گروه اقتصادی: بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت دلیل ارزان‌فروشی گاز مایع به نروژی‌ها را نبود مشتری اعلام کرد. این در حالی است که قیمت فروش گاز مایع در حال حاضر کمتر از هزینه برداشت آن است. با این شرایط اگر گاز را برداشت نکنیم صرفه آن بیشتر از آن است که برداشت کنیم و مفت در اختیار شرکت‌های خارجی بگذاریم.
به گزارش «وطن‌امروز»، وزیر نفت در پاسخ به انتقادات مطرح‌شده درباره قرارداد تولید گاز ال‌ان‌جی با نروژی‌ها اظهار کرده است: اگر بخواهیم به قیمت ترکیه گاز را بفروشیم باید منتظر بمانیم و مشخص نیست چه زمانی بتوانیم گاز را به ال‌ان‌جی تبدیل کنیم و گاز بدون مشتری باقی خواهد ماند!
این استدلال فوق‌العاده عجیب زنگنه برای توجیه ارزان‌فروشی در حالی مطرح می‌شود که در گذشته پرونده‌های بسیاری برای ارزان‌فروشی منابع انرژی کشور و خیانت‌های برخی مدیران که اتفاقا در دوران کنونی وزارت نفت هم حضور دارند تشکیل و منجر به صدور حکم قضایی شده است.
خودکشی از ترس مرگ
در هفته‌های اخیر خبری مبنی بر قرارداد 20 ساله شرکت ملی نفت با یک شرکت نروژی با امتیازات ویژه برای این شرکت انتقادات بسیاری را پدید آورد. موضوع از این قرار بوده که شرکت نروژی گاز را از شرکت ملی نفت ایران خریداری کرده و آن را روی نفتکش تبدیل به گاز مایع می‌کند که قابلیت حمل‌ونقل داشته باشد و با چندین برابر قیمت به فروش می‌رساند. خام‌فروشی و عدم افزودن ارزش افزوده از مشخصات اصلی صنعت نفت و گاز ایران است و در این موضوع انتقادی به وزارت نفت نیست بلکه مشکل اینجاست که چرا طرف قرارداد ایرانی گاز را با قیمت 7 تا 11 سنت به فروش می‌رساند در حالی که هزینه تولید خود گاز به اظهار وزیر نفت 14 تا 15 سنت اعلام شده است.این یعنی ارزش ذاتی گاز 14 تا 15 سنت است و فروش آن با قیمت 7 تا 11 سنت اگر نگوییم حماقت، اشتباه محض است. وزارت نفت نه‌تنها این قرارداد را که نخستین قرارداد ال‌ان‌جی کشور است در سکوت رسانهای کامل منعقد کرد؛ بلکه به‌رغم انتقادهای بسیار از این قرارداد، هیچ واکنش جدی به این موضوع نشان نداد. در حالی که وزارت نفت در الگوی جدید قراردادهای توسعه بالادستی موسوم به IPC از جمله قرارداد توسعه فاز 11 با توتال، منطق‌هایی از جمله عدم توانایی شرکت‌های داخلی برای توسعه میادین و درگیرکردن شرکت‌های بزرگ خارجی به منظور حفظ و تثبیت برجام را به عنوان منطق خود برای شیرین کردن قراردادهای منعقد‌شده اعلام می‌کرد، درباره قرارداد فروش گاز اخیر به شرکت نروژی هیچ دفاعی از سمت این وزارت ارائه نشده بود؛ تا اینکه وزیر نفت دلیل خود را نبود مشتری برای گاز ایران مطرح کرد. این استدلال زنگنه به گونه‌ای است که انگار گاز ایران هیچ مصرف دیگری ندارد و مجبور هستیم برای هدر نرفتن آن با هر قیمتی شده این گاز بد بو را به خارجی بدهیم تا کاری که ما در 20 سال سلطنت زنگنه بر صنعت نفت و گاز کشور نکرده‌ایم آنها انجام دهند. این استدلال در حالی بیان می‌شود که تزریق گاز به میادین نفتی کشور در حال حاضر حدود 80 تا 90 میلیون مترمکعب روزانه است که از حکم برنامه ششم حدود 50 میلیون‌متر مکعب کمتر است. این در حالی است که برخی کارشناسان میزان مورد نیاز تزریق گاز به میادین نفتی را حدود 300 میلیون مترمکعب روزانه برآورد می‌کنند. بنا بر این گزارش تزریق گاز به میادین نفتی موجب حفظ فشار میدان نفتی و افزایش برداشت نفت از آن شده و از سوی دیگر گاز تزریق‌شده در میدان نیز در سال‌های آینده قابل برداشت خواهد بود. تزریق گاز در میادین نفتی امری متداول است اما به نظر می‌رسد مسؤولان وزارت نفت به آن اعتقادی ندارند. بسیاری از گزارش‌های کارشناسی از جمله گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان استفاده بهینه از منابع گازی در ایران نیز تاکید می‌کند تزریق گاز به میادین نفتی دارای بیشترین ارزش افزوده برای گاز تولیدی در کشور است.
نکته دیگر اینکه بر خلاف صحبت آقای زنگنه، بررسی دیگر قراردادهای کشور در حوزه صادرات گاز نشان می‌دهد قیمت گاز در منطقه بسیار بالاتر از قیمت فروش گاز به این شرکت نروژی است. قیمت فروش گاز در قرارداد عراق و پاکستان بسیار نزدیک به قیمت فعلی قرارداد ترکیه است. در واقع قیمت ترکیه، قیمت گاز منطقه است و برخلاف نظر آقای زنگنه اصلا قیمت دور از دسترسی نیست. متاسفانه آقای زنگنه همواره با این استدلال که قیمت گاز پایین است و کسی آن را به قیمت بالاتر نمی‌خرد؛ هیچ تلاشی برای عقد قرارداد و صادرات گاز به کشورهای منطقه انجام نداده و بالعکس در جهتی حرکت کرده‌اند که گاز کشور را به قیمت ارزان به فروش برسانند. نمونه این رویکرد غلط، عقد قرارداد کرسنت و بعد از آن قرارداد اخیر با این شرکت نروژی است. این در حالی است که 2 قرارداد صادرات گاز به پاکستان و عراق در اوج دوران تحریم و فشار آمریکا، با قیمتی نزدیک به ترکیه منعقد شد.
نمایندگان از پاسخ‌های زنگنه قانع نشدند
رئیس کمیسیون انرژی مجلس در تشریح نشست دیروز کمیسیون متبوعش از تشکیل کمیته‌ای برای رفع ایرادات آزمون استخدامی وزارت نفت خبر داد. فریدون حسنوند در خانه ملت، در تشریح نشست دیروز کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: در نشست کمیسیون، 6 نماینده سوال خود را از وزیر نفت مطرح کردند. چند سوال مطرح شد که 3 مورد آن مربوط به برندسازی جایگاه‌های سوخت، یک سوال درباره قبوض گاز و یک سوال درباره رابطه صنعت و دانشگاه بود. رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: 3 فقره سوال به دلیل عدم اقناع نمایندگان به صحن علنی مجلس ارجاع شد که یک سوال مربوط به نادر قاضی‌پور درباره آتش‌سوزی پالایشگاه‌ها و 2 فقره دیگر مربوط به کریمی‌قدوسی بود. وی ادامه داد: درباره سوال مابقی نمایندگان مقرر شد در بحث قبوض گاز کمیته‌ای تشکیل شود و زنگنه پذیرفت که اشکالی در این زمینه وجود داشته است که در نهایت این کمیته درباره عودت و بازگشت پول مردم در سال 95 تصمیم‌گیری می‌کنند. نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در بحث برندینگ مقرر شد کمیته‌ای متشکل از نمایندگان کمیسیون انرژی، مرکز پژوهش‌ها، وزارت نفت، جایگاه‌داران سوخت و سایر دست‌اندرکاران در این زمینه تشکیل شود و اشکالات احتمالی در این طرح به وزیر نفت اعلام شود تا اصلاحات لازم صورت گیرد. رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی آخرین وضعیت اجرای قرارداد توتال تصریح کرد: در این نشست سعی شد برخی نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی که با مصاحبه اخیر مدیران توتال ایجاد شده بود رفع شود.