رئیس‌کل گمرک ایران میزان قاچاق کالا از مبادی رسمی را ۹۰۰ میلیون دلار عنوان کرد و گفت: در برنامه‌ریزی جدید، قصد داریم ورودی و خروجی کالا از مناطق آزاد را کنترل کنیم. به گزارش مهر، فرود عسگری گفت: با وجود آنکه واردات از مبادی رسمی کشور، نسبت به سال‌‌های قبل کاهش پیدا کرده و طبقات تعرفه را نیز کاهش داده‌‌‌‌‌‌‌ایم، توانستیم حقوق ورودی بالایی را از واردات اخذ کنیم. علت این موضوع آن است که ما توانستیم کالاهای هدف را مشخص کرده و کارشناسان متخصصی برای شناسایی آنها، قرار دهیم؛ ضمن اینکه کنترل‌ها را از طریق کارشناسی و با به‌کارگیری ابزارهای کنترلی مانند ایکس‌ری و جی‌پی‌اس، افزایش دهیم. رئیس‌کل گمرک با بیان اینکه برخی مواردی که در این‌باره در حوزه گمرک وجود دارد، ناشی از مقررات، اختلافات ارزشی کالا بین ما و صاحب کالا و اختلاف تعرفه است، افزود: گمرک اینچنین مواردی را جزو تخلفات گمرکی حساب و مشمول جریمه می‌کند. عسگری گفت: مثلا درباره ورود پارچه و البسه، گمرک حقوق حقه دولت را وصول کرده و توانسته با کالاهایی که احتمال داشت قبل از استقرار سامانه‌‌های الکترونیکی گمرک به صورت قاچاق از مبادی رسمی وارد شود، مقابله کند. وی افزود: با استقرار سامانه الکترونیکی گمرک، ما اطلاعات را از مبدأ می‌گیریم، بارنامه را به صورت الکترونیکی دریافت کرده و همه موارد را کنترل می‌کنیم. رئیس‌کل گمرک در پاسخ به این سوال که از مبادی رسمی گمرک چه مقدار کالا به کشور قاچاق می‌شود، گفت: حدود ۹۰۰ میلیون دلار پیش‌بینی پارسال ما در این‌باره بود. عسگری افزود: وقتی گمرک گواهی را از مبدأ و کشوری مثل چین به صورت الکترونیکی دریافت و بعد از آن بارنامه را به صورت الکترونیکی صادر می‌کند و علاوه بر آن گواهی شرکت‌‌های بازرسی که مورد تأیید استاندارد است، در کشور مبدأ کنترل شده و تطبیق داده می‌شود، بنابراین امکان ورود کالای قاچاق از مبادی رسمی کاهش می‌یابد. وی در پاسخ به این سوال که پس حجم عظیم کالای قاچاق از کجا وارد کشور می‌شود؟ گفت: ما مدعی هستیم گمرک به برکت استقرار سامانه الکترونیکی و لایه‌‌های مختلف کنترلی، زیر ۹۰۰ میلیون دلار قاچاق در سال دارد. رئیس‌کل گمرک درباره برنامه این سازمان برای ممانعت از ورود کالای قاچاق به مناطق آزاد،  افزود: برای مناطق آزاد، اخیرا تفاهمنامه‌ای با دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد منعقد کردیم که گمرک در ورودی و خروجی مناطق آزاد کاملا مستقر باشد که این مساله پذیرفته شده و مصوبه مربوط به آن را دولت صادر کرده است.