میثم  مهرپور: در روزهای گذشته نامه‌ای از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت خطاب به سازمان‌های این وزارتخانه در استان‌ها ابلاغ شد که بر اساس آن واردات برنج از یکم آذر امسال تا ۳۱ تیرماه سال ۹۷ آزاد اعلام شده است. بر اساس این ابلاغیه برنج‌‌های ثبت سفارش شده در این مدت زمانی حتما باید در 8 ماه آینده یعنی در نهایت تا 31 تیر ماه سال آینده از گمرکات ترخیص و وارد کشور شود. موضوعی که طبیعتا منجر به افزایش افسارگسیخته واردات برنج به کشور خواهد شد.
آمارها و برآوردهای موجود نشان می‌دهد محصول برنج به عنوان یکی از اقلام اساسی و پررنگ در سفره ما ایرانی‌ها، سرانه‌ای حدود 40 کیلوگرم برای هر فرد ایرانی داشته و نیاز سالانه کشور به مصرف برنج به چیزی حدود 3 میلیون تن می‌رسد. با توجه به تولید بیش از 2 میلیون تن برنج در داخل کشور واردات مابه‌التفاوت مصرف برنج در کشور و تولید داخلی  امری طبیعی و لاجرم تلقی می‌شود. اگرچه بر اساس شرایط آب‌وهوایی کشور ممکن است میزان تولید برنج در داخل کشور تغییراتی داشته باشد اما بر اساس شواهد و آمارهای موجود میزان تولید برنج در کشور در سال‌‌های گذشته عمدتا رقمی بین 2 میلیون تا 2 میلیون و 300 هزار تن بوده است که به اذعان کارشناسان این حوزه، قابلیت افزایش و تامین صد درصدی نیاز کشور به لحاظ مقداری در این محصول وجود دارد.
در این شرایط واردات چیزی حدود 700 هزار تن برنج خارجی به کشور مرتفع‌کننده نیاز کشور بوده و مسؤولان این حوزه باید تمرکز خود را بر تنظیم و نظارت بر بازار، حمایت از تولیدکننده، کاهش هزینه‌های تولید تا مصرف و... گذاشته تا به معنی واقعی کلمه تولید‌کننده و مصرف‌کننده متضرر نشوند. در این میان دولت هفته گذشته با این استدلال که با آزاد کردن واردات برنج علاوه بر تامین نیاز کشور به این محصول پرمصرف، قیمت برنج ایرانی را نیز کنترل و تعدیل خواهد کرد، واردات برنج را آزاد و ثبت سفارش آن را آغاز کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌؛ موضوعی که از چند حیث قابل بررسی است که به اجمال به آن می‌پردازم.
1- دولت دوازدهم در حالی واردات برنج را از هفته گذشته آزاد اعلام کرد که در 6 ماه نخست سال جاری چیزی بیش از نیاز کشور در طول سال یعنی 1/1 میلیون تن برنج وارد کشور شده است و با ابلاغیه اخیر دولت پیش‌بینی می‌شود چیزی بیش از این رقم در 6 ماه دوم سال وارد کشور شده و میزان واردات برنج در سال 96 به رقمی فراتر از مجموع تولید داخلی برسد. همانطور که اشاره شد استدلال دولتی‌ها برای انجام این کار کنترل بازار و کاهش قیمت برنج ایرانی است در حالی که این راهکار پاک کردن صورت مسأله بوده و تجربه ثابت کرده افزایش واردات برنج  نه‌تنها هیچ نقشی در کنترل قیمت برنج ایرانی نداشته، بلکه سال 95 که بیشترین واردات برنج طی سال‌‌های اخیر صورت گرفت قیمت برنج ایرانی با افزایشی بسیار فراتر از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها مواجه شده و به رقم 13 تا 15 هزار تومان رسید.
2- یکی دیگر از تبعات میان‌مدت و بلندمدت افزایش بی‌ضابطه واردات برنج، ایجاد یأس در میان شالیکاران کشور و ایجاد انگیزه برای تغییر کشت خود از برنج به محصولی دیگر یا خروج از عرصه کشاورزی است. چنانکه به لحاظ اقتصادی، کشاورز تا زمانی که منفعت اقتصادی فعالیت خود را با سایر فعالیت‌‌های اقتصادی مقایسه کرده و آن را چندان کم‌درآمدتر از سایر مشاغل نبیند به کار خود ادامه می‌دهد در غیر این صورت با انجام محاسبه‌ای ساده قید کشاورزی را زده و شغل دیگری را با درآمد بیشتر یا با همان درآمد اما زحمت کمتر انتخاب می‌کند. موضوعی که در سال‌‌های اخیر به دلیل سیاست‌‌های غیرحمایتی دولت‌ها از کشاورزی در حال افزایش بوده و منجر به تشدید معضلاتی چون افزایش واردات، افزایش حاشیه‌نشینی و افزایش مشاغل کاذب در شهرهای بزرگ شده است.
3- بر اساس تعریف فائو از امنیت غذایی که البته تعریفی پرابهام است، دسترسی فیزیکی و اقتصادی برای تامین نیازهای غذایی افراد یک جامعه امنیت غذایی نام دارد. به واسطه عدم آشنایی لیبرال‌‌های تصمیم‌گیر در اقتصاد ایران با مفاهیم اقتصاد سیاسی، این دسته از افراد معتقدند «واردات کالاهایی که هزینه واردات آنها پایین‌‌‌‌‌‌تر از قیمت تمام شده تولید آن کالا در کشور است امری اقتصادی و معقول است.» این در حالی است که حتی بر اساس تعاریف فائو ادعای یک کشور مبنی بر داشتن امنیت غذایی بر اساس تکیه بر واردات صحیح نیست، چرا که با کاهش درآمدهای یک کشور ممکن است وارد‌کننده امکان اقتصادی خود را از دست داده یا حتی با وجود امکان اقتصادی به واسطه اتفاقاتی چون تغییر سیاست‌‌های کشاورزی کشورهای صادرکننده یا مباحثی همچون تحریم مواد غذایی که در گذشته نیز سابقه داشته است، دسترسی فیزیکی به تامین مواد غذایی مورد تهدید قرار گیرد.