محمدحسن قدردان‌قراملکی: یکی از خصایص جامعه مدنی در مغرب‌‌زمین، نفی حاکمیت دینی در امور جامعه است و نظریه تفکیک دین از حکومت از اصول پذیرفته‌‌شده آن به شمار می‌آید. در این میان برخی می‌کوشند اسلام را نیز مانند مسیحیت، آیینی تک‌‌ساحتی که صرفاً به امور معنوی و مقدس (آن هم با قرائتی خاص از معنویت و آخرت و خدا) می‌پردازد، معرفی‌کنند. طرفداران سکولاریزم همچنین کوشیده‌اند به مواضع خود، رنگ علمی و دینی بخشند. در این نوشتار به تحلیل اجمالی و نقد برخی مساعی یادشده خواهیم پرداخت.
جامعه مدنی سکولار
یک: انکار حاکمیت خدا
یکی از مبانی اصلی نظریه تفکیک دین از حکومت، انکار حاکمیت و حکومت آفریدگار متعال بر مخلوقات و بندگان خویش است. منادیان جامعه مدنی سکولار، در صورت بخشیدن به نظریه خود، مدعی شده‌اند اصولاً امر حکومت و تدبیر امور جامعه، امری کاملاً عرفی و صرفاً مربوط به خود انسان‌هاست و تعیین تکلیف برای انسان و جامعه، از ناحیه غیرانسان، هر چند آفریدگار او باشد، پذیرفتنی نیست. این رأی را می‌توان چنین خلاصه کرد که مداخله خداوند در جامعه انسانی به منزله مداخله در امور دیگران و خروج از اختیارات خود است. گروهی از معاصران که از این موضع جانبداری کرده‌اند، برای مشروعیت دینی بخشیدن به آن از جمله به آیه «شورا» استدلال کرده‌اند. «خلافت و حکومت از دیدگاه امام حسین(ع) و اسلام، نه از آن یزید و خلفاست، نه از آن خودشان و نه از آن خدا، بلکه از آن امت و به انتخاب خودشان است».... وقتی پای حکومت به میان می‌رسد خداوند به پیامبر خویش می‌گوید «و شاورهم فی‌‌الأمر» «ببین آنها چه می‌گویند.»
نقد و نظر
1- ناسازگاری با آیات و روایات
اولین نقد وارده بر آقایان، ناهمخوانی این ایده با آیات و روایات متواتری است که حق حاکمیت و حکومت را از آن خداوند می‌داند.
ان الحکم الا لله أمران لا تعبدوا الا ایاه ما لهم من دونه والٍ
قرآن کریم علاوه بر انحصار حق حاکمیت در خداوند، از مردم می‌خواهد از سفیر او یعنی پیامبر اسلام(ص) تبعیت محض کرده و مناقشات خود را به او ارجاع دهند. «یا ایها الناس اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الأمر منکم فان تنازعتم فی شیءً فردوه الی الله و رسوله. انما ولیکم الله و رسوله و الذین امنوا الذین یقیمون الصلوه و یأتون الزکاه و هم راکعون. النبی اولی بالمومنین من انفسهم. ما کان لمؤ‌منٍ و لا مؤ‌منه اذا قضیَ الله و رسوله امراً ان یکون لهم الخیره من امرهم. انما قول المؤ‌منین اذا دُ‌عوا الی الله و الرسول لیحکَم بینهم اَن یقولوا سَمِعنا و اطعنا انما المؤ‌منون الذین امنوا بالله و رسوله و اذا کانوا معه علی امرٍ جامعٍ لم یذهبوا حتی یستأذنوه
این آیات به مردم، اندیشه سیاسی را تعلیم می‌دهد و نه‌‌تنها اعلام می‌کند حاکم و متولی حکومت باید توسط خداوند تعیین شود بلکه بر ولایت و اختیارات حاکم معصوم نیز تأکید می‌کند.
علاوه بر آیاتی از این قبیل، قرآن کریم در بسیاری مسائل جامعه و حکومت مانند تعیین رهبری، احکام اقتصادی- اجتماعی و قوانین مدنی، احکام جهاد و سیاست خارجی، احکام جزایی و قضایی و ... تبیین موضع کرده است. کثرت و دلالت چنین ادله شرعی به‌قدری روشن و شفاف است که آقایان، خود بدان اعتراف می‌کنند: «شرایع الهی بویژه اسلام در مجموعه تعلیمات و احکام خود صراحتاً یا تلویحاً در همه قضایای زندگی این دنیای مردم وارد شده است. از خوردن و خوابیدن و از ازدواج و تشکیل خانواده تا بهداشت و اقتصاد و اخلاق و جنگ و حکومت. از این جهت می‌توان گفت قرآن و رسالت پیغمبران نسبت به امور دنیایی ما نه بیگانه است و نه بی‌نظر و بی‌اثر».
2- عقلانی بودن نظریه «انتصاب»
شخصی باید زمام حکومت و رهبری جامعه را به دست گیرد که واجد شرایط لازم رهبری باشد و بتواند جامعه را به سوی ساحل نجات و رستگاری رهنمون کند. طرفداران جامعه مدنی از نوع غربی آن، به پیروی از فلاسفه سیاسی مغرب‌‌زمین، شیوه انتخاب رهبر ذی‌صلاح جامعه را صرفاً و تماماً برعهده اکثریت آرا می‌گذارند و به این سوال پاسخ نمی‌دهند که آیا برای همه، توان و امکان تشخیص رهبر اصلح از بین نامزدهای متعدد قائلند یا خیر؟ با این وجود، اگر شیوه دیگری برای تعیین رهبر ذی‌صلاح وجود داشته باشد که ضریب خطای آن نسبت به فرض پیشین، کمتر باشد، مثلاً اشخاص کارشناس و مورد اطمینان به دور از هرگونه تعصب، کسی را نشان دهند که بیش از سایرین برای تصدی مقام رهبری، صلاحیت داشته باشد، در این فرض، «عقل»، کدام گزینه را انتخاب می‌کند؟ به نظر نمی‌رسد پاسخ سوال فوق برای عقلای بشر، مشکل باشد تا سخن از تناقض و غیرعادلانه بودن حکومت معصوم به میان آورند، این خود هجرت از قلمرو خرد و عقل به قلمرو غیرعقلایی و عوام‌فریبی است.
و به تقریر دیگر، نظریه انتخاب محض و مراجعه به آرای عمومی در مقابل انتصاب الهی و تعیین رهبران معصوم، خود با ابهامات و اشکالات سیاسی و حقوقی مواجه است که تبیین آن در حوصله این مقال نمی‌گنجد، مثلاً در صورت حصول واقعی رأی اکثریت در انتخاب شخص حاکم - که در جوامع غربی به ندرت اتفاق می‌افتد و شاید هم برای هیچوقت- چرا باید قشر اقلیت از حاکم و مقررات حکومت او تبعیت کنند؟ آیا اصل اولی در انسان‌ها و جوامع مدنی، برابری آنها و عدم سلطه یکی بر دیگری نیست؟ نسلی که بعد از زمان انتخاب پا به عرصه جامعه می‌گذارند، چرا به آرای آنها توجه نمی‌شود؟ و معیار لزوم تبعیت آنان از حکومتی که آن را انتخاب نکردند، چیست؟ آیا در دموکراسی غربی- چنانکه فلاسفه سیاسی خودشان نیز هشدار دادند- حقوق اقلیت‌ها پایمال نمی‌شود؟ از سوی دیگر دلیل مدعیان بر نفی حاکمیت خداوند چیست؟ آیا نفس خالقیت و آفریدگار بودن خداوند و علم و احاطه کامل او به تمام مصالح و مفاسد و نیازهای انسان همچنین بنده و مخلوق بودن انسان‌ها، موجب حق یا تقدم حاکمیت خداوند نمی‌شود؟
3- تحلیل آیه شورا
منکران حق حاکمیت خداوند- که بعضاً ادعای دغدغه دین هم می‌کنند- برای مدعای خویش، آیه «شورا» را تحریف می‌کنند اما لازم است آیه شریفه و حکم دینی «شورا» را به تحلیل آوریم.
