گروه اقتصادی: 15 ماه بعد از جنجال خودتحریمی بانک‌های ایرانی و محدودسازی برخی نهادهای ملی، دولت لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را به مجلس ارائه داد. به گزارش «وطن‌امروز»، رئیس‌جمهور در سخنان اخیر خود تحت عنوان گزارش 100 روزه اظهار کرده است: عده‌ای فکر می‌کنند مشکل بانک‌ها فقط برجام است اما فقط یک بخش از این مشکل مربوط به برجام است. وی ارتباط بانک‌های ایرانی را در گرو تحولی بزرگ دیده و ادامه داده است که در این راستا 2 لایحه به مجلس دادیم که عبارتند از مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم  تا بتوانیم مشکلات در این زمینه را با تدبیر حل کنیم. اینکه تمام مشکلات بانکی با برجام حل نمی‌شود، چشم بسته غیب گفتن رئیس‌جمهور است؛ ماه‌ها منتقدان هم همین را گفتند که برجام باعث سهولت ارتباطات بانکی نمی‌شود اما برخی عامدانه اصرار داشتند برجام تمام مشکلات بانکی را حل می‌‎کند. دولت حتی واضح‌ترین نکته‌ای که ثابت می‌کرد تحریم‌های بانکی برداشته نشده را تکذیب می‌کرد؛ اکثر تاجران کشور اعتقاد داشتند اصلا بانک‌های ایران به سوئیفت متصل نیست و اتصال مورد ادعای بانک مرکزی یک ارتباط یک‌طرفه است. مسؤولان حتی برای اثبات حرف خود خبرنگاران را به بانک مرکزی می‌بردند تا شوی سوئیفت به آنها نشان دهند و ثابت کنند سوئیفت برقرار است اما حالا بعد از نزدیک به 2 سال چنین کارهایی به نظر نخ‌نما شده و رئیس‌جمهور پای تلویزیون سخن از عدم حل مشکلات بانکی با برجام می‌گوید. از اینکه برجام کاری برای ارتباط با بانک‌های بین‌المللی نکرده است بگذریم، بخش دوم سخنان رئیس‌جمهور مهم‌تر است وقتی او سخن از 2 لایحه به میان می‌آورد.
رسوایی خودتحریمی
شهریور سال گذشته انتشار 2 بخشنامه بانک‌های سپه و ملت که مدیریت آن را دولت بر عهده دارد، شگفتی همگان را برانگیخت. در این 2 نامه آمده بود ارائه خدمات بانکی به قرارگاه خاتم‌النبیا(ص) محدود شود. این خبر موجی از انتقادهای جدی را به همراه داشت تا جایی که ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران مجبور شد با ابلاغ بخشنامه‌ای به تمام بانک‌های کشور، به این انتقادها پاسخ دهد. این افتضاح موجب شد بانک مرکزی اطلاعیه‌ای صادر کند.  در بخشنامه رئیس‌کل بانک مرکزی به مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری آمده است: «هرگونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به استناد تحریم‌های ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپایی یا سایر کشورها و نهادهای بین‌المللی هیچ مبنایی در برجام و سایر تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران ندارد و بانک‌ها صرفا بر اساس قوانین جاری کشور می‌توانند طبق ضوابط بانکی و تجاری خود نسبت به ارائه خدمات بانکی به تمام مشتریان اقدام کنند». همچنین شورای عالی مبارزه با پولشویی بیانیه‌ای عریض و طویل درباره این قرارداد صادر کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است:‌ «براساس پایبندی دولت تدبیر و امید به اصل شفافیت، بدین وسیله شورای عالی مبارزه با پولشویی خلاصه‌ای از اقدامات انجام شده در راستای تعامل با گروه اقدام مالی و مبانی قانونی و کارشناسی آن را جهت اطلاع عموم منتشر می‌نماید». هر دوی این اقدامات اما باعث تمام شدن واکنش‌ها و انتقادات به این اقدام 2 بانک سپه و ملت نشد، چرا که عدم شفافیت دولتی‌ها درباره این قرارداد همچنان به قوت خود باقی است و دولت نه‌تنها چیزی از متن قرارداد با FATF و تعهداتش را در این‌باره به اطلاع عموم نرسانده بلکه نمایندگان مجلس و صاحب‌نظران و کارشناسان نیز از مفاد آن کاملا بی‌اطلاع هستند!
لایحه‌ای برای تحریم
لایحه موسوم به الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم که یکی از درخواست‌های FATF از ایران بود، اخیرا توسط دولت تقدیم مجلس شده است.  سازوکار FATF  برای تعریف تروریسم به تعریف‌های بین‌المللی تکیه می‌کند و با رصد مراودات بانکی مسیرهای مشکوک به تروریسم را مسدود می‌کند. برخی از مدافعان پیوستن ایران به FATF معتقدند ایران می‌تواند تعریف خود را از تروریسم بر این توافق حاکم کند اما بر اساس اخبار واصله، در لایحه قانون جدید تعریف بین‌المللی از تروریسم مقدم بر تعریف داخلی است. به کلی فهم این موضوع که FATF تعریف داخلی ایران را به جای تعریف بین‌المللی تروریسم قبول کند، امری ناممکن است که اگر قرار بود اینچنین باشد سال‌ها قبل مشکلات ما با این سازوکار پولی حل شده بود.
پیش‌تر بارها از مکمل بودن سازوکار رصدگر FATF با تحریم‌های ویروسی کاتسا (تحریم‌های جدید آمریکا) سخن گفته بودیم؛ ایجاد برجام‌های مختلف در اقتصاد با مکملی مانند کاتسا می‌تواند در چند سال آینده تمام اقتصاد ایران را تبدیل به سیاه و سفید کند و سازوکارهای بین‌المللی مشخص کنند چه کسی در اقتصاد ایران حق حیات دارد و چه کسانی حتی حق مراودات بانکی هم ندارند.
 تلاشی برای هیچ
به فرض که سخنان رئیس‌جمهور درست باشد، یعنی پس از برجام تمام سازوکارهای FATF در ایران اجرایی شود (که البته پیش از این شده اما به اعمال قدرت توسط این سازوکار رصدگر نرسیده است) حالا سوال اینجاست که آیا بعد از اجرای این موضوع ایران به عنوان کشوری با ریسک پایین پولشویی شناخته می‌شود؟ مطابق گزارش پولشویی «بال» (نهاد بین‌المللی نظارت بانکی) از 100 شاخص شفافیت تنها 30 مورد آنها متعلق به FATF است، این یعنی اگر تمام ملاحظات FATF هم در ایران اجرا شود باز هم مشکلات پولی ایرانی اعم از ارتباط با بانک‌های بین‌المللی و کاهش ریسک سرمایه‌‌گذاری خارجی حل نمی‌شود. بنا بر این گزارش، در حالی که موضوع FATF یکی از کار ویژه‌های وزارت امور خارجه و بانک مرکزی شده اما از 70 شاخص دیگر غافل بوده‌اند. بخشی از 70 شاخص عبارتند از محرمانگی اطلاعات مالی، شفافیت و عدالت مالیاتی، ذی‌حسابی و حسابرسی، تنظیم‌گری اوراق بهادار مطابق استانداردهای بین‌المللی و ثبت مالکیت شرکت‌ها و اعلام عمومی آن که تا مادامی که ایران در این زمینه‌ها ورود نکند تاکید بر FATF تصویر شفافی از اقتصاد ایران برای جهانیان ارائه نمی‌کند. بر این اساس تاکنون ایران حتی قدمی برای شفافیت در موارد یادشده برنداشته و حتی گزارشی را برای «بال» ارسال نکرده است به‌طوری که کشوری که در آن اصلا سازوکاری برای دریافت مالیات وجود ندارد رتبه‌ بالاتری نسبت به ایران در موضوع دریافت مالیات دارد. مبارزه با پولشویی و کاهش ریسک آن در جهان فقط با FATF انجام نمی‌شود. این موسسه فقط یکی از راه‌هاست که ایران به طرزی غیرعادی به آن اکتفا کرده است. بدین ترتیب اگر حتی همه موارد FATF توسط ایران رعایت شود باز هم بهانه برای ادامه تحریم بانکی ایران وجود دارد و تجربه نشان داده عقب‌نشینی‌های ایران برابر نهادهای بین‌المللی بیشتر موجب محدودسازی ایران می‌شود و این نهادهای بین‌المللی را ترغیب می‌کند تا محدودیت‌های بیشتری را از ایران بخواهند. قطعا با اجرای FATF و تصویب لایحه‌ای که دولت به مجلس ارسال کرده، شاهد خودتحریمی‌ها و ادامه محدودیت‌سازی نهادهای ملی خواهیم بود و مجلس باید در این زمینه هوشیار باشد و در دورانی که دولت منافذ بسیاری را در مذاکرات بین‌المللی خود باقی می‌گذارد در تصویب لوایح دولتی باید بیش از پیش دقت کند.