گروه اقتصادی: روزی نیست که سخن از عملکرد ضعیف بانک مرکزی و سرگردانی سپرده‌گذاران موسسات مالی به میان نیاید.  به گزارش «وطن‌امروز»، وزیر اقتصاد دیروز در مجلس حضور یافت و باز هم درباره سپرده‌گذاران به اظهارنظر پرداخت. وی همان حرف‌های تکراری گذشته را تکرار کرد و خبر جدیدی نداد. حتی فرشاد حیدری معاون بانک مرکزی که در جلسه وزیر با نمایندگان حضور داشت همان گزارش‌های همیشگی را ارائه داد و اصلا به این سوال پاسخ نداد که چرا مردم هنوز سرگردان هستند. کرباسیان دیروز به نمایندگان مجلس گفت: تاکنون مطالبات تا ۱۰۰ میلیون تومانی سپرده‌گذاران تسویه شده و بعد از مردادماه پرداخت مطالبات تا ۲۰۰ میلیون تومانی در جریان است. کرباسیان ادامه داد که در رابطه با رفع مشکل سپرده‌گذاران مقام معظم رهبری، سران سه‌قوه را مامور تعیین تکلیف این موضوع کرده‌اند. همچنین در این جلسه معاون بانک مرکزی با ارائه گزارشی گفت:  مسؤولیت افضل توس به بانک آینده داده شد که مطالبات ۳۱۱ هزار نفر با مبالغ زیر 3 میلیون تومان تسویه شد و موسسه وحدت به موسسه ملل منتقل شد که ۷۲ درصد سپرده‌های زیر ۳ میلیون تومان پرداخت شده است. همچنین نایب‌رئیس فراکسیون مستقلین ولایی با تاکید بر اینکه طبق گزارش ارائه‌شده پرونده البرز ایرانیان تماما در اختیار قوه‌ قضائیه قرار دارد که با این قوه وارد مذاکره شده‌اند، خاطرنشان کرد: در صورتی که اموال 100 تا 200 میلیارد تومانی از اموال این موسسه در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد، بانک مرکزی، بانک تجارت را به‌ منظور تسویه مطالبات بانک عامل قرار می‌دهد.
تکرار حرف‌های تکراری اظهارات وزیر اقتصاد و معاون نظارتی بانک مرکزی تکرار مکررات بود و نمایندگان مجلس همچنان نسبت به عملکرد بانک مرکزی انتقاد دارند.
با وجود اظهارات دولتی‌ها سپرده‌گذاران اعتقاد دارند که اصلا پولی پرداخت نشده یا به صورت قسطی و قطره‌ای پرداخت می‌شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: بانک‌ مرکزی به نظارت‌های خود عمل نکرده و همین مساله باعث شده مجوزهای برخی موسسات را صادر کند و این موسسات به‌جای بانکداری به‌سمت بنگاه‌داری حرکت کرده‌اند. سیدجواد حسینی‌‌کیا درباره مشکلات و معضلات موسسات مالی و اعتباری، به خانه ملت اظهار داشت: بانک‌ مرکزی به نظارت‌های خود عمل نکرده و همین مساله باعث شده مجوزهای برخی موسسات را صادر کند و این موسسات به‌جای بانکداری به‌سمت بنگاه‌داری حرکت کرده‌اند. عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه در برخی از این بنگاه‌داری‌ها با ورشکستگی مواجه شده‌اند و بعضا سرمایه‌های مردم تا 4 هزار میلیارد تومان از بین رفته است، گفت: دولت ظرفیت تامین منابع مورد نیاز بازپرداخت این مطالبات را ندارد و مردم نیز به اعتماد بانک‌ مرکزی این سپرده‌گذاری‌ها را انجام داده‌اند. نماینده مردم سنقر در مجلس با اشاره به اینکه اطاله دادرسی مشکلات متعددی برای مردم ایجاد کرده است، ادامه ‌داد: همه این موارد دست به دست هم داده تا نارضایتی‌های اجتماعی ایجاد شود، و سرمنشأ همه این موارد عدم نظارت بانک مرکزی است. وی درباره اینکه چرا رسیدگی به این پرونده تاکنون به تعویق افتاده، اظهار داشت: بخشی از این تاخیر در اطاله دادرسی بود که مقام معظم رهبری از روسای سه قوه خواسته‌اند تا سریعا به این پرونده‌ها رسیدگی کنند، درباره موسسات کاسپین مطالبات زیر 200 میلیون تومان پرداخت و در پرونده‌های بیش از 200 میلیون تومان نیز تا سقف 200میلیون پرداخت می‌شود اما مازاد آن باقی می‌ماند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره اقدامات مجلس شورای اسلامی در این زمینه، اظهار داشت: متاسفانه امکان حضور رئیس‌جمهور برای پاسخگویی به سوال نمایندگان فراهم نشد، مردم قانع نشد‌اند و کار روی زمین مانده است.
نظارت بانک مرکزی ضعیف است
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: رشد قارچ‌گونه موسسات مالی و اعتباری باید با نظارت جامع توسط بانک مرکزی متوقف می‌شد اما متاسفانه این مهم به نحو مطلوب انجام نشده است. علی بختیاری درباره مسیر پرپیچ و خم مشکلات موسسات مالی و اعتباری گفت: اکثر کسانی که در موسسات مالی واعتباری منابع مالی‌شان را سپرده‌گذاری کرده‌اند با مشکل روبه‌رو هستند بنابراین برای جبران خسارت مشتریان موسسات مالی و اعتباری باید این موسسات سازماندهی شوند. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بسیاری از افرادی که منابع مالی‌شان را در اختیار موسسات مالی و اعتباری گذاشتند هم‌اکنون برای تامین معیشت‌شان با مشکلات اساسی روبه‌رو هستند. نماینده مردم بافت، رابر و ارزوئیه در مجلس شورای اسلامی افزود: بی‌اعتمادی به مسؤولان با عملکرد نامناسب موسسات مالی و اعتباری نمی‌تواند خبر مناسبی برای اقتصاد کشور تلقی شود و این درحالی است که در مرحله اول دولت باید دارایی‌ها اعم از املاک و وجوه نقدی موسسات مالی و اعتباری را ارزیابی کند و سپس برای تعیین تکلیف موسسات مالی و اعتباری اقدام کند.  وی ادامه داد: بانک مرکزی می‌تواند با ترسیم خط اعتباری وضعیت سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری را ساماندهی کند، زیرا معیشت شهروندان درگیر مشکلات اقتصادی شده است. نماینده مردم بافت در مجلس افزود: قوه قضائیه در حال بررسی میزان املاک و دارایی‌های موسسات مالی و اعتباری است، بنابراین پس از اعلام و حکم قوه قضائیه، بانک مرکزی می‌تواند با تدابیر اقتصادی وجوه مالی شهروندان را بازگرداند. وی با بیان اینکه رشد قارچ‌گونه موسسات مالی و اعتباری باید با نظارت جامع توسط بانک مرکزی متوقف ‌شود، گفت: بانک مرکزی باید از بدو تاسیس موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را از مدار سیستم بانکی حذف می‌کرد. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس یادآور شد: ورود بهارستان به ساماندهی موسسات مالی و اعتباری مناسب و کاربردی بوده است زیرا مجلس شورای اسلامی با ابزار نظارتی از جمله تذکر و سوال از مسؤولان ذی‌ربط در پی احقاق حق و حقوق شهروندان اهتمام ویژه‌ای داشته است.