عارف ابو*: نرخ ارز یکی از کلیدی‌ترین متغیرهای اقتصادی است و اثر محسوسی بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی دارد. از این رو سیاست‌گذاری در این حوزه برای هر کشوری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که اهمیت آن برای ایران نیز اگر بیشتر نباشد کمتر نیست؛ بویژه در این ایام که با وعده «تک نرخی کردن نرخ ارز» در اوایل دولت دوازدهم توسط دولتمردان بحث آن بالا گرفته است و با صحبت‌هایی که از مسؤولان بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی مجلس در این اواخر شنیده شده است، یک اتفاق نظر را در بین دولت و مجلس برای این امر شاهد هستیم. حال این سوال پیش می‌آید که اصلا تک‌نرخی کردن نرخ ارز به چه معناست؟ و چه فایده‌ای برای اقتصاد خواهد داشت؟ آثار مثبت و منفی آن چیست؟ چرا تا به امروز پرداختن به این مهم به تعویق افتاده است؟ آیا تحقق این سیاست در شرایط فعلی درست به نظر می‌رسد؟ آیا پای منافع عده‌ای در میان بوده است یا اینکه توان علمی لازم برای اجرای این سیاست را نداشته‌ایم؟ در این متن بناست در حد اجمال به زوایایی از این امر پرداخته شود. به طور کلی چند نظام مختلف برای تعیین نرخ ارز وجود دارد: «نظام ارزی ثابت»، «نظام ارزی شناور» و «نظام ارزی شناور مدیریت شده». در نظام ارزی ثابت سیاست‌گذار پولی یک نرخ ارز ثابت را بر اساس یک ارز معتبر تعیین کرده و سعی بر حفظ این نرخ در نوسانات ارزی دارد. از جمله مزایای این نظام ارزی را می‌توان بالارفتن قدرت مدیریت بودجه کشور دانست، البته در صورتی‌ که تورم قابل ملاحظه‌ای را در اقتصاد نداشته باشیم، چرا که با بالا رفتن تورم و بی‌ارزش شدن پول داخلی، صنایع داخلی قدرت رقابت‌پذیری خود را برابر کالاهای خارجی از دست می‌دهند. در کنار نظام ارزی ثابت، نظام ارزی شناور را داریم که در این نظام نرخ برابری پول داخلی با ارز خارجی به نیرو‌های بازار سپرده می‌شود و نرخ ارز در برخورد بین نیروهای عرضه و تقاضاست که تعیین می‌شود. شایان ذکر است برخی اقتصاددانان معتقدند از آنجایی که اقتصاد ایران یک اقتصاد شبه‌دولتی است، زمینه اجرای نظام ارزی شناور در آن وجود ندارد. سومین نظام ارزی را که از آن با عنوان «نظام ارزی شناور مدیریت شده» نام می‌برند، یک نظام ارزی است که در آن سیاست‌گذار سعی می‌کند با مداخله در بازار ارز، نرخ ارز را در یک محدوده‌ای کنترل کند.  از دیگر مزایای نظام نرخ ارز ثابت که دولت‌ها و بویژه دولت‌های نفتی برای توجیه این نظام ارزی استفاده می‌کنند، مساله جلوگیری از تورم وارداتی است اما در عمل می‌بینیم این مزیت را هم ندارد، چرا که در نظام ارزی ثابت 2 نرخ برای دلار وجود دارد؛ نرخ رسمی و غیررسمی که آن چیزی که در واقع بر زندگی مردم تاثیر می‌گذارد و برای آنها ملموس است نرخ دلار غیررسمی است. در کنار این مزیت نداشته، معایب زیادی از جمله به‌وجود آمدن یک فرصت نابرابر در دسترسی به دلار رسمی و غیررسمی را می‌شود نام برد که همین مساله سبب بروز فساد و ناکارآمدی در سطح خرد و کلان نیز می‌شود.
