نخست‌وزیر بریتانیا در جریان سفری سه‌روزه به خاورمیانه برای دومین بار ظرف 6 ماه به ریاض سفر کرد تا انتقادات درباره بند و بست‌های تسلیحاتی دولت لندن و سعودی‌ها اوج بگیرد. ترزا می ‌چهارشنبه شب از بغداد به ریاض رفته و با پادشاه و ولیعهد سعودی دیدار کرد و در نهایت دیروز راهی امان پایتخت اردن شد. لندن، عمده‌ترین هدف از انجام این سفر را تحکیم روابط سیاسی و اقتصادی بریتانیا با شرکایش در خاورمیانه برای دوران پس از بریگزیت عنوان کرده و در مقابل اتحادیه اروپا نیز عکس‌العمل خوبی به این سفر ‌نشان نداده است. شبکه یورونیوز، ارگان اتحادیه اروپایی مستقیما به فاش‌گویی درباره سفر تکراری می ‌به عربستان پرداخته و او را به طور تلویحی به دلالی اسلحه برای سعودی‌ها متهم کرده است. این شبکه روی حرف‌های سخنگوی نخست‌وزیری انگلیس مانور داده که اعتراف کرده: «منافع امنیتی بریتانیا در منطقه خاورمیانه در گرو حمایت از اردن و عربستان‌سعودی و حفظ ثبات و امنیت این کشورهاست».
علاوه بر عربستان، انگلیس در حال ارائه خدمات نظامی مستمر و مستقیم به اردن نیز هست و گروه‌هایی برای آموزش نیروی هوایی اردن در همسایگی سوریه اعزام شده‌اند. اما از سفر می ‌به خاورمیانه بیش از هر چیز بوی باروت به مشام می‌رسد. سعودی‌ها در حالی مهم‌ترین شریک اقتصادی انگلیسی‌ها در خاورمیانه هستند که عمده این ارتباط اقتصادی را صادرات نظامی به عربستان تشکیل می‌دهد که بیش از هر کشور دیگر اروپایی و دومین در نوع خود پس از آمریکاست تا جایی تنها در سال ۲۰۱۵ میلادی، ۸۳ درصد از کل صادرات اسلحه بریتانیا فقط به پادشاهی سعودی بوده است. در مقابل بریتانیا حدود سالی 2 میلیارد دلار نفت از عربستان می‌مکد. امضای قرارداد ۴/۴ میلیارد دلاری برای فروش جنگ‌افزار به ریاض در مارس ۲۰۱۵ میلادی، از جمله توافقات تجاری جنجال‌برانگیز میان لندن و ریاض بود که اعتراضات گسترده سازمان‌های مدافع حقوق بشر را به دنبال داشته است. در حقیقت دولت انگلیس متهم به همدستی در جنایات ائتلاف سعودی علیه مردم یمن است. سلاح‌های بریتانیایی از جمله هواپیماهای جنگنده‌ تورنادو و تایفون و بمب‌ها و مهمات صادرشده توسط این کشور به عربستان‌سعودی به‌طور گسترده در جنگ داخلی یمن و عمدتاً برای اهداف غیرنظامی مورد استفاده قرار می‌گیرد و بر این اساس، سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۶ میلادی از دست‌کم ۱۱۹ مورد نقض حقوق بشر در استفاده از این سلاح‌ها خبر داد.
هرچند می ‌این بار با ژست جلوگیری از «فاجعه انسانی» در یمن به ریاض و امان سفر کرده اما با توجه به اینکه او و کابینه محافظه‌کار انگلیس همواره در مقابل تعلیق صدور سلاح برای رژیم سعودی ایستاده‌اند می‌توان گفت او بدین وسیله پوشش ظاهرا اخلاقی جدیدی برای ادامه تامین تسلیحاتی ائتلاف جنایتکار در یمن پیدا کرده است. در مقابل پارلمان اروپا در اقدامی آشکارا برای تحت فشار گذشتن سیاست‌های عضو مطلقه انگلیسی‌اش در خاورمیانه، همزمان با سفر می‌ به ریاض، فشارها برای تعلیق فروش اسلحه به عربستان را افزایش داد و روز پنجشنبه به تحریم تسلیحاتی سعودی رأی مثبت داد. این نه فقط پیامی برای ریاض و مهم‌ترین حامی تسلیحاتی‌اش در واشنگتن است، بلکه پیامی برای جزیره‌ شمالی اروپا هم محسوب می‌شود که حالا در همه زمینه‌های اقتصادی و امنیتی در حال تبدیل شدن به رقیبی برای قاره‌نشینان جنوبی است. می هم متقابلا با سفر به عربستان از حضور در اجلاس مشترک اروپا - آفریقا در ساحل‌عاج امتناع کرد. کابینه فاسد می ‌که در حالی بارها درخواست‌ها برای تعلیق فروش اسلحه به عربستان را رد کرده که ائتلاف به رهبری سعودی از سوی سازمان ملل متحد به بمباران بیمارستان‌ها، مدارس و حتی مجالس عروسی در یمن متهم شده است.
البته جز بریتانیا، اقتصاد بحران‌زده یونان نیز از رای پارلمان اروپا به تعلیق فروش اسلحه به عربستان متضرر خواهد شد، چرا که آتن قراردادی برای ارسال ۳۰۰ هزار گلوله ضدتانک با ریاض بسته بود.