گروه اقتصادی: بسیاری معتقد بودند رهاورد اجرای برجام راهگشای توسعه اقتصاد کشور خواهد شد، چرا که در صورت ارتباط با دنیا نه‌تنها سرمایه سرمایه‌گذاران خارجی به ایران سرازیر می‌شود بلکه رونق اقتصادی با برداشته شدن موانع منجر به توسعه صادرات کشور خواهد شد.  این در حالی است که با گذشت 2 سال از اجرای برجام وضعیت صادرات کشور از جایگاه قابل توجهی برخوردار نیست و همچنان شاهد واردات کالا به کشور هستیم.
مجموع تجارت خارجی ایران طی ۸ ماه امسال با ۸ درصد رشد به ۶۰ میلیارد و ۹۰۷ میلیون دلار رسید و نسبت به مدت مشابه پارسال، میزان صادرات کاهش و میزان واردات افزایش یافت. به گزارش مهر به نقل از گمرک ایران، کارنامه عملکرد تجارت خارجی کشور در ۸ ماه سال‌جاری نشان می‌دهد مجموع تجارت خارجی ایران با ۴ میلیارد و ۴۸۶ میلیون دلار افزایش و ۸ درصد رشد به ۶۰ میلیارد و ۹۰۷ میلیون دلار رسیده و ارزش صادرات غیرنفتی ایران در آبان‌ماه  سال‌جاری نسبت به مهرماه یک درصد بهبود یافته است. بر این اساس حجم تجارت خارجی ایران در سال‌جاری تا ابتدای آذرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸ درصد بزرگ‌تر شده است. مجموع ارزش صادرات و واردات ایران در مدت یادشده به ۶۰ میلیارد و ۹۰۷ میلیون دلار رسید که این رقم ۸ درصد بیشتر از مدت مشابه سال ۱۳۹۵ است.  مجموع تجارت خارجی ایران در ۸ ماه سال گذشته ۵۶ میلیارد و ۴۲۱ میلیون دلار بود. این گزارش می‌افزاید؛ در 8 ماه اول سال‌جاری به میزان ۳۲ میلیارد و ۴۱۹ میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 52/17 درصد افزایش نشان می‌دهد.  این رقم در ماه گذشته 89/14 درصد بود.  عمده‌ترین دلایل افزایش واردات به کالاهای اساسی، قطعات منفصله خودرو، خودرو و کالاهای سرمایه‌ای مربوط می‌شود. همچنین در مدت یادشده متوسط قیمت کالاهای وارداتی کشورمان به ازای هر تن به یکهزار و ۳۶۱ دلار افزایش یافت که در مقایسه با پارسال80/6 درصد افزایش داشته است. مجموع صادرات غیرنفتی ایران در ۸ ماه سال‌جاری به ۲۸ میلیارد و ۴۸۸ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان 21/1 درصد کاهش داشته است. این رقم در ماه گذشته17/2 درصد بود.  همچنین متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی نیز در مدت یادشده به ۳۶۳ دلار رسید که 4/8 صدم درصد افزایش داشت.
تجمیع صنایع کوچک، افق صادراتی را افزایش می‌دهد
 کارشناسان معتقدند تشکیل هلدینگ‌های تجاری بهترین راهکار برای نجات صنایع کوچک و تولیدات داخلی است تا با حرکت در این مسیر بتوان صادرات قابل توجهی را نصیب کشور کرد. با گسترده شدن رکود در بازار کشور از 5 سال گذشته تاکنون و همچنین واردات بی‌رویه محصولات خارجی، صنایع و تولیدکنندگان کوچک نتوانستند کالاهای‌شان را در بازار به فروش برسانند و این موضوع موجب شد دامنه رکود به حوزه تولید نیز وارد شود؛ در این شرایط چطور می‌توانستیم از تولیدکننده‌ای که توانایی فروش کالای خود را در داخل نداشت، توقع داشته باشیم این کالا را در بازارهای خارجی به فروش برساند. بسیاری از صاحبنظران امر و کارشناسان تجارت معتقدند تشکیل هلدینگ‌ها و مجموعه‌های سرمایه‌گذاری بهترین راهکار برای نجات صنایع کوچک و تولیدات داخلی هر کشور بویژه ایران است.  هلدینگ شرکتی است که یک یا چند شرکت دیگر را در خود تجمیع کرده و آنها را کنترل می‌کند.
عبدالله رضیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران اظهار کرد: تشکیل هلدینگ‌ها و کنسرسیوم‌های تجاری زمانی موفق خواهد بود که توسط بخش خصوصی انجام شود و دولت در آن نقشی نداشته باشد. وی در ادامه افزود: با وجود رانت‌های مختلف از جمله رانت‌های اطلاعاتی که پشت سر دولت قرار دارد، تشکیل هلدینگ‌های دولتی نه‌تنها موجب تحول جدیدی در بازارهای داخلی و خارجی محصولات ایرانی نخواهد شد، بلکه فساد را در این حوزه گسترش می‌دهد. رضیان با اشاره به توانایی بالای بخش خصوصی، تصریح کرد: اگر به بخش خصوصی میدان دهیم، قابلیت انجام کارها و ایجاد تحولات بزرگ در اقتصاد کشور را دارد.
حسین گروسی، کارشناس تجارت نیز اظهار کرد: تقویت کنسرسیوم‌هایی که در خود شرکت‌های تجاری و برندهای کوچک را جا داده‌اند، به معنای تقویت صادرات است.  عضو کمیسیون صنایع و معادن در دوره نهم مجلس با بیان این موضوع که بسیاری از شرکت‌ها یا افراد کوچک، با صادرات کالای نامرغوب باعث بی‌کیفیت نشان دادن کالای ایرانی در بازار جهانی شده‌اند، افزود: با تشکیل هلدینگ‌های بزرگ در سطح کشور دیگر یک تولیدکننده یا تاجر کوچک برای صادرات کالای خود اقدام نمی‌کند و این کار را به شرکت مادر خواهند سپرد که تخصص لازم را در این حوزه دارد. موید حسینی‌صدر، کارشناس تجارت نیز اظهار کرد: برای کسب موفقیت در تولید و رونق بازار کشور، نیازمند توجه به بازارهای بین‌المللی هستیم. وی اضافه کرد: تجمیع تولیدکننده‌های کوچک در قالب هلدینگ‌های بزرگ صاحب برند، نه تنها به تولید ملی کمک می‌کند، بلکه موجب اشتغالزایی و افزایش صادرات نیز خواهد شد.