تک‌نرخی شدن نرخ ارز در مقابل این سیستم چندنرخی ارز متشکل از رسمی و غیررسمی تعریف می‌شود. شایان ذکر است بسیاری از اقتصاددانان مهم‌ترین مزیت تک‌نرخی شدن دلار را از بین رفتن همین فساد در دسترسی به دلار رسمی ذکر کرده‌اند. از دیگر مزایای تک‌نرخی شدن نرخ ارز را می‌توان انضباط پولی دانست؛ هم در سطح کلان که بودجه کشور نمونه بارز آن است و هم در سطح خرد که باعث شفافیت حساب‌ها و ترازنامه‌های صنایع علی‌الخصوص صنایع بورسی شده و این امکان را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند که به طور شفاف به حسابرسی از شرکت‌ها بپردازند و این مساله فساد را کاهش می‌دهد؛ چه در سطح خرد و چه در سطح کلان. یک اثر دیگر که بویژه می‌توان برای آن ذکر کرد، تقویت رقابت‌پذیری صنایع داخلی و ایجاد زمینه برای صادرات است، چرا که در نظام ارزی ثابت معمولا واردات با ارز رسمی که نرخ پایین‌تری نسبت به ارز بازار دارد انجام می‌شود، لذا صنایع داخل توان رقابت با این عوامل واردات را از دست می‌دهند که از نظر بسیاری از کارشناسان این مورد مهم‌ترین عامل جلوگیری از اجرای نظام تک‌نرخی است، چرا که متاسفانه بسیاری از این عوامل واردات، داخل نهاد‌های تصمیم‌گیری حضور و نفوذ جدی دارند. اما باید پرسید با وجود این مزایا چرا دولت تدبیر و امید تا به امروز در این راستا گامی بر نداشته است. به طور خاص به 2 نکته عمده می‌شود اشاره کرد؛ اول اینکه در دولت یازدهم به دلیل محوریت «سیاست اقتصادی کنترل تورمی» این امر به تعویق‌ افکنده شد. از پیامدهای دفعتی تک‌نرخی شدن ارز، یک جهش قیمتی است که با توجه به فزونی لجام‌گسیخته واردات که ابزار عمده دولت برای کنترل تورم است، این پیامد برجستگی بیشتری می‌یابد. در این شرایط دولت اقدامات کوتاه‌مدت انقباضی را به قیمت فساد و دلالی بیشتر و هزینه‌های سنگین بر دوش صادرات بخش خصوصی و تثبیت بختک رکود بر دامن اقتصاد کشور، ترجیح داده است و حال که بعد از اطمینان از نتیجه انتخابات سال ۹۶، انبوهی از نقدینگی و معوقات و واحدهای صنعتی ورشکسته و از کار افتاده، در سپهر اقتصادی کشور سایه انداخته است، شعار تک‌نرخی کردن ارز ماه‌هاست که به ویترین تبلیغاتی دولت تبدیل شده و پاشنه‌ها به تعبیر رئیس دولت تدبیر و امید - البته با تاخیری 4 ساله - ورکشیده شده است. نکته دوم که شرح آن در این مجال نمی‌گنجد، «نفوذ عمده باندها و تشکیلات وارداتی در نهادهای تصمیم‌ساز» است که طی سالیان سال رهایی و یلگی و همگامی با دولتیان برای کنترل تورم، فربه و غیرقابل کنترل شده‌اند و چه بسا بسیاری از چهره‌های تاثیرگذار بر سیاست‌ها را در منافع آتی خود شریک کرده‌اند. این خورشید آشکار در پشت ابر‌های عدم شفافیت نهان، بعضا در خبرهای درج شده مبنی بر واردات برخی مسؤولان، مثل دختر مظلوم وزیر و صرافی‌های زنجیره‌ای سهامداران سفره انقلاب، به بیرون درز می‌کند اما برای متخصصان و کارشناسان، تاثیر نفوذ آنان در به تعویق افتادن برخی سیاست‌ها آشکار است.  و اما نکته پایانی در پیش‌بینی پیامد‌های این سیاست در 6 ماهه پیش رو است. با توجه به سیاست‌های اخیر مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات که پیش‌بینی جهش قیمتی در امتداد آنها بدیهی است و همچنین نوسانات اخیر قیمت دلار که روندی صعودی داشته است، یحتمل اجرای این سیاست اثر تورمی دفعتی مضاعف، خلاف انتظار سیاست‌گذاران خواهد داشت. به علاوه اینکه با این سیاست در واردات، کالاها با نرخ‌هایی که واردکنندگان وارد کرده‌اند عرضه نمی‌شود، بلکه تجربه ثابت کرده بلافاصله با اجرایی شدن این سیاست، قیمت‌های اقلام پیشین نیز متناسب با تغییرات فعلی تغییر می‌کند که خود نشان از آنی بودن اثرات تورمی این سیاست در شرایط فعلی است. در شرایطی که واردات بخش عمده‌ای از بازار کالاهای روزمره شهروندان را پوشش می‌دهد، هر سیاستی که به واردات مربوط شود، لاجرم پیامد‌های مستقیم و بلاواسطه‌ای را در هزینه‌ها و مصارف روزانه خانوار‌ها منعکس می‌کند. همه اینها در شرایطی است که در ماه‌های پیش رو، با ایام منتهی به عید نوروز با همه نوسانات و اقتضائات سالانه آن مواجه هستیم که مزید بر علتی قابل توجه بر دوش اثرات تورمی پیش‌بینی‌پذیر ماه‌های آینده است.‌ ای‌کاش لااقل این پاشنه ورکشیدن 4 سال معطل شده، چند ماه دیگر نیز من‌باب مراعات هزینه‌های خانوار‌ها تا بعد ایام عید به تعویق می‌افتاد تا لااقل از حول ورکشیدن، به کمر خانوارها کمانه نکند، با عنایت به اینکه خانوارها به این معوقات مصلحت‌گونه و غرض‌ورزانه عادت دارند.
*کارشناس اقتصادی