printlogo


کد خبر: 185217تاریخ: 1396/9/12 00:00
اعتراف نماینده جنجالی تهران به دروغگویی‌اش علیه آیت الله مکارم شیرازی
محمود کاذبی

محمود صادقی، نماینده جنجالی تهران که به تکرار ادعاهای تلویزیون‌های ضدانقلاب علیه مقامات جمهوری اسلامی شهره شده،  سرانجام ناچار شد به دروغ و اتهام اخیر خود علیه یکی از مراجع تقلید اعتراف کند. به گزارش «وطن امروز»، چندی پیش شبکه تلویزیونی صدای آمریکا در گزارشی مدعی شد یکی از بدهکاران بزرگ بانکی به نام «مدلل» داماد آیت‌الله العظمی مکارم‌شیرازی است و به خاطر نسبت فامیلی با این مرجع تقلید، از رانت دریافت وام‌های کلان بانکی و عدم بازپرداخت آن بهره برده است. محمود صادقی، نماینده لیست امید از تهران در مجلس شورای اسلامی که مشهور به تکرار ادعاهای رسانه‌های ضدانقلاب علیه مقامات جمهوری اسلامی است، در اقدامی عجیب این ادعای تلویزیون صدای آمریکا علیه آیت‌الله مکارم‌شیرازی را تکرار کرد. هفته گذشته آیت‌الله مکارم‌شیرازی در انتقادی از دولت خواستار توجه مدیریت اجرایی کشور به مساله معیشت شد و از دولتی‌ها خواست به جای پرداختن به مسائل حاشیه‌ای مثل ورود بانوان به ورزشگاه‌ها، تدابیری برای بهبود معیشت بیندیشند. پس از این اظهارنظر آیت‌الله مکارم‌شیرازی، محمود صادقی در اقدامی توهین‌آمیز در توئیتر خود با انتشار این اظهارات آیت‌الله مکارم‌شیرازی، در جواب این توصیه آیت‌الله نوشت: «خوب است جناب ایشان درباره بدهی‌های کلان معوق جناب مدلل به بانک سرمایه هم توضیح بدهند». ادعای نماینده اصلاح‌طلب با موج گسترده‌ای در رسانه‌های ضدانقلاب همراه شد و این رسانه‌ها اقدام به تخریب آیت‌الله مکارم‌شیرازی کردند. نکته قابل تامل اینکه این اتهام محمود صادقی پیش از این نیز توسط برخی شبکه‌های وهابی علیه آیت‌الله مکارم‌شیرازی مطرح شده بود که همان زمان با بیانیه دفتر آیت‌الله همراه شد. با این حال اما این نماینده مجلس بدون توجه به بیانیه آیت‌الله مکارم‌شیرازی، باز هم این دروغ را تکرار کرد. در این بیانیه آمده بود: «اخیراً دوباره داستان دروغین رابطه دامادی تاجر به‌نام مدلل با آیت‌الله‌العظمی مکارم‌شیرازی در بعضی از سایت‌ها آمده است. مکرر از معظم‌له شنیده‌ایم که هرگز نامبرده را ندیده و نمی‌شناسم و هیچ‌گونه رابطه‌ای با ما نداشته و ندارد؛ اما آنها که نه ایمان‌ دارند و نه وجدان، از تکرار‌ دروغ‌های خود ابا ندارند. کار این افراد، مانند وهابیت است که بارها با دلایل مختلف اثبات کرده‌ایم که شیعه قائل به تحریف نبوده و نیست و در کتب تفسیری و علوم اصول و ... همه این دلایل را آورده‌ایم، اما همه این دلایل را می‌شنوند و دوباره می‌گویند چرا شیعه قائل به تحریف است؟». با انتشار مجدد بیانیه دفتر آیت‌الله مکارم‌شیرازی و نیز آشکار شدن واقعیت، رفتار غیراخلاقی این نماینده نامتعادل مجلس بیشتر ملموس شد. کما اینکه این نماینده جنجالی پیش از این نیز تمایل فراوانی داشت اتهامات رسانه‌های ضدانقلاب علیه رئیس قوه‌قضائیه و خانواده وی را  به گونه‌ای مطرح کند. اما با آشکار شدن عدم ارتباط و نسبت میان آیت‌الله مکارم‌شیرازی با بدهکار بانکی مذکور و افزایش فشار افکار عمومی علیه نماینده جنجالی، این نماینده ناگزیر شد به دروغگویی خود علیه این مرجع تقلید اعتراف کند. محمود صادقی دیروز در توئیتر خود نوشت: «لازم به ذکر است یکی از بدهکاران بزرگ بانک سرمایه آقای سامان مدلل است؛ بنابر اطلاعات اولیه تصور بر این بود که این فرد رابطه کاری با آیت‌الله مکارم‌شیرازی دارد اما با تحقیقات بعدی و نیز با توضیحات فرزند ایشان، نامبرده هیچگونه رابطه مالی یا نسبتی با ایشان ندارد.»  اگر چه این نماینده نامتعادل به دروغ خود علیه یک مرجع تقلید اعتراف کرد اما آیا او جوابگوی صدها هزار مطلب توهین‌آمیزی که با استناد به دروغ او، علیه آیت‌الله مکارم‌شیرازی تولید و منتشر شد، خواهد بود؟ آیا او می‌تواند پاسخگوی هزینه‌های اخلاقی و انسانی دروغ خود و ایجاد یک ذهنیت منفی علیه مراجع تقلید در بخشی از افکار عمومی باشد؟ آیا اساسا چنین فردی صلاحیت حضور در چنین جایگاهی در دستگاه قانون‌گذاری کشور را دارد؟
قوه قضائیه رسیدگی ‌کند
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان دیروز شنبه گفت درباره وضعیت صلاحیت محمود صادقی، قوه‌قضائیه باید به جرم احتمالی این نماینده رسیدگی کند. در نشست خبری دیروز سخنگوی شورای نگهبان، خبرنگار فارس از وی پرسید: آیا این شورا برای انتخابات مجلس یازدهم صرفا در صورت شکایت رسمی از این نماینده به اتهام افترا به ساحت مرجعیت، نشر اکاذیب را در بررسی صلاحیت وی لحاظ خواهد کرد یا اینکه صرف بازنشر نسبتی دروغ به ساحت مرجعیت از سوی یک نماینده مجلس برای رد صلاحیت او در انتخابات بعدی مجلس کفایت می‌کند؟ کدخدایی نیز در جواب گفت: از ما نخواهید که اکنون درباره رد یا تایید صلاحیت‌ها در دوره آینده مجلس صحبت کنیم اما اگر جرمی در این زمینه صورت گرفته باشد قاعدتا قوه‌قضائیه به آن رسیدگی می‌کند.
 


Page Generated in 0/0129 sec