گروه اقتصادی: نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران دیروز در حالی برگزار شد که برخی اعضای اتاق بر اصلاح ساختاری بودجه‌‌ریزی به شکلی درست و نیز تلاش برای رونق اقتصادی با راهکارهای اصولی همچنین مشارکت‌دهی بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌‌های کلان اقتصادی کشور تاکید کردند. در این نشست مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران از استقراض ۱۷ هزار میلیارد تومانی دولت از بانک مرکزی به عنوان تنخواه خزانه خبر داد و گفت: وضعیت صندوق‌های بازنشستگی اسفبار است. ابراهیم بهادرانی با تحلیل بخشنامه بودجه سال ۹۷ کل کشور گفت: بودجه 6 بخش اصلی دارد که 3 بخش درآمدی و 3 بخش هزینه‌ای است بنابراین درآمد نفتی و مالیاتی و تملک دارایی‌ها از جمله منابع درآمدی است. بر این اساس درآمد مالیاتی ۷۴ درصد محقق شده که نشان می‌دهد بر مبنای واقعیت تدوین نشده است. مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: درآمد نفت نیز برای بودجه سال جاری، غیرواقعی پیش‌بینی شده است، ضمن اینکه انتشار اوراق مشارکت نیز ۲۳ درصد محقق شده است، بنابراین عمق بازار سرمایه ایران طوری نیست که بتواند این اعداد و ارقام را محقق کند. وی تصریح کرد: هزینه‌‌های جاری ۲۵۴ هزار میلیارد تومان دیده شده است که نسبت به ۱۹۵ هزار میلیارد تومان محقق شده در سال گذشته، رشدی بی‌رویه داشته است؛ یعنی به‌رغم همه تلاش‌ها، کمبود تحقق منابع را داریم. به گفته بهادرانی، دخل و خرج دولت همخوانی ندارد و ۱۷ هزار میلیارد تومان نیز از بانک مرکزی استقراض شده که به عنوان تنخواه خزانه قرض شده است، بنابراین هزینه‌ها بر درآمدها فزونی یافته و تراز عملیاتی که درآمد مالیاتی منهای سایر درآمدها توانسته سودده باشد، کسری دارد. وی اظهار داشت: نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها پایین و اکنون کمتر از ۴ درصد است. بنابراین شاخص درآمدی بانک‌ها با وضعیت کنونی اصلا مناسب نیست و آنها نمی‌توانند با بانک‌های خارجی ارتباط برقرار کنند. بهادرانی گفت: وضعیت صندوق‌‌های بازنشستگی نیز بسیار اسفناک است، بر این اساس ۷۰ درصد صندوق‌‌های بازنشستگی کشور به بودجه دولت وابسته هستند، ضمن اینکه ۱۰۰ درصد تامین مالی صندوق‌‌های بازنشستگی نیروهای مسلح نیز به بودجه دولت وابسته است. این در حالی است که اگر این روند اصلاح نشود، بودجه دولت را کاملا می‌بلعد. پس نظام بازنشستگی باید اصلاح شود.
کاهش رشد اقتصادی در ماه‌های آینده
رئیس اتاق بازرگانی تهران از کاهش نرخ رشد اقتصادی در ماه‌های آینده ابراز نگرانی کرد و گفت: اصرار بیش از اندازه به ثبات نرخ ارز، تولید را دچار مشکلات زیادی کرده است. به گزارش تسنیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، مسعود خوانساری در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه طلب پیمانکاران کماکان به قوت خود باقی است، اظهار داشت: این امر شرکت‌های مشغول به کار در حوزه سلامت و بهداشت را با معضل بزرگی مواجه کرده است و در حال حاضر بودجه‌‌های دولت تکافوی پرداخت آن را نمی‌دهد. دولت به جفا در حق پیمانکاران و شرکت‌های بخش خصوصی پایان دهد. رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در ماه‌‌های گذشته افزایش نرخ ارز در کشور مشهود بوده است و پیش‌بینی می‌شد این افزایش قیمت‌ها کماکان ادامه یابد، زیرا تورم در سال‌های اخیر وجود داشته اما متناسب با آن نرخ ارز، تغییر نکرده است، بنابراین نرخ ارز هنوز واقعی نیست. وی در ادامه گفت: دولت برای کنترل خود نباید از ممنوعیت کالاها و برخوردهای غیرکارشناسی بهره گیرد. در شروع دولت روحانی، قیمت لیر ترکیه 2500 تومان بوده که اکنون به 1000 تومان رسیده است و میزان واردات از این کشور افزایش یافته است اما در همین مدت نرخ دلار تا 2 ماه قبل تغییری نداشته است. خوانساری یادآور شد در 6 ماه اول سال جاری 400 هزار نفر به آنتالیای ترکیه سفر کرده‌‌اند که شرایط ارزی باعث دادن سوبسید برای سفر به این کشور شده است و اصرار بیش از اندازه به ثبات نرخ ارز، تولید را دچار مشکلات زیادی کرده است. وی تاکید کرد لازم است ارز هم به‌عنوان یک کالا، قیمت‌گذاری شده و دولت کنترل و مدیریت آن را بر عهده داشته باشد. خوانساری در ادامه به مساله مسکن اشاره کرد و گفت: در 20 ماه متوالی رشد مسکن منفی بوده ولی در 6 ماه اول امسال به نظر می‌آید رشد مسکن مثبت بوده و خرید و فروش در این مدت 34 درصد افزایش یافته و رشد قیمتی آن هم متناسب با تورم امسال بوده است.
بخش‌خصوصی از شورای پول و اعتبار حذف شد
نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گویند بر اساس طرح پیشنهادی مجلس، بخش ‌خصوصی از ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار حذف شده است و جایگاه شورای فقهی و نسبت آن با فعالیت بانک‌ها مشخص نیست. کورش پرویزیان در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: اصلاحیه قانون بانکداری از سوی نمایندگان مجلس به عنوان یک طرح مطرح شده است که بر این اساس، استقلال سیاست‌گذار پولی برای حمایت از مردم و بخش خصوصی یکی از اهداف اصلی این طرح است که امیدواریم اگر این اصلاحیه به نتیجه رسید، اصلاحات دقیق‌تری در آن صورت گیرد. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، اصلاحیه قانون بانکداری را نسبت به قانون مصوب سال ۵۳ ضعیف دانست و افزود: افت جایگاه شورای پول و اعتبار به صورت کامل در اصلاحیه کنونی روشن است که در این طرح پیشنهادی به یک هیات عالی تنزل یافته است که این به لحاظ منطق پژوهشی و دانشگاهی می‌تواند جوابگو باشد اما به لحاظ منطق عملی در سطح نازلی است و نمی‌تواند هدف استقلال بانک مرکزی را به سامان برساند. وی تصریح کرد: حذف بخش خصوصی در ارکان و جایگاه‌های پیش‌بینی شده در این طرح مشهود است که در شورای پول و اعتبار یک نماینده از اتاق بازرگانی و یک نماینده از اتاق تعاون حضور داشتند ولی در این طرح پیشنهادی، نهادهای برآمده از مردم نماینده‌ای ندارند.