بررسی قراردادهای واردکنندگان خودرو در شورای رقابت
رئیس شورای رقابت با اعلام اینکه «به تمام واردکنندگان اعلام کرده‌ایم قراردادهای فروش خود را به شورا ارسال کنند»، گفت: متأسفانه در قالب قراردادهای نامعقول هزینه‌های سنگینی از خریداران دریافت می‌شود. رضا شیوا در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه بی‌سامانی بازار خودروهای وارداتی باعث شده اشخاصی از این شرایط سوءاستفاده کرده و خودروها را در قالب قراردادهای غیرعادلانه به فروش برسانند، اظهار داشت: اگر افرادی از وضعیت اقتصادی مسلط سوءاستفاده کرده و قراردادهای غیرمتعارفی را به خریداران تحمیل کنند، شورای رقابت بر اساس ماده 45 قانون اصل 44 به موضوع ورود پیدا کرده و مانع اینگونه اقدامات خواهد شد. وی با بیان اینکه «بر همین اساس به تمام واردکنندگان اعلام کرده‌ایم قراردادهای فروش خود را به شورای رقابت ارسال کنند»، افزود: متأسفانه در قالب قراردادهای نامعقول هزینه‌های سنگینی از خریداران دریافت می‌شود و در آخر هم کسی پاسخگوی تضییع حقوق مصرف‌کنندگان نیست به همین دلیل شورا مانع این کار شده و تلاش خواهد کرد قراردادهای منصفانه‌ای در فروش خودروهای وارداتی تنظیم شود.


کسری بودجه دولت عامل رشد نرخ ارز است
کارشناس پولی و بانکی با اشاره به اینکه نوسانات نرخ ارز ریشه در مسائل بنیادین دارد، گفت: در حال حاضر ساختار بودجه ما تقریبا بی‌حساب وکتاب است و هرگاه دولت‌ها دچار کسری بودجه می‌شوند، سراغ افزایش نرخ ارز می‌روند. به گزارش تسنیم، عبدالخالق سجادی، کارشناس پولی و بانکی و از مدیران اسبق بانک مرکزی درباره الزامات و ضرورت‌های یکسان‌سازی نرخ ارز واقعی اظهار کرد: نرخ ارز همواره در طول انقلاب و قبل از آن همراه با رانت بوده و همیشه این نرخ توسط مراکز قدرت تعیین می‌شد، آنها سعی می‌کردند قیمت ارز را پایین نگه دارند که بتوانند واردات انجام بدهند. وی با بیان اینکه در حال حاضر رانت‌خواران از این موقعیت سوءاستفاده می‌کنند، گفت: بر اساس آمار متوسط افزایش قیمت‌ها در بعد از انقلاب تا سال نود و پنج، 1700 برابر بوده است که این میزان در سیستم آماری 20 برابر و افزایش قیمت دلار نیز 500 برابر بوده که این امر نشان می‌دهد نظام آماری ما درست و صحیح نیست. این مدیر سابق بانک مرکزی درباره دلایل نوسانات نرخ ارز بیان کرد: در حال حاضر ساختار بودجه ما تقریبا بی‌حساب و کتاب است هرگاه دولت‌ها دچار کسری بودجه می‌شوند سراغ افزایش نرخ ارز می‌روند.


17 هزار چک برگشتی  در ۷ ماه نخست سال
عضو هیات‌رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: در ۷ ماهه سال جاری ۱۷ هزار چک برگشتی داشته‌ایم. یحیی کمالی‌پور در گفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد از افزایش تعداد چک‌های برگشتی در سال‌های اخیر، گفت: اصلاح قانون چک برای کاهش جرائم اقتصادی در این حوزه و ساماندهی اقتصادی در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس  است. وی با بیان اینکه چک ارزش و اعتبار قانونی خود را از دست داده و عملا به یک کاغذ بی‌ارزش در دست مردم تبدیل شده است، افزود: متاسفانه افزایش چک‌های برگشتی در جامعه باعث تزلزل در حوزه تجاری و اقتصاد کشور شده است. وی با انتقاد از روند ارائه دسته‌چک به افراد تصریح کرد: متاسفانه روند ارائه دسته‌چک در جامعه به فراخور تناسب مالی افراد نیست و بعضا افرادی هستند که سرمایه‌ای ندارند اما ده‌ها دسته‌چک گرفته و در سطح بازار خرج کرده و باعث بروز نابسامانی‌هایی در حوزه اقتصادی کشور شده‌اند. کمالی‌پور تصریح کرد: در حال حاضر افراد از هر بانکی می‌توانند دسته‌چک دریافت کنند اما اگر قانون چک اصلاح شود دیگر امکان دریافت دسته‌چک از هر بانکی وجود نخواهد داشت، زیرا با بدحسابی فردی در یک بانک حساب او در تمام شبکه بانکی مسدود و در سیستم هویتی او این مهم ثبت و ضبط می‌شود. وی یادآور شد: در 7 ماهه سال جاری در حدود 17 میلیون چک برگشتی در کشور داشتیم که این میزان به اذعان کارشناسان بانکی تنها 5 درصد چک‌های صادره در دست مردم است.