دادگاه عالی قانون اساسی، عالی‌ترین مرجع قضایی عراق در تفسیر قانون اساسی این کشور، روز گذشته رسما حکم غیرقانونی بودن همه‌پرسی جدایی منطقه کردستان را صادر و نتایج آن را لغو کرد. بر اساس این گزارش، دادگاه عالی فدرال عراق، همه‌پرسی برگزار شده در 25 سپتامبر 2017 در منطقه کردستان و سایر مناطق خارج از این منطقه را غیرقانونی دانست و همه آثار و نتایج مترتب بر آن را لغو و باطل اعلام کرد. به موجب این گزارش، دادگاه عالی عراق مسؤولیت حل و فصل اختلافات میان دولت مرکزی عراق و مناطق مختلف این کشور از جمله منطقه کردستان عراق را برعهده دارد. این در حالی است که چند روز پیش منابع رسانه‌ای اعلام کردند منطقه کردستان آماده لغو نتایج همه‌پرسی جدایی به دور از اعلام علنی در رسانه‌ها است و توافقاتی در این زمینه صورت گرفته است. این دادگاه همچنین در 18 سپتامبر 2017 (چند روز قبل از انجام همه‌پرسی) طی حکمی خواستار توقف همه‌پرسی منطقه شمال عراق به دلیل غیرقانونی بودن آن شده بود. دولت منطقه کردستان عراق بعد از صدور حکم دادگاه عالی این کشور در تفسیر ماده یکم قانون اساسی عراق، اعلام کرد: به تفسیر دادگاه عالی این کشور درباره ماده اول قانون اساسی احترام می‌گذارد که برخی کارشناسان آن را به مثابه اعتراف صریح اربیل به غیرقانونی بودن همه‌پرسی مورد اشاره دانستند. در همین راستا، رئیس پارلمان منطقه کردستان عراق طی مصاحبه‌ای با برشمردن دلایل شکست همه‌پرسی جدایی این منطقه، تاکید کرد این اقدام موجب شد دستاوردهای 25 ساله کُردها از بین برود و به اوایل دهه 90 بازگردد. یوسف صادق با اشاره به اصرار مسعود بارزانی، رئیس مستعفی اقلیم کردستان به برگزاری همه‌پرسی نامشروع جدایی، گفت: همه‌پرسی در زمانی برگزار شد که تمام رهبران کُرد، همه اشکال حمایت بین‌المللی را از دست داده بودند و عناد ورزیدند و به درخواست‌های جهانی ارائه شده از سوی قدرت‌های بزرگ و پیشنهادهای جایگزین همه‌پرسی، توجهی نکردند. این اقدام بیانگر کوتاه‌نظری سیاسی بود و یک اشتباه آشکار رهبری سیاسی منطقه کردستان به شمار می‌رود. اگر همه‌پرسی از کانال پارلمان که یک نهاد قانونی و نماینده ملت کردستان بود، برگزار می‌شد نه از کانال رهبران یک حزب، همه چیز تفاوت داشت و ما همه دستاوردهای حاصله را
از دست نمی‌دادیم.