وخامت وضعیت جسمانی آیت‌الله شیخ عیسی قاسم، روحانی برجسته بحرینی باعث نگرانی انقلابیون، علما و انجمن‌های دفاع از حقوق‌بشر در بحرین شده است. حبس خانگی آیت‌الله شیخ عیسی قاسم در منطقه الدراز بیش از 7 ماه است که ادامه دارد و محدودیت‎های امنیتی علیه وی پابرجاست. مجمع حقوق‌بشر بحرین پیش‌تر اعلام کرده بود «تدابیر امنیتی سختگیرانه در اطراف منزل شیخ عیسی قاسم ادامه دارد و مانع از آن می‌شود پزشکان مخصوص شیخ قاسم وضعیت سلامت وی را دنبال کنند». در همین راستا، ابراهیم العرادی، پزشک معالج آیت‌الله عیسی قاسم، شامگاه یکشنبه در گفت‌وگو با تلویزیون العالم تاکید کرد وضعیت جسمی شیخ قاسم به مرحله خطرناکی رسیده و ایشان نصف وزن خود را از دست داده و به خونریزی داخلی دچار شده است. العرادی گفت: شیخ قاسم باید به سرعت برای انجام عمل جراحی به بیمارستان منتقل شود. وی در ادامه، شخص پادشاه بحرین را مسؤول مستقیم هرگونه اتفاق ناگوار برای آیت‌الله عیسی قاسم دانست. طبق این گزارش، بعد از رو به وخامت رفتن وضعیت جسمانی شیخ قاسم، دولت این کشور برای نخستین‌بار با حضور پزشکان بر بالین وی موافقت کرد. المیادین گزارش داد معاینه پزشکان دولتی از شیخ عیسی قاسم تحت نظارت و تدابیر امنیتی شدید وزارت کشور بحرین انجام شد. سایت «مرآه‌البحرین» نیز به نقل از نزدیکان شیخ عیسی قاسم گزارش داده است شرایط جسمانی ایشان از وضعیت خطرناک فراتر رفته و هنوز نمی‌توان به بهبود کامل ایشان اطمینان داشت. خونریزی داخلی نشانه خطر بزرگی است، تشخیص پزشک این است که امکان درمان ایشان در خانه وجود ندارد و نمی‌توان به تجویز داروهایی ادامه داد که سلامت ایشان را بیشتر به‌خطر می‌اندازند و نیاز به انجام چند عمل جراحی و کادر پزشکی متخصص هست. همزمان با استمرار شرایط وخیم جسمانی شیخ عیسی قاسم، گزارش‌های پزشکی خوشبینانه نیست. این سایت افزود: با حصر خانگی که حمد بن عیسی آل‌خلیفه(پادشاه بحرین) به آیت‌الله عیسی قاسم تحمیل کرده، ایشان نیمی از وزن خود را از دست داده‌ و به دلیل اینکه از نظر پزشکی نمی‌تواند نمک و شکر مصرف کند، طی چند ماه اخیر بیماری‌اش شدت یافته و ضعف ایشان بیشتر شده و به اوج خود رسیده به شکلی که جسم نحیف ایشان دیگر تحمل بیماری را بیشتر از این ندارد و ممکن است اندک توان باقیمانده‌اش را هم از دست بدهد. مرآه‌البحرین در ادامه آورده است: آیت‌الله عیسی قاسم از دریافت هرگونه درمان از سوی طرف‌های غیرقابل اطمینان خودداری کرده و خانواده‌اش نیز هرگونه درمان از سوی طرفی که مرگ وی را آسایش خود می‌داند، نمی‌پذیرند. این مساله با یک تیم بین‌المللی از پزشکان در میان گذاشته شده است اما این امر از سوی پادشاه بحرین قابل پذیرش نیست؛ در صورتی که اتفاقی برای او بیفتد، ننگی برای پادشاه خواهد بود. مقام‌های بحرینی تابعیت آیت‌الله عیسی قاسم را 20  ژوئن 2016 سلب کردند و از آن تاریخ مقامات امنیتی منطقه الدراز را بسته‌اند و ساکنان منطقه برای رفت‌وآمد به محل زندگی‌شان از مراکز ایست بازرسی رد می‌شوند. شیخ عیسی قاسم، روحانی برجسته بحرینی طی 6 سال گذشته همواره بر مسالمت‌آمیز بودن تظاهرات علیه رژیم آل‌خلیفه تاکید کرده اما هیچگاه در مقابل جنایت‌های این رژیم نیز سکوت نکرده است.  رژیم آل‌خلیفه که در متوقف کردن اعتراض‌ها در بحرین موفقیتی نداشته، بر این باور است که اگر رهبران مردمی را حذف کند، اعتراض‌ها متوقف خواهد شد. در این چارچوب حکومت بحرین ابتدا ژوئن 2016 از شیخ عیسی قاسم به دلیل آنچه تضعیف امنیت ملی این کشور عنوان شد، سلب تابعیت کرد و در ادامه برای حذف کامل این روحانی مبارز، با زدن اتهامات بی‌اساس وی را به پولشویی و خدمت به منافع خارجی و گسترش خشونت و اختلاف‌‌های فرقه‌ای در بحرین متهم کرد. رژیم آل‌خلیفه اوایل خرداد پس از صدور حکم یک سال حبس برای شیخ عیسی قاسم، وی را در حبس خانگی قرار داده و الدراز، محل سکونت او را به پادگان نظامی تبدیل کرده است.
