محمد نجارصادقی: قریب به 30 سال است که دولت برای محرومیت‌زدایی از مناطق مرزنشین طرح‌های تسهیلاتی مانند منطقه آزاد، کوله‌بری، ته‌لنجی و... را در این مناطق اجرا کرده است که مبنای این طرح‌ها واردات با معافیت‌های مالیاتی و گمرکی بوده است اما این طرح‌های تسهیلاتی تاکنون تغییر مثبتی در زندگی مردم بومی مناطق مرزنشین ایجاد نکرده و چه بسا به محرومیت‌های این مناطق نیز افزوده است. به نظر می‌رسد در سال‌های متمادی گذشته اگر به جای چنین مزیت‌هایی که روی واردات کالاهای مصرفی استوار است، بستری برای تولید پایدار ایجاد می‌شد حال و روز زندگی مردم مرزنشین اینچنین نبود. به گزارش «وطن امروز»، در تمام دنیا قوانینی برای تجارت وضع می‌شود و متکی بر این قوانین و با توجه به مسائل بین‌المللی، دولت‌ها از تجار و بازرگانان مالیات، حقوق گمرکی و بازرگانی دریافت میکنند. میزان هزینه‌های واردات بستگی به قوانین کشور واردکننده دارد. برای نمونه دولت‌هایی که عضو سازمان تجارت جهانی هستند تنها مبلغ کمی برای خدمات گمرکی از واردکننده دریافت میکنند اما در ایران با توجه به عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی هزینه واردات رقم قابل ملاحظه‌ای است. هزینه‌های بالای واردات باعث شده قاچاق یا استفاده از قوانینی که هزینه واردات را کمتر می‌کند در دستور کار بازرگانان قرار گیرد. پس از پایان جنگ تحمیلی با توجه به عقب‌ماندگی مناطق مرزی، دولت وقت- دولت سازندگی- قوانینی را وضع کرد که در آن مزایایی برای تجارت مرزنشینان در نظر گرفته شده بود. این مزایا با نام «استثنائات تجاری» ابداع شد و هنوز ادامه دارد. این استثنائات اجازه می‌دهد مردم ساکن در مناطق مرزنشین با حداقل یا بدون هزینه اقدام به واردات کالا کنند. تسهیلاتی که استثنائات تجاری در اختیار مرزنشینان قرار می‌دهد عبارتند از: عدم نیاز به کارت بازرگانی برای واردات، عدم پرداخت حقوق گمرکی و مالیات و عدم ثبت سفارش و قرار گرفتن در مسیر تجارت عادی کشور که طبق آمارهای بین‌المللی تا 21 روز انبارداری در گمرک را به بازرگانان عادی تحمیل می‌کند. طبق بررسی به عمل آمده بیش از 80 مورد استثنا در قواعد تجارت خارجی وجود دارد که هر کدام از یک یا چند مورد از قواعد تجارت عادی مستثنا هستند. بر این اساس اصلی‌ترین استثنائات تجاری در مناطق مرزنشین شامل مناطق آزاد، مناطق ویژه، بازارچه مرزی، معابر مرزی، تعاونی‌های مرزنشینان، کالاهای ملوانی و ته‌لنجی و کالای همراه مسافر است.
مناطق آزاد تجاری
یکی از اصلی‌ترین استثنائات تجاری موجود در کشور که زمزمه‌های افزایش آن از 7 به 14 هم به گوش می‌رسد، مناطق آزاد تجاری- صنعتی است. در حال حاضر 7 منطقه آزاد در کشور وجود دارد که این مناطق سالانه به طور میانگین 3 میلیارد دلار کالا وارد کشور میکنند. کالاهای وارد شده بیشتر شامل لباس و لوازم مصرفی است که مشابه آنها در داخل کشور تولید می‌شود. این مناطق برای بومیان آن هم آنچنان سودی ندارد؛ بومیان مناطق آزاد به دلیل اینکه خود توان خرید یک واحد تجاری را ندارند مجبورند به عنوان فروشنده در این فروشگاه‌های مجلل مشغول به کار شوند. این در حالی است که مزیت برداشتن حقوق گمرکی و مالیات به اسم مرزنشینان و با بهانه محرومیت‌زدایی است اما از این مزیت تنها کارگری و فروشندگی برای این مردم مانده است. سهم مناطق آزاد از کالای همراه مسافر هم چشمگیر است. براساس اعلام دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، در سال 95 حدود 450 میلیون دلار از کل 8/3 میلیارد دلار واردات کالای همراه مسافر از طریق مناطق آزاد انجام شده است. حال آنکه با توجه به حجم انبوه پاساژهای تجاری صرفا در مناطق ارس، قشم و کیش و تعداد زیاد مسافران اعلامی از سوی مسؤولان مناطق آزاد، انتظار می‌رود آمار واقعی بسیار بیشتر از این باشد. طبق اظهارنظر مسؤولان مناطق آزاد، سالانه بیش از 7 میلیون مسافر از منطقه آزاد کیش بازدید میکنند که با در نظر گرفتن سقف مجاز 80 دلار برای هر مسافر، حداقل 560 میلیون دلار کالای همراه مسافر صرفا از طریق منطقه آزاد کیش وارد کشور می‌شود، حال آنکه غالبا ارزش اقلام خریداری شده توسط مسافران بسیار بیشتر از 80 دلار مقرر قانونی است.
کالاهای همراه مسافر
طبق گزارشات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 95 به میزان یک‌میلیارد دلار امکان واردات قانونی کالای همراه مسافر وجود داشته که براساس برآوردها حدود 8/3 میلیارد دلار کالا تحت رویه همراه مسافر وارد کشور شده است، به عبارتی 8/2 میلیارد دلار فراتر از سقف قانونی.
