بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از بانک‌ها در مجلس
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از بررسی تقاضای نمایندگان مجلس برای تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی و دولتی در جلسه کمیسیون متبوعش خبر داد. علی‌اکبر کریمی در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره جلسه دیروز کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: تعدادی از نمایندگان درخواست  تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی و دولتی و عملکرد آنها را مطرح کرده بودند که در جلسه دیروز بررسی شد. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای تقاضای نماینگان برای تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی و دولتی ادامه داد: انحراف بانک‌ها از نظام بانکداری اسلامی، نحوه اجرای مقررات و قوانین توسط بانک‌ها، نحوه نظارت بانک مرکزی بر آنها، نحوه اعطای وام‌های کلان به متقاضیان، نصب و عزل مدیران، مزایای بانک‌ها برای مدیران و کارکنان و پاداش و حقوق آنها و نحوه تایید صلاحیت اعضای هیات مدیره و مدیران عامل‌ بانک‌ها توسط بانک مرکزی از محورهای تقاضای تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی و دولتی است.


واردات گندم معیشت یک میلیون نفر را به چالش می‌کشد
رئیس نظام صنفی کشاورزی با اشاره به اینکه نیازی به واردات غلات نداریم، گفت: در تولید غلات بویژه گندم علاوه بر تأمین نیاز داخل امکان صادرات نیز وجود دارد از این رو نیازی به واردات نیست. محمد شفیع ملک‌زاده در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه بیش از یک میلیون نفر در کشور مشغول به کشت گندم هستند، افزود: با واردات گندم تأمین امنیت غذایی، معیشت خانوار و اشتغال کشاورزان به خطر می‌افتد. ملک‌زاده با اشاره به مشکلات و چالش‌های پیش روی صادرات گفت: به‌رغم کیفیت ممتاز محصولات کشاورزی اما به سبب وجود مشکلاتی در صنایع تبدیلی، فرآوری، بسته‌بندی و سورتینگ امکان رقابت با سایر رقبا در بازارهای هدف وجود ندارد. رئیس نظام صنفی کشاورزی ادامه داد: با توجه به انعقاد قراردادهای همکاری در حوزه کشاورزی با قزاقستان انتظار می‌رود وزیر صنعت راهکارهای مناسبی در زمینه رفع مشکلات زیرساختی صادرات به کار گیرد.


استعفای دسته‌جمعی هیأت رسیدگی به تخلفات ثامن‌الحجج!
احمد توکلی از استعفای دسته‌جمعی اعضای «هیات رسیدگی به تخلفات مؤسسه اعتباری ثامن‌الحجج» خبر داد. به گزارش مهر، رئیس هیات مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در نشستی خبری گفت: بانک مرکزی باید مسؤولیت تلاطم اقتصادی ایجاد شده را بپذیرد و به دلیل ایجاد مشکلات اجتماعی، بازخواست شود. در قضیه موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج نیز بانک مرکزی ابتدا سعی کرد فشار اجتماعی را از طریق پرداخت مبالغ سپرده‌گذاران با مبالغ کم کنترل کند که کار خوبی بود. وی ادامه داد: در مرداد ۹۳ زمانی که من عضو شورای پول و اعتبار از طرف مجلس بودم، در جلسه شورا اعلام کردم بانک مرکزی از نظر اجتماعی موظف است موسسه ثامن‌الحجج را منحل کند که این پیشنهاد به تصویب رسید اما اجرای آن در دی‌ماه ۹۴ رخ داد. در این ۱۸ ماه مدیرعامل موسسه ثامن‌الحجج توانست با پول مردم، مسکن، زمین و مجتمع‌های تجاری خریداری کرده و به نام افراد مختلف ثبت کند. چرا بانک مرکزی در این ۱۸ ماه از این فرد غافل بود؟ در نهایت هم مدیرعامل این موسسه تحت‌الحفظ در خانه‌اش محصور شد.  رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت تصریح کرد: سال گذشته این سازمان مردم‌نهاد به بانک مرکزی، دادستانی و وزارت اطلاعات به عنوان 3 نهادی که از طرف دولت مسؤول رسیدگی به تخلفات موسسه ثامن‌الحجج بودند پیشنهاد داد یک نفر از سپرده‌گذاران نیز در جلسات این سه نفر حضور داشته باشد که مورد استقبال قرار گرفت اما چند ماه بعد یک هیات اجرایی زیر نظر این گروه 3 نفره تشکیل شد که در آبان ۹۶ این هیات اجرایی استعفا کرد.  توکلی افزود: بانک مرکزی باید اعلام کند چرا این گروه و تحت چه فشارهایی از سمت خود استعفا کرده‌اند؟ همچنین بانک مرکزی به صورت شفاف توضیح بدهد چرا در وصول تسهیلاتی که این موسسه به مردم داده، کوتاهی می‌شود؟