واکنش‌های داخلی در بحرین
در پی وخامت وضعیت جسمانی رهبر معنوی انقلابیون بحرینی، معاون دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین بیانیه‌ای صادر کرد و وخامت حال شیخ عیسی قاسم را زنگ هشدار برای همه در داخل و خارج دانست. شیخ حسین الدیهی در این بیانیه گفته است: «آیت‌الله عیسی قاسم، رهبری دینی و ملی و از جمله کسانی است که در تدوین قانون اساسی نقش داشته و اکثریت قشر سیاسی و مردمی، رهبری وی را قبول دارند. اطلاعات دقیق نشان می‌دهد وضعیت سلامتی او وخیم و خطرناک است، بویژه اینکه ایشان حدود یک سال و نیم است تحت محاصره و بازداشت خانگی قرار دارد؛ موضوعی که اهانت به ملت بحرین بویژه شیعیان این کشور تلقی می‌شود». علمای بحرینی نیز با صدور بیانیه‌ای، اعلام کردند: «سکوت درباره وضعیت آیت‌الله عیسی قاسم جایز نیست. بحرین فورا اقامت اجباری و محاصره آیت‌الله عیسی قاسم را بشکند. ادامه این محاصره به معنای نیت نظام و رأس آن بر قتل ایشان در منزلش است». علمای بحرین همچنین در این بیانیه از انقلابیون خواسته‌اند شب جمعه در قیامی همگانی و غیرتمندانه به خیابان‌ها بریزند. در این بیانیه تأکید شده است «ملت بحرین از کشمکش‌‌های منطقه فاصله دارند و در آن نقشی ندارند». دیده‌بان حقوق‌بشر بحرین و سازمان صلح نیز از کشورهای جهان عمل به مسؤولیت‌های‌شان برای نجات جان آیت‌الله شیخ عیسی قاسم را خواستار شده‌‌اند. در همین حال جنبش الحق بحرین نیز مسؤولیت وخامت حال شیخ عیسی قاسم را متوجه حمد بن عیسی آل‌خلیفه، شاه بحرین دانست. جریان آزادی و دموکراسی بحرین هم با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد پادشاه این کشور مسؤول اصلی وخامت اوضاع جسمانی شیخ عیسی قاسم است. این جریان اعلام کرده است: محاصره، اقامت اجباری و ممانعت از درمان آیت‌الله عیسی قاسم جنایت بزرگی است که نظام آل‌خلیفه مرتکب شده است. شیخ عباس شبر، رئیس دایره آزادی‌‌های دینی و مذهب موسسه حقوقی سلام نیز درباره وخامت اوضاع سلامت آیت‌الله عیسی قاسم تصریح کرد: وضعیت سلامت آیت‌الله عیسی قاسم بشدت رو به خطر است. آنچه درباره ایشان رخ داده جرم و جنایتی در حق تمام ملت بحرین است. علی الأسود، نماینده سابق مجلس بحرین و عضو جمعیت الوفاق در مصاحبه با شبکه اللؤلؤ گفت: مردم بحرین باید برای یاری آیت‌الله عیسی قاسم قیام کنند. شخصا اگر در بحرین بودم برای شکستن محاصره آیت‌الله عیسی قاسم به سمت منطقه الدراز حرکت می‌کردم. باقر درویش، مسؤول اطلاع‌‌رسانی انجمن حقوق‌بشر بحرین نیز در این زمینه خاطرنشان کرد: رژیم بحرین قتل تدریجی شیخ عیسی قاسم را در دستور کار خود قرار داده است. همزمان «حرکت جوانان منطقه الدراز» در فراخوانی تحت عنوان «جان‌های ما فدایت؛ آیا نشسته‌اید تا بیگانگان رهبرمان را به قتل برسانند؟» از مدافعان شیخ خواست تظاهراتی را برای شکستن محاصره منزل آیت‌الله عیسی قاسم در الدراز برگزار کنند. این تظاهرات از شب گذشته کلید خورده است.
شیخ سلمان فردا محاکمه می‌شود
نخستین جلسه محاکمه شیخ علی سلمان به اتهام جاسوسی و توطئه با قطر برای براندازی نظام بحرین که دوشنبه بدون حضور وی آغاز شد به چهارشنبه( فردا) موکول شد. شیخ علی سلمان، دبیرکل جمعیت الوفاق هم‌اکنون سومین سال از محکومیت 4 ساله خود را در حبس سپری می‌کند. دادستان بحرین اتهامات وارده به شیخ علی سلمان و 2 تن دیگر از اعضای این جمعیت را جاسوسی برای یک کشور بیگانه (قطر) در راستای دشمنی با بحرین، آسیب رساندن به مراکز سیاسی و اقتصادی و منافع ملی آن با هدف سرنگونی نظام حاکم، افشای اسرار دفاعی و نظامی و اوضاع داخلی کشور و دریافت مبالغی از یک کشور بیگانه در مقابل افشا و در اختیار گذاشتن این اسرار و نشر اخبار و شایعات کذب و جهت‌دار در خارج به منظور تضعیف پشتوانه مالی کشور و کاستن از اعتبار و هیبت آن عنوان کرده است.