وزیر اقتصاد در نامه‌ای به محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، پیشنهاد داده است بدهی پیمانکاران بخش‌خصوصی با دولت و بانک‌ها تهاتر شود. طبق نامه مسعود کرباسیان، این تهاتر بدهی باید در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ ذیل حکم مربوط به اوراق تسویه خزانه پیش‌بینی شود. بر این اساس، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی با بیان اینکه وزیر اقتصاد پیشنهاد تهاتر سه‌جانبه بدهی دولت، بانک‌ها و بخش‌خصوصی را در لایحه بودجه ۹۷ داده است، گفت: اسناد خزانه به‌صرفه نیست. حسین سلاح‌ورزی در گفت‌وگو با مهر افزود: با توجه به مطالباتی که دولت از بخش‌خصوصی دارد که البته حجم و رقم آن هم زیاد است، دولت یازدهم تصمیم گرفت راهکاری را برای تسویه بدهی دولت با پیمانکاران در نظر گیرد که بر این اساس، در دولت گذشته، زمان زیادی صرف شد تا بدهی دولت استخراج شود. سلاح‌ورزی افزود: یکی از ابزارهایی که از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی پیگیری می‌شد، فراهم کردن امکان تهاتر مطالبات بخش‌خصوصی از دولت با بدهی‌هایی بود که بخش‌خصوصی به بانک‌ها یا نهادهایی همچون تامین اجتماعی داشت؛ به این معنا که همزمان که بخش خصوصی مطالبات سنگینی از دولت دارد، بدهی بالایی نیز به بانک‌ها، سازمان تامین اجتماعی یا سازمان امور مالیاتی دارد، به همین دلیل پیشنهاد شد این بدهی‌ها تهاتر شود. وی تصریح کرد: در تبصره یک ماده ۲ قانون رفع موانع تولید، ظرفیتی به وجود آمده بود که بر اساس آن، امکان تهاتر بدهی‌ها به صورت سه‌جانبه فراهم شود. این پیشنهاد در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی به تصویب رسید تا به عنوان یکی از راهکارها به بخش خصوصی طلبکار از دولت کمک کند که خوشبختانه وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز نامه‌ای را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارسال کرده است. به اعتقاد سلاح‌ورزی، اگر این امکان فراهم شود، ولو در یک بخش کوچک؛ باز هم بخش کوچکی از مشکلات برخی پیمانکاران و بخش خصوصی با دولت حل می‌شود چراکه ساز و کار تسویه بدهی از طریق اوراق مشارکت و اسناد خزانه، به دلیل اینکه سررسید آتی دارد و معمولا قدرت خرید آن حفظ نمی‌شود، به اندازه کافی اثرگذار نیست. وی اظهار داشت: امیدواریم دولت تسویه بدهی پیمانکاران و مطالباتی را که از دولت یا سازمان‌هایی همچون سازمان امور مالیاتی، تامین اجتماعی و بانک‌ها دارد تهاتر و به یکی از روش‌های مختلف، بدهی خود را پرداخت کند. به‌گفته وی، هنوز رقم دقیق بدهی دولت به بخش‌خصوصی به جمع‌بندی نرسیده اما رقمی که مطرح است، بالای ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است.