سران قوا شخصا به مسأله معوقات کلان بانکی که به دستور مقام معظم رهبری بوده است ورود کرده و هر یک نمایندهای را تعیین کردهاند که در کمیتهای نحوه وصول مطالبات بررسی شود. محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به اهمیت موضوع موسسات مالی و اعتباری و سپردههایی با ارقام بسیار بالا به رادیو اقتصاد گفت: «این موضوع بین 2 قوه مجریه و قضائیه در نوسان بوده؛ همچنین نقش مهم مجلس بر نظارت بر این وقایع و سوال تعداد بالای نمایندگان از رئیسجمهور منجر به دخالت مجلس شد و امیدواریم اعضای این کمیته تصمیمی بگیرند که هرچه زودتر عملیاتی شود». پورمختار با بیان اینکه مدیران بانکها و شخص آقای سیف در گیرودار تصمیمگیری هستند، ادامه داد: «هم اینک اموال موسسه وحدت یا آرمان شناسایی شده است؛ بنده اعلام کردم این اموال زیاد باید توقیف شود یا هواپیماهایی که خریداری کردند باید از سوی قوهقضائیه دستور توقیف آن صادر شود که اجرایی نشده است». وی گیرودارهای اجرایی و قضایی را از جمله موانع دانست و افزود: «طبیعت کار اقتضا میکند این افراد بازداشت شوند یا وثایق قابل وصول باشد تا شاهد حل شدن این مسأله باشیم». پورمختار درباره عدم پیشگیری در این زمینه گفت: «در این حوزه کمکاری روشن و مشخص را از سوی بانک مرکزی شاهد هستیم، چرا که بانک مرکزی مسؤول ایجاد و نظارت بر موسسات مالی و بانکهاست و اگر جایی رخدادی غیرقانونی صورت میگیرد، نشان میدهد بانک مرکزی بهدرستی به وظیفه خود عمل نکرده است».