گروه اقتصادی: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت اجازه استفاده بیشتر از منابع صندوق توسعه ملی غیر از تکالیف مصرح در بودجه را ندارد. سیدناصر موسوی‌لارگانی در گفت‌وگو با فارس، درباره اظهارات رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه دولت سهم بیشتری از نفت می‌خواهد و به رئیس سازمان برنامه و بودجه دستور داده در بودجه امسال از صندوق توسعه ملی بیشتر استفاده شود، اظهار داشت: صندوق توسعه ملی با پیشنهاد مقام معظم رهبری تأسیس شد و 2 رویکرد روشن و مشخص داشت. با توجه به اینکه ذخایری مانند نفت و گاز روزی تمام خواهد شد و سهم آیندگان مصرف می‌شود، به همین دلیل مقرر شد 20 درصد از درآمد این منابع، ذخیره شده و صرف مشکلات کشور یعنی سرمایه‌گذاری، اشتغال و تقویت بخش خصوصی شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: برای اینکه منابع نفت و گاز به طور کامل در اختیار دولت قرار نگیرد، صندوق توسعه ملی شکل گرفت تا سهم دولت در اقتصاد نیز کاهش یابد. قبلاً صندوق ذخیره ارزی وجود داشت که برداشت‌های بی‌رویه از آن صورت می‌گرفت و تقریباً کف آن جارو شده بود، به همین دلیل اساسنامه صندوق سختگیرانه و برای مصارف ارزی در نظر گرفته شد و بعداً مجلس تسهیلات ریالی را نیز به آن افزود. موسوی‌لارگانی با تاکید بر اینکه متأسفانه دولت قبل و فعلی برداشت‌هایی از صندوق توسعه ملی داشته و دارند، عنوان کرد: بنا به پیشنهاد رهبری سهم 20 درصدی صندوق از درآمدهای نفت و افزودن سالانه 3 درصد به آن، در مجالس هشتم و نهم تصویب شد و در سال‌های قبل باید 26 درصد فروش نفت به صندوق واریز می‌شد اما با روی کار آمدن دولت یازدهم به 20 درصد کاهش یافت. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در 3 سال از عمر دولت یازدهم، واریزی صندوق 20 درصد ثابت ماند و همچنین در حال حاضر در برنامه ششم سهم صندوق از 20 درصد برنامه پنجم به 30 درصد افزایش پیدا کرده تا اتکای بودجه به درآمدهای نفتی کاهش یابد.  عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه اکنون اطلاعی از واریز کامل درآمد صندوق نداریم، اظهار داشت: براساس گزارش صندوق توسعه ملی، تراز این صندوق منفی است.
افزایش سهم دولت از صندوق توسعه ملی مغایر قانون است
وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان افزایش سهم دولت در بودجه وجود دارد، گفت: افزایش سهم دولت از منابع صندوق برای بودجه امسال مغایر اساسنامه و قوانین است و اجازه مجلس و رهبری را نیاز دارد. موسوی‌لارگانی با اشاره به اینکه باید همواره از بودجه نفتی فاصله بگیریم، گفت: این بدان معنا نیست که نفت نفروشیم، بلکه باید آن را صادر کرده و منابع را برای سرمایه‌گذاری و رونق زیرساخت‌ها استفاده کنیم، نه آنکه صرف هزینه‌های جاری شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به بخش دوم اظهارات رئیس‌جمهور مبنی بر آنکه درآمد نفت در دولت‌های پیش سوراخ نداشت و اکنون منبع درآمد نفتی ما سوراخ است و به صندوق می‌رود، گفت: صندوق توسعه ملی در دولت نهم تأسیس شد و قبل از آن هم ذخیره ارزی وجود داشت، بنابراین این سوراخ برای دولت‌های یازدهم و دوازدهم نبوده است.
شیوه آمار دادن دولت مقبول مردم نیست
به گفته وی، دولت‌های یازدهم و دوازدهم دلبستگی شدید به برجام و پسابرجام داشته و دارد تا بتواند با اجرای برنامه‌ها رونق ایجاد کند اما در وعده‌هایی که به مردم داده بود موفق نبود؛ گزارش صد روزه نیز گزارش مطلوب و قابل قبولی نبود. وی افزود: مردم انتظار ندارند رئیس‌جمهور مجدداً وعده دهد و ارقامی را بگوید که قابل پذیرش نیست؛ مثلاً در بحث اشتغال، ایجاