در روزهایی که دولت انگلیس بر سر نحوه خروج از اتحادیه اروپایی و همچنین بحران رسوایی‌های جنسی کاملا دچار انشقاق و دودستگی شده است، شکاف در میان محافظه‌کاران وست مینیستر نیز به حدی رسیده که هم‌حزبی‌های مخالف دولت همصدا با حزب کارگر و حزب ملی اسکاتلند، عذر ترزا می‌ را بخواهند. به گزارش ساندی‌تایمز، این هفته ۴۴ نماینده پارلمان بریتانیا نامه‌ای را برای برکناری می ‌از سمت نخست‌وزیری امضا کردند. این درخواست تنها نیاز به امضای ۸ نماینده دیگر از مجموع
650 نماینده مجلس انگلیس دارد تا مکانیزم رای عدم اعتماد که می ‌را به استعفا مجبور می‌کند، فعال شود که در این صورت یک فرد دیگر از حزب محافظه‌کار جایگزین او خواهد شد. پس از استعفای وزیر جنگ انگلیس به خاطر رسوایی اخلاقی، حالا زمزمه‌هایی درباره استعفای بوریس جانسون، وزیر خارجه جنجالی به خاطر افشای ماموریت جاسوسی یک خبرنگار زن ایرانی- انگلیسی در تهران به گوش می‌رسد. حتی یکی از وزرای کابینه می‌ به کنایه گفته است کار به جایی رسیده که این دولت برای بقا باید دست به دامان حزب کارگر شود. روز جمعه میشل بارنیه، رئیس مذاکرات بریگزیت اتحادیه اروپایی، ضرب‌الاجلی 2 هفته‌ای برای لندن به منظور تهیه یک توافقنامه طلاق بین انگلیس و اتحادیه تا پیش از دور جدید مذاکرات در ماه دسامبر میلادی تعیین کرد. به گفته این مسؤول فرانسوی، افزایش غرامت خروج انگلیس از اروپا به بیش از مبلغ 60 میلیارد یورویی مورد درخواست مقامات بروکسل برای ورود به مذاکرات آتی حیاتی است، در حالی که لندن تاکنون تنها به پرداخت حدود نیمی از این غرامت راضی شده است. اما در حالی که خانم نخست‌وزیر تحت فشار اتحادیه اروپایی برای روشن کردن موضعش درباره قرارداد نهایی خروج بریتانیا از این اتحادیه قرار دارد، اغلب نمایندگان حزب حاکم محافظه‌کار و حزب رقیب کارگر نیز از او خواسته‌اند موضع شفافش را درباره برگزیت ظرف روزهای آتی به اطلاع پارلمان برساند. با این وجود می‌ اصرار دارد به نظر رسمی دولت یعنی خروج نهایی بریتانیا از اتحادیه اروپایی در پایان مارس 2019 پایبند است. این موضوع به احتمال قوی واکنش قاطع تر پارلمان را به دنبال خواهد داشت و می‌توان گفت شمارش معکوس برای رفتن می ‌‌از خانه شماره 10 داونینگ استریت آغاز شده است.