3-1- شورا در «منطقه‌الفراغ»
نخست باید دانست شورا و عمل به رأی جمعی، در عرض اراده الهی نیست و نمی‌تواند معارض با آن باشد، بلکه مشورت در امور فردی و اجتماعی‌ای است که درباره آنها، دستور و نصی از سوی خداوند وارد نشده یا اراده و خواست خداوند برای ما مشخص نشده باشد و چون درباره حق حاکمیت خدا و تشکیل حکومت دینی و رهبری پیامبران، نصوص متعددی وارد شده است، طرح حکومت و رأی جمعی در این موضوع، تخصصاً از آیه شورا خارج است.
3-2- دلالت آیه
آیه شریفه، دلالتی بر واگذاری کامل امر حکومت به رأی جمعی و بدون توجه به شریعت ندارد. آیه به پیامبر(ص) که زمام حکومت دینی را به دست گرفته، امر می‌فرماید با مردم در امور اجتماعی و حکومتی مشاوره کند، یعنی به آرای آنان در شیوه تدبیر و اداره جامعه، توجه کند، و تصمیم‌گیری، مسبوق به مشاوره باشد. لکن از این دلالت حداکثری، برنمی‌آید که اصل ایجاد حکومت دینی و مشروعیت الهی- نه سیاسی- آن نیز وابسته به تحقق «شورا» است.
3-3- نزول آیه بعد از تشکیل حکومت دینی
نگاهی به شأن نزول آیه، این نکته را روشن می‌کند که آیه دستور مشورت، بعد از گذشت دو سال از تشکیل حکومت اسلامی در مدینه، و در جریان شکست مسلمانان در جنگ اُحد، نازل شد. زمانی که این توهم در میان جامعه اسلامی بود که بعد از شکست- که نتیجه رأی جمعی مبنی بر جنگ در بیرون از مدینه و نادیده انگاشتن پیشنهاد پیامبر مبنی بر دفاع در داخل شهر بود- پیامبر دیگر در تدبیر امور مملکتی، به مشاوره نخواهد پرداخت، این آیه نازل شد.
3-4- حق نظارت و وتوی پیامبر
مدعیان، تنها به قسمت «شاورهم» تکیه کرده و ذیل آیه را نادیده انگاشتند. «فاذا عزمت فتوکل علی‌الله» که به پیامبر(ص) یک حق خاص اعطا می‌کند، یعنی بعد از مشاوره در نهایت، حق تصمیم‌گیری با پیامبر است و مردم در مقابل رأی پیامبر، موظف به انقیاد و طاعت هستند. در حالی که رهاورد شورای اصطلاحی، تمکین از رأی جمعی است و با مفاد آیه شورا نمی‌خواند.
دیگر اینکه حتی «و شاورهم» رهبری الهی پیامبر را به رسمیت می‌شناسد، چرا که خداوند در این آیه پیامبر را به‌عنوان حاکم و رهبر خطاب می‌کند و مردم را طرف مشاوره.
3-5- خلط مشروعیت سیاسی و الهی
اگر بر حسب فرض، نکات یادشده را نادیده انگاریم، نهایت دلالت آیه، امر به پیامبر در توجه به رای مردم، در اصل حکومت و اداره آن است، به این معنا که ایجاد حکومت دینی هر چند به دست پیامبر، متوقف بر مقبولیت و پذیرش مردم است (مشروعیت سیاسی) اما اینکه در صورت استنکاف مردم، حکومت پیامبر فاقد اعتبار شرعی و دینی خواهد بود، بر این نکته به هیچ‌وجه دلالت نمی‌کند.
دو: تفکیک نبوت و حکومت
دومین دلیل مدعای یادشده، ادعای تفکیک نبوت از امر حکومت و جامعه است با این توضیح که شأن و وظیفه الهی پیامبران، فقط منحصر به تبلیغ دین و فراخوانی مردم به سوی قیامت و خداست اما تشکیل حکومت دینی و رسیدگی به امور اجتماعی و دنیوی، خارج از قلمرو رسالت پیامبران است و در این زمینه دستوری از سوی خداوند صادر نشده است.
«علی عبدالرزاق» از جمله غربگرایان طرفدار این ایده غلط، برای اثبات رای خود، به آیاتی استناد می‌کند که در آنها اکراه و سیطره پیامبر از سوی خداوند نفی شده است ؛ مانند «فما انتَ علیهم بجبار» «قل لستَ علیکم بوکیل» دسته دیگر آیاتی که مورد استناد وی قرار گرفته است، آیاتی است که در آنها شأن و وظیفه پیامبر حصر در تبلیغ پیام الهی و مذکّر بودن، ذکر شده است، مانند «ان علیک الا البلاغ». آقایان «مهدی بازرگان» و «مهدی حائری» نیز مشابه این استدلال یاد کرده‌اند: «اصولاً نبوت و حکومت دو امر یا دو شغل کاملاً مجزا و متفاوت با دو منشأ یا دو مبنای مختلف غیرقابل تلفیق در یکدیگر بوده است». «مرحله اجرای تکالیف عدل که همان سیاست و تدبیر امور و آیین کشورداری است، مطلبی نیست که بتوان از تحلیل و تجزیه ماهیت نبوت و امامت به دست آورد تا از لوازم ذاتی آنها استنباط کرد». این شبهه در نیم سده گذشته در بعضی مطبوعات نیز مطرح می‌شده است.
نقد و نظر
اصل این تئوری با متن دین اسلام، آیات و سنت پیامبر و امامان به وضوح ناسازگار است. ابتدا این آیات را بررسی کنیم.
1- عدم سلطه پیامبر در هدایت کافران
عبدالرزاق آیاتی را که در آنها نفی سلطه تکوینی پیامبر شده، به‌عنوان دستاویز ادعای خود یعنی نفی حاکمیت تشریعی ذکر کرده است. آیاتی که در آنها «وکالت»، «سلطه» و «اکراه» پیامبر(ص) نفی شده است، مربوط به کافرانی است که هنوز به آیین اسلام نگرویده‌اند و پیامبر، جهد بسیار می‌کرد آنها را به صراط مستقیم سوق دهد. خداوند تذکر می‌دهد ایمان، امر قلبی است و تو می‌توانی آنها را رهنمون و دعوت کنی اما نمی‌توانی تکویناً کسی را وادار به اسلام کنی و این آیات اصلاً از قلمرو بحث حکومت و سلطه که لازمه حاکم و حکومت است، خارج از محل بحث است.
2- حصر اضافی
هر اندیشوری که با قرآن کریم آشنا باشد می‌داند در کتاب آسمانی، حصرهای اضافی و نسبی وجود دارد. مثلاً در موضوع شفاعت، علم غیب، توحید افعالی و... که خداوند از طرفی شفاعت و علم غیب و انجام امور را ابتدا به خود نسبت می‌دهد، و در عین حال، در آیات دیگری سخن از شفاعت و علم غیب انسان‌های خواص به میان می‌آورد. آیاتی نیز که رسالت پیامبر در تبلیغ و وعظ، منحصر شده است، از موارد حصر اضافی است و مراد از آن، بیان اهمیت و جایگاه فوق‌العاده ابلاغ و وعظ در دین الهی است. خداوند به رسولش در برابر تهدیدها و اذیت و آزار فیزیکی و روحی مخالفان، ابلاغ می‌فرماید در مقابل شداید، صبور باش
چراکه یکی از وظایف و شؤون اولیه و مهم رسالت، تبلیغ دین الهی است. شاهد این نظر، وجود آیات مختلف دیگری است که در آنها به شؤون و وظایف دیگر پیامبر، مانند قضاوت، حکمرانی، حل و فصل مناقشات مردم، اجرای عدالت و حدود الهی، تأکید شده است. علاوه بر آن، رجوع به آیات حصر و تأمل در مفاد و مخاطبان آن- که اکثراً ناظر به کفار و هدایت آنهاست- نسبی بودن این تخصیص را تایید می‌کند.
3- حکومت، از اهداف اصلی نبوت
یکی از شبهات این بود که اصولاً امر حکومت از نبوت و پیامبری، مستقل و متمایز است و نمی‌توان اجرای تکالیف عدل را از تحلیل و تجزیه ماهیت نبوت و امامت، به دست آورد. در پاسخ باید گفت مدعا این نیست که مفاد حکومت، از تجزیه و تحلیل ماهیت نبوت به دست می‌آید بلکه مدعا این است که حکومت و پرداختن به امور جامعه و اجرای عدالت اجتماعی، جزء و از لوازم اهداف پیامبران و شؤون آنهاست.
«لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله کان الناس امه واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه؛ کتاب خدا، کتاب راهنمایی و هدایت خوانده شده بلکه خداوند در این آیات، به فلسفه دنیوی و مادی بعثت نیز اشاره می‌کند. و این امر نه دون‌‌شأن الهی پیامبران بلکه غایت انزال کتب آسمانی نیز توصیف شده است».
ادغام دین و دنیا و اصلاح امور دنیوی توسط پیامبران در روایات نیز مورد توجه قرار گرفته است.
بنابراین تشکیل حکومت صالح، حداقل به‌عنوان یکی از اهداف نبوت و رسالت در آیات الهی است. و از این رو حکما و برخی اندیشمندان مانند قاضی عبدالجبار، ابن‌‌میثم، فاضل مقداد و علامه طباطبایی آن را اصولاً جزو حقیقت «نبوت»، تعریف و اخذ کرده‌اند.
«النبی هو الذی یبین الناس صلاح معاشهم و معادهم».
نکته دیگر اینکه اگر فرضاً دایره نبوت و بعثت پیامبران پیشین را به تبلیغ و وعظ و مسائل آخرت و خدا منحصر کنیم، از آن برنمی‌آید که دین مقدس اسلام نیز بر همین شیوه طی طریقت کند، چرا که کتاب آسمانی اسلام و روایات پیامبر و امامان مملو از مسائل حکومتی و اجتماعی است که روی هرگونه اندیشه سکولاریزم خط بطلان می‌کشد اما ادعای تفکیک حکومت از امامت، ادعای گزافی است که هم با معنای خود آن، ناسازگار است و هم با تفاسیر و قرائت‌هایی که خود امامان از امامت ارائه کرده‌اند. آنجا که امام را به «عالمٌ بالسیاسه»، «قائمٌ بالریاسه»، «حفظ الثغور» و «تدبیر الامور» شرح و تفسیر کردند.
سه: بیعت، مصدر مشروعیت
تاریخ حکومت‌های پیامبر(ص) و حضرت علی(ع)، توأم با بیعت‌ها و توافق‌های مختلف مردم بود و به نوعی بیعت، خاستگاه حکومت آنها محسوب می‌شود.
قرآن کریم نیز در بعضی آیات از بیعت مردم اظهار رضایت کرده است.
لقد رضی الله عن المومنین الذین یعونک تحت الشجره.
طرفداران سکولاریزم، وجود بیعت‌های صدر اسلام را منشأ مشروعیت حکومت پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) می‌دانند و می‌خواهند مشروعیت حکومت معصومان را نه الهی و دینی که مردمی و به‌‌اصطلاح از پایین به بالا توصیف کنند. نویسنده حکمت و حکومت می‌نویسد: «در این دو شاهد تاریخی حکومت پیامبر و علی(ع) می‌توان به‌خوبی مشاهده کرد انتخاب زمامداری سیاسی به خاطر اجرا و کارآیی احکام و قوانین اسلامی تنها به ابتکار و از سوی خود مردم به صورت «بیعت» برای تشکیل حکومت مردمی تحقق یافته است، و از حوزه وحی و پیامبری بیرون بوده است».
مهندس بازرگان نیز استدلال مشابهی دارد.
ارزیابی
با نگاهی به فلسفه وجودی بیعت در جامعه عربی عصر جاهلیت، ضعف استدلال فوق روشن می‌شود، چرا که بیعت در جامعه عربی اعلام آمادگی و تسلیم دیگری شدن به نحو اکید و تا سرحد خونفشانی است. و به منزله قسم یاد کردن و تعهد محسوب می‌شد که اعراب نقض آن را به هیچ‌وجه روا نمی‌دارند.
پیامبر اسلام و همچنین حضرت علی(ع) برای اطمینان بیشتر و به حداقل رساندن احتمال نقض پیمان و همچنین احتجاج به نقض پیمان در حق مخالفان، از قبایل مختلف مردم، برای دفاع از اسلام و حکومت دینی، مطابق رسم و رسوم جامعه خود، از مردم و پیروان خود بیعت می‌گرفتند تا مردم در دوران‌های بحرانی و شداید، دست از دفاع از اسلام برندارند. این شیوه پیامبر بهترین شیوه عقلانی برای تشکیل حکومت و استحکام آن بود که آن حضرت به نحو شایسته از آن استفاده کرد. اما اینکه مشروعیت الهی حکومت حضرت از بیعت نشأت می‌گیرد، صرف ادعاست. وانگهی! مطابق ادله قرآنی و روایی، مصدر مشروعیت حکومت معصومان، وحی آسمانی است. و به صرف وجود بیعت نمی‌توان دست از آن ادله برداشت. آری! تحقق و ایجاد حکومت اسلامی ولو به دست پیامبران، بستگی به اقبال و بیعت مردم دارد و در صورت عدم اقبال مردم، حکومت الهی و شرعی به مرحله اجرا و فعلیت نخواهد رسید و به اصطلاح حکومت آنان از مشروعیت سیاسی و اقتدار لازم برخوردار نخواهد بود. اینجاست که استدلال‌‌کنندگان به بیعت، بین دو مشروعیت یادشده خلط کردند.
چهار: کناره‌گیری امامان از حکومت
یکی دیگر از ادله منادیان جامعه مدنی سکولار، تمسک به عدم تلاش، درخواست و اقدام به تشکیل حکومت دینی از سوی امامان است. جدا‌انگاران دین از حکومت، با استناد به قطعات تاریخی و فراز و نشیب‌های زندگی امامان، از آن به‌عنوان دلیل و موید نظریه خود یاد می‌کنند که در اینجا به بعضی اشاره می‌شود.
حضرت امام علی(ع)
حضرت به ادله و علل مختلف از پذیرفتن امر حکومت بعد از قتل عثمان امتناع می‌کرد و می‌فرمود: «دعونی و التمسوا غیری».
مهندس بازرگان در این باره می‌نویسد:
«اما علی بن ابی‌طالب نه خلافت به معنای حکومت به دست او افتاد و نه او برای قبضه کردن قدرت، تلاش و تقاضایی کرد. علی(ع) با استنکاف و عدم تمایل خودش، خلیفه مسلمین و امیر مومنین شد». مشابه این استدلال را نویسندگان کتاب «حکومت در اسلام» و «حکمت و حکومت»و همچنین بعضی اهل تسنن ارائه کرده‌اند و در مقابل، عالمان تشیع مانند ابن نوبخت، سیدمرتضی، حمصی رازی و محقق لاهیجی به تشریح علل سکوت 25 ساله حضرت پرداختندکه اینجا به برخی نکات اشاره می‌شود.
1- عدم تعارض با ادله مشروعیت
اولین نکته اینکه وجود ادله و نصوص متواتر از کتاب و سنت و نیز روایات خود امام(ع) مبنی بر مشروعیت الهی حکومت معصومان، ادعای فوق را مخدوش می‌کند و نمی‌توان برای بنای یک نظریه علمی و دینی به صرف قطعات تاریخی بدون تحلیل ادله و علل آن بسنده کرد.
2- کوشش‌های حضرت علی(ع) برای به دست گرفتن حکومت
1-2- اتهام حرص در حکومت
بعد از رحلت پیامبر(ص)، حضرت علی(ع) به قدری در گرفتن زمام حکومت مجاهده و تلاش کرد که مورد اعتراض برخی مانند ابواشعث قرار گرفت و حضرت را متهم به آز و حرص کردند. حضرت در پاسخ آن، به جای انکار درخواست خود، آن را حق مسلم خویش یاد می‌کند و می‌فرماید:
«انما طلبتُ حقاً لی و انتم تحولون بینی و بینه و تضربون وجهی دونه»
2-2- استمداد از اهل بیت(ع)
حضرت برای به دست گرفتن حکومت از راهکارهای مختلف استفاده کرده، به گونه‌ای که حتی با سوار کردن حضرت فاطمه(س) بر مرکب در نیمه شب‌ها، به خانه‌های انصار می‌رفت و از آنان درخواست بیعت می‌کرد.
3- تصریح حضرت به نظریه انتصاب
حضرت در موارد متعدد به انتقال حق حاکمیت از طریق پیامبر به خود تصریح می‌کرد و از آن به‌عنوان «حق» و «ارث» یاد می‌کرد. «فولله ما زلتُ مدفوعاً عن‌حقی مستأثرا علی منذ قبض‌الله نبیه(ص) حتی یوم الناس هذا»
«نحن اهله و ورثته و عترته و اولیائه دون الناس، لاینازعنا سلطانه احدٌ و لایطمع فی حقنا طامع»
و در موارد دیگر از غصب خلافت خود توسط مردم و خلفای وقت، زبان به شکوه باز می‌کرد، اما اینکه حضرت با این وجود چرا 25 سال سکوت کرد و بعد از 25 سال وقتی که نوبت حکومت به آن حضرت رسید، از پذیرفتن آن ابتدا استنکاف کرد، نگارنده جهت رعایت حجم مقاله، آن را به جای دیگر حواله می‌کند.
حضرت امام حسن مجتبی(ع)
آقایان به دنبال انکار مشروعیت الهی حکومت پیامبر(ص) و امام علی(ع) درباره سایر امامان نیز به همین شیوه به تحلیل سیره آنان می‌پردازند. مهندس بازرگان در سیره صلح امام حسن(ع) می‌گوید: «امام حسن مجتبی بنا به انتخاب و بیعت مسلمانان، خلیفه و جانشین پدرش علی مرتضی شد. حضرت بنا به اصرار و تمایل مردم، ناچار به صلح با معاویه تن داد، مسلم است که اگر امام حسن خلافت را ملک شخصی و مأموریت الهی یا نبوی می‌دانست، به خود اجازه نمی‌داد آن را به دیگری صلح کند» .
نقد و نظر
1- عدم ناسازگاری با ادله مشروعیت
گفتیم که ادله دینی دال بر مشروعیت الهی حکومت معصومان است که به صرف چند قطعه تاریخی نمی‌توان دست از آن برداشت.
2- ضرورت صلح و فلسفه آن
سیر و فحص در تاریخ عصر امام حسن(ع) نشان می‌دهد امام حسن(ع) به صلح ناچار بود. یکی از علل آن ضعف جبهه نظامی امام و عدم وجود یاران باوفا بود که خود حضرت به این نکته تصریح می‌کند.
3- شرط برگشت حکومت
با نگاهی به قرارداد صلح به نکته جالبی برمی‌خوریم و آن شرط برگشت امام(ع) بر مسند حکومت در صورت مرگ معاویه است و علاقه و جهد امام را به ایجاد حکومت دینی نشان می‌دهد.
4- تصریح به انتصاب
امام(ع) حکومت را حق الهی خویش می‌داند و می‌فرماید: «ای مردم! معاویه می‌پندارد من او را اهل و سزاوار خلافت یافتم و در عوض، خود را فاقد صلاحیت رهبری دیدم، در حالی که معاویه دروغ می‌گوید. من سزاوارترین شخص از میان همه مردم به امر حکومت، مطابق قرآن و سنت پیامبر هستم». مهندس بازرگان به همین شکل نیز به تحریف برخی قطعات تاریخی اسلام پرداخته و خواسته اولیای دین را دور از امر حکومت و جامعه و صرفاً یک مبلغ و واعظ دینی نشان می‌دهد و به خاطر ضیق مجال، از پاسخ آنها در اینجا صرف‌‌نظر می‌شود.
منبع: کتاب نقد