گروه اقتصادی: دولت مدعی است با اجرای طرحهای اشتغالزایی و تامین و تزریق منابع برای جویندگان کار و کارآفرینان بویژه در بخش روستایی مانع از افزایش بیکاری شده و نرخ آن را کاهش میدهد. اگرچه رویکرد دولت در راستای ایجاد اشتغال و حمایت از کارآفرینان حرکتی درست و بجاست اما خیلی از کارشناسان معتقدند تزریق منابع کلان به اقتصاد کشور با هدف ایجاد اشتغال بدون کار کارشناسیشده و بیتوجه به آثار و تبعات آن، نگرانیهایی را بهدنبال دارد، زیرا تجربه نشان داده در صورت بیتوجهی به عواقب صرف نامناسب منابع برای اشتغالزایی، منابع کلان مالی منحرف شده و نتیجه کار جز رشد تورم و بدهکاری مردم چیزی در بر ندارد. چند روز پیش حسن روحانی، رئیسجمهور در گزارش عملکرد 100 روزه دولت خود در زمینه اشتغالزایی با بیان اینکه به تمام وزرا گفته شده که یکی از مسؤولیتهایشان اشتغال است، گفت: بخشهایی که میتوانیم در آنها اشتغال را بالا ببریم، فضای مجازی، صنعت، خدمات و کشاورزی است. روحانی ادامه داد: بر اساس گزارش وزارت ارتباطات، در 6 ماهه اول امسال 50 هزار نفر مشغول به کار شدهاند که این میزان توسط شرکتهای مختلف و در قالب طرحهایی که برای اشتغال داشتیم در زمینههای کارورزی، اشتغال فراگیر، طرح تکاپو، در این فاصله 100 روزه عملیاتی و اجرایی شده است؛ یعنی در طرح کارورزی، اعلام شده از میان 120 هزار نفر ثبتنامکننده، 20 هزار نفر کارورزی را شروع کردهاند و بنابراین همه این طرحها آغاز شده و ادامه خواهد یافت. رئیسجمهور اضافه کرد: همانطور که قبلاً وعده داده بودم لایحهای به مجلس ارائه دادیم تا 5/1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی و معادل آن هم از بانکها برای اشتغال در روستاها و شهرهای زیر 10 هزار نفر استفاده کنیم که این لایحه را مجلس شورای اسلامی تصویب کرد و در دولت برنامهریزی و آییننامهاش تدوین و تصویب شد و در روند اجرا قرار گرفته است. اجرای طرح اشتغال فراگیر با 20هزار میلیاردتومان تامین مالی در سال96 و برداشت 5/1میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی 2 اقدام مهم از زبان دولتیها برای ایجاد اشتغال است. طرح تکاپو، کارورزی در طرح اشتغال فراگیر است اما همانطور که رئیسجمهور گفته است از 120 هزار نفر متقاضی برای طرح کارورزی تنها 20هزار نفر پذیرفته و مشغول کار شدهاند. یعنی یکششم از بیکاران متقاضی کارورزی توانستهاند در واحدی مشغول به کار شوند، بنابراین میتوان براحتی گفت طرحهایی که دولت مدعی ایجاد اشتغال است تاکنون مثمرثمر نبوده است. برخی کارشناسان اقتصادی طرحهای اشتغالزایی دولت را موفق ارزیابی نمیکنند، آنها از این کار با عنوان «پولپاشی» یاد میکنند و میگویند تبعات دیگری بر اقتصاد بیمار ایران دارد و با شکست روبهرو میشود.
اگر اشتغال ایجاد نشود طرحها تورمزاست
حسین راغفر، اقتصاددان در این باره میگوید: تصور عمده این است که برای اشتغالزایی در کشور باید پول به اقتصاد تزریق کنیم، این تصور خیلی درست نیست. درست است که برای رشد اقتصاد باید سرمایهگذاری کنیم اما برای اشتغالزایی نیاز به منابع داریم. سوال اساسی این است که این منابع از کجا میآید و چگونه پرداخت میشود؟ به گفته راغفر، «یکی از راهها دادن یارانه به تولیدکننده است، اما باید پذیرفت این بخشی از مساله را حل میکند اما معلوم نیست منجر به ایجاد اشتغال دائمی شود چرا که با قطع منابع به تولیدکنندگان ممکن است این مشاغل از بین برود.» این استاد دانشگاه به نکته کلیدی دیگری اشاره کرد و افزود: چگونگی تخصیص این منابع بسیار مهم است؛ در بسیاری از موارد شاهد بودهایم که این منابع به دوستان و آشنایان و گروههای در معرض رانت اختصاص داده میشود. هنوز ابعاد این طرح روشن نیست و معلوم نیست چه اتفاقی میافتد. این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: دولت میگوید سال گذشته 16 هزار میلیارد تومان برای تولید اختصاص داده است ولی واقعیت این است که هیچ گزارشی مبنیبر اینکه این 16 هزار میلیارد چه سرنوشتی پیدا کرده است وجود ندارد. وی با اشاره به تجربیات شکستخورده در این باره گفت: امیدواریم این دفعه با دفعات قبل متفاوت باشد. ما باید بیش از هر چیز به الزامات و پیشنیازها در این باره توجه کنیم. عمدهترین این الزامات شفاف شدن اصل برنامه و نحوه اجرای آن است. به گفته این استاد دانشگاه، باید سامانهای تعریف شود تا در آن روشن شود این منابع به چه کسانی میرسد و اطلاعات منابع در اختیار عموم مردم و جامعه قرار گیرد. این کار باعث میشود فساد احتمالی در این طرح کنترل شود. وی تاکید کرد: چگونگی اجرا بسیار مهم است چرا که تمام طرحهای مشابه در گذشته در اجرا شکست خوردهاند. عدهای با استفاده از رانت، منابع را به سمت مشخصی هدایت کردند که استحقاق دریافت این منابع را نداشتند. حتی برخی نهادها هم در این موارد ورود پیدا میکنند و میتوانند منابع را به سمت مورد نظر خود منحرف کنند. راغفر افزود: به این ترتیب نگرانی از ایجاد فساد گسترده در این مساله وجود دارد، پس با این حساب دولت در اجرا باید بسیار دقت و سعی کند نظارت قوی بر آن اعمال کند. این استاد دانشگاه درباره احتمال تورمزایی این طرح گفت: قطعاً ممکن است اجرای نادرست آن تورمزا باشد. اگر منابع اتلاف شود و هدفهای تعریف شده یعنی ایجاد اشتغال، افزایش رشد و بهرهوری و افزایش تولید تحقق پیدا نکند اجرای آن آثار تورمی بزرگی در پی خواهد داشت. بویژه آنکه قرار است این منابع در مدت زمان کوتاهی تزریق شود و اگر به اهداف خود نرسد آثار تورمی آن قطعی خواهد بود.