عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت:‌ طی ماه‌های گذشته تأخیر در پرداخت حقوق کارکنان بویژه نیروهای شرکتی و کارمعین بروز کرده که این موضوع تخلف بوده و ناشی از نبود نظارت دولت بر دستگاه‌هاست. حمیدرضا حاجی‌بابایی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به موضوع هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: در سال‌های اخیر دولت در رابطه با حذف یارانه غیرنیازمندان و همچنین تعیین ‌تکلیف اجرای قانون افزایش قیمت حامل‌های انرژی عملکرد مناسبی نداشته و عملا قانون اجرا نشده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: طبق قانون برنامه ششم دولت موظف است گزارش وضعیت درآمد ناشی از حامل‌های انرژی و سهم شرکت‌ها را به صورت شفاف به مجلس ارائه دهد، اما خبری از این بحث نیست. این نماینده مجلس تأکید کرد: در حال حاضر تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌ها در رابطه با وضعیت درآمدی و سهم شرکت‌ها توسط کمیته‌ای در مجلس پیگیری می‌شود. حاجی‌بابایی درباره اینکه برخی کارمندان دولت عنوان کرده‌اند حقوق آنها 2 مرحله‌ای پرداخت شده و برخی کارمندان قراردادی و شرکتی هنوز حقوقی دریافت نکرده‌اند، تصریح کرد: وضعیت اقتصادی و مشکلات به‌گونه‌ای است که کارمندان و کارگران با معضل روبه‌رو بوده و نیروهای شرکتی و کارمعین که در بدنه دولت هستند و از حقوق پایه برخوردارند، حتی باید زودتر از کارمندان رسمی حقوق دریافت کنند، نه‌آنکه حقوق کارمندان رسمی به تأخیر بیفتد بلکه حق آن است که آنها با توجه به وضعیت‌شان زودتر به حق‌الزحمه خود برسند. به گفته این نماینده مجلس، متأسفانه در ماه‌های اخیر بنا به مشکلات و عدم نظارت دقیق دولت و دستگاه‌ها، حقوق افرادی به تأخیر افتاده که وضعیت بدتری نسبت به بقیه کارمندان دارند که ازجمله آنها نیروهای شرکتی، قراردادی، کارمعین، حق‌التدریس آموزش‌وپرورش و دانشگاه‌ها هستند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه معمولا منابع لازم برای پرداخت حقوق به دستگاه‌ها برای واریز حقوق نیروهای شرکتی و کارمعین واریز می‌شود، گفت: متأسفانه به دلیل مسائل و مشکلات مالی که دستگاه‌ها و سازمان‌ها دارند، اولویت پرداخت به دیگر بخش‌ها داده شده و به همین علت حقوق کارگران و کارکنان شرکتی و قراردادی به تعویق می‌افتد و این موضوع به عملکرد ضعیف و نبود نظارت درست و صحیح سازمان برنامه و بودجه و دولت بر دستگاه‌ها بازمی‌گردد. نباید اجحاف در حق کارمندان ضعیف بدنه دولت صورت بگیرد. وی تأکید کرد: دولت می‌تواند با صدور بخشنامه‌ای، دستگاه‌های اجرایی را مکلف به پرداخت حقوق و دستمزد این نیروها کند و سیاست تنبیهی در نظر بگیرد.