در قوانین و مقررات تجاری کشور ما موضوعی با عنوان «تجارت چمدانی» نیست و این اصطلاح بر پایه مقررات گمرکی «کالاهای همراه مسافر» رایج شده است. آنچه اسمش تجارت چمدانی گذاشته شده یک موضوع خودجوش و زاییده بحران اقتصادی یک جامعه و عدم وجود نظم و انضباط بازرگانی است. در واقع تجارت چمدانی همان حقوق و امکاناتی است که به مسافر اجازه می‌دهد برخی کالاها را در حد نیاز بدون پرداخت گمرکی و حقوق دولتی وارد کند که کارشان خلاف قانون هم نیست. قانونی بودن این نوع تجارت در بیشتر کشورهای جهان در قالب مقررات مربوط به مسافران انجام می‌شود و در قوانین و مقررات کشورها از جمله قوانین جمهوری اسلامی ایران، سرفصلی با عنوان «قوانین و مقررات تجارت چمدانی» وجود ندارد. البته بعضی از کشورهای مشترک‌المنافع جهان برای گسترش روابط تجاری خود با تسهیل مقررات واردات و صادرات کالاهای مسافری به نوعی این نوع تجارت را به رسمیت شناخته‌اند. اینکه آیا در قوانین جمهوری اسلامی درباره تجارت چمدانی خلأ وجود دارد یا خیر باید گفت تجارت چمدانی چیزی نیست که قانون بخواهد از آن حمایت کند، بلکه زاییده اوضاع نابسامان اقتصادی است. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، اصطلاحاتی از این دست که از ضروریات تحمیل شده به جامعه است، نباید در فرهنگ حقوقی جایگاه پیدا کند، چرا که خودشان از ضعف‌های موجود در نظام اقتصادی، رفاه اجتماعی و مسائل فرهنگی ناشی شده‌اند.
تعاونی‌های مرزنشینان
یکی از مزیت‌هایی که مرزنشینی دارد، تخصیص رقمی ثابت به عنوان حق واردات کالا برای هر فرد است که با این مزیت مرزنشینان می‌توانند تا سقفی معلوم کالایی را با تخفیف 50 درصد حقوق گمرکی و سود بازرگانی وارد کنند. واردات ارزاق عمومی و خوراکی در این مناطق با 100درصد معافیت انجام می‌شود. براساس اطلاعات آماری واحد آمار و برنامه‌ریزی اتاق تعاون ایران، در حال حاضر تعداد 544 تعاونی مرزنشینان در قالب تعاونی و اتحادیه‌های مرزنشینان (تامین نیاز مصرف‌کنندگان) و اتحادیه تعاونی‌های نظارت و هماهنگی با عضویت2710293 نفر و اشتغالزایی 12448 نفر و سرمایه 726693445 هزار ریال در حال فعالیت هستند. این تعاونی‌ها توانسته‌اند در سال‌های اخیر با مدیریتی هدفمند و برنامه‌ریزی شده میزان واردات خود را از بالای 200 میلیون دلار به 30 میلیون دلار کاهش دهند و در عوض با استفاده از نیروی بومی منطقه اقدام به تولید و صادرات کنند، این تنها مورد کارنامه مثبت طرح‌های مزیتی تجاری برای مناطق مرزنشین است.
کوله‌بری
پرسروصداترین استثنای تجاری در مناطق مرزی، کوله‌بری است. بر این اساس هر صاحب بار به ازای هر کارت کوله‌بری می‌تواند روزانه تا ۲۵ میلیون ریال کالا وارد کند که باید در مقابل آن یک میلیون ریال به حساب مرزنشینان واریز کند. تعداد کوله‌بران موجود کشور بالای 68 هزار نفر اعلام شده است و بیشتر این کوله‌بران جوانانی هستند که توان نسبی جسمی و تحصیلات مقدماتی را دارند اما به دلیل نبود کار تن به کوله‌بری داده‌اند. کوله‌بری هم مانند مناطق آزاد برای مردم بومی عایدی آنچنانی ندارد و اغلب سود آن برای صاحبان بار است و کوله‌بران تنها به اجاره کارت یا حمل بار ارتزاق روزی میکنند.
ته‌لنجی
به گفته قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حال حاضر نزدیک به 40 هزار ملوان مجوز واردات کالای ملوانی یا ته‌لنجی دارند. طبق این مجوز، هر ملوان 6 بار در سال و هر بار به ارزش 4 میلیون تومان می‌تواند همراه خود کالا وارد کشور کند. به عقیده کارشناسان، معافیت ملوانی یک بهانه برای دور زدن قانون شده و به نام ملوان تمام می‌شود در حالی که سود اصلی به جیب قاچاقچی می‌رود. بر اساس گزارشات ستاد مبارزه با قاچاق، برنج، پتو، انواع آبمیوه، پوشاک، لوازم یدکی خودرو، لوازم منزل، لوازم و ظروف آشپزخانه از جمله کالاهایی است که به صورت ته‌لنجی وارد می‌شود. بنا بر این گزارش، دولت سالانه بالغ بر 5میلیارد دلار از حذف حقوق گمرکی، مالیات و حقوق بازرگانی ورود کالا از استثنائات تجاری متضرر می‌شود به طوری که سال گذشته فقط نیمی از کالاهای ورودی مشمول مالیات شده‌اند و نیمی دیگر با قرار گرفتن در استثنائات از مالیات معاف بوده‌اند. با در نظر گرفتن این موضوع که چنین کاری رویه 30 سال گذشته اقتصاد ایران بوده است می‌توان دریافت چه حجم بالایی برای محرومیت‌زدایی در مناطق مرزنشین به صورت غلط هزینه شده است.