند، واریز کند.