اسدالله خسروی: با وجود انحصاری بودن واردات خودرو و تاکید بر تضمین واردکنندگان برای تامین خدمات پس از فروش اما اکنون نه‌تنها واردات خودرو در سطح وسیعی انجام شده بلکه واردکنندگان گویا با ممانعت از عرضه خودروهای خارجی به بازار درصدد افزایش قیمت هستند. البته واردکنندگان علاوه بر ایجاد محدودیت در عرضه برخی خودروها به قیمتگذاری بی‌ضابطه محصولات‌شان نیز روی آورده‌اند و خودروهای وارداتی را تقریبا با هر قیمتی که دل‌شان می‌خواهد عرضه می‌کنند. در این میان، نبود نظارت دستگاه‌های مسؤول بویژه سازمان حمایت، راه را برای تشدید هرج و مرج در عرضه خودروهای وارداتی و همچنین ایجاد بازار سیاه برای این محصولات باز کرده است. بر اساس آمارهای 8 ماهه سال جاری تاکنون 53 هزار خودرو به‌صورت رسمی وارد کشور شده که این رقم نسبت به سال گذشته با رشد قابل توجهی همراه بوده، پس دلیل افزایش قیمت نمی‌تواند تنها مسدود ماندن سامانه ثبت‌سفارش واردات خودرو باشد. از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقدند همزمان با بسته شدن سایت ثبت‌سفارش، نگهداری این تعداد بالای خودرو در گمرکات با هدف ایجاد احتکار و سوءاستفاده از شرایط احتمالی افزایش تعرفه صورت گرفته است. از آنجا که برخی مقامات دولتی افزایش تعرفه احتمالی را تأیید کرده‌اند، باید دولت به هنگام تصویب هرگونه مصوبه به تعیین تکلیف بدون مسامحه خودروهای دپوشده توجه کند و مانع هرگونه سوءاستفاده از این فضا شود. اما سؤالی که در اینجا وجود دارد این است که با توجه به فضای انحصاری موجود در حوزه واردات خودرو، عدم تغییر تعرفه در ماه‌های اخیر، رشد ناچیز قیمت ارز و افزایش چشمگیر واردات (بدون احتساب خودروهای در گمرک مانده) دلیل افزایش قابل توجه قیمت خودرو در بازار چه بوده است؟ به نظر می‌رسد دولت باید جدای از فشارهای رسانه‌ای که در روزهای اخیر اوج گرفته به‌گونه‌ای برای طراحی دستورالعمل واردات خودرو اقدام کند که اولا حقوق مصرف‌کننده ایرانی برای استفاده از خودروی مناسب رعایت شده و در ثانی با هرگونه رانت و انحصار در فضای واردات خودرو مقابله شود. براین اساس هرگونه تصمیم‌سازی غلط از سوی دولت می‌تواند یک ضلع از پازل واردات خودرو را دچار چالش اساسی کند. در این‌باره عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز»، گفت: خودداری بی‌دلیل واردکنندگان خودرو در عرضه این کالا به بازار مصرف، تخلف محض محسوب می‌شود،
چراکه دپوی خودرو در گمرکات و عدم عرضه آن به بازار، تاثیر احتمالی خود را بر افزایش قیمت به‌جا می‌گذارد. حمید گرمابی با بیان اینکه با انحصاری شدن واردات خودرو قرار بر این شد واردکنندگان این کالا علاوه بر رعایت اصول و قواعد خاص در بحث میزان آمار دقیق رقم واردات و تامین خدمات پس از فروش مانع افزایش بی‌منطق قیمت خودرو در بازار شوند، افزود: دپوی خودروهای وارداتی در گمرکات و جلوگیری از عرضه آن به بازار با هدف افزایش قیمت به هیچ عنوان قابل قبول نیست و نهادهای نظارتی و مسؤولان ذی‌ربط باید نسبت به حل این موضوع آنگونه که حقوق مصرف‌کنندگان تضییع نشود وارد عمل شوند.
افزایش قیمت خودروهای خارجی
نبود نظارت بر فروش خودروهای وارداتی، توقف ثبت‌سفارش واردات و احتمال افزایش تعرفه واردات خودرو باعث تشدید هرج و مرج در قیمتگذاری خودروهای وارداتی شده به طوری که شاهد رشد بیش از ۳۰ میلیون تومانی قیمت رسمی برخی خودروها هستیم. به نظر می‌رسد توقف ثبت‌سفارش واردات خودرو و مطرح شدن احتمال افزایش تعرفه واردات خودرو دلیل اصلی رشد نجومی قیمت خودروهای وارداتی است. در این‌باره می‌توان به افزایش قیمت حدود 25 میلیون تومانی برخی محصولات کیا توسط شرکت اطلس‌خودرو اشاره کرد. همچنین گروه خودروسازی بهمن علاوه بر ایجاد محدودیت در عرضه برخی محصولاتش مانند مزدا 3، قیمت این خودروها را افزایش هم داده است. گروه بهمن، قیمت وانت تک‌کابین کارا را یک میلیون تومان و قیمت وانت دو کابین کارا را نیز 2 میلیون و 200 هزار تومان افزایش داد. شرکت آسان‌موتور نیز در جدیدترین قیمتگذاری محصولاتش، قیمت خودروها را تا ۳۳ میلیون تومان افزایش داده است. بر این اساس، قیمت هیوندای توسان ۲۰۱۷ با افزایش ۲۶ میلیون و ۳۷۸ هزار تومانی به ۲۳۴ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان رسیده است. این شرکت همچنین قیمت سوناتا ۲۰۱۶ را ۳۳ میلیون و ۶۸۱ هزار تومان افزایش داده و به ۲۲۷ میلیون و ۴۵۹ هزار تومان رسانده است. قیمت سانتافه ۲۰۱۶ نیز ۲۱ میلیون و ۳۶۴ هزار تومان افزایش یافته و به ۲۶۲ میلیون و ۸۹۲ هزار تومان رسیده است. علاوه بر این، قیمت تویوتا راوفور ۲۰۱۷ نیز از ۲۷۰ میلیون تومان به ۲۸۰ میلیون تومان افزایش یافته و به این ترتیب رشد ۱۰ میلیون تومانی را درباره این محصول
شاهد هستیم.
تأکید مجلس بر حل‌وفصل مشکلات بازار
ولی ملکی، عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس درباره هرج و مرج در بازار خودروهای خارجی و افزایش قیمت این کالا به «وطن‌امروز» گفت: زمانی که جلوی ثبت سفارش خودرو گرفته می‌شود یا از شماره‌گذاری خودروهای وارداتی ممانعت به عمل می‌آید نه فقط خودرو بلکه هر کالای دیگری با افزایش قیمت مواجه خواهد شد. وی با بیان اینکه آشفتگی در بازار خودرو را به وزارت صنعت تذکر داده‌ایم و این موضوع در کمیسیون صنایع مجلس مطرح شد و در حال پیگیری است، گفت: وزارت صنعت و معدن و تصمیم‌گیران بخش واردات خودرو نباید به گونه‌ای عمل کنند که باعث اجحاف حقوق مصرف‌کنندگان شود، چرا که اکنون قیمتگذاری دقیق خودروهای خارجی در ایران به حال خود رها شده است. این نماینده مجلس تصریح کرد: وظیفه مجلس به عنوان قانونگذار بررسی، پیگیری و نظارت بر قوانین است بنابراین اگر وزیر صنعت نسبت به رفع مشکلات واردات خودرو و قیمتگذاری منطقی بزودی چاره‌اندیشی نکند او را برای پاسخگویی به مجلس فرا خواهیم خواند. وی افزود: البته واردات و فروش خودرو برای دولت درآمدزاست اما نباید مصرف‌کنندگان قربانی افزایش قیمت‌ها برای درآمدزایی دولت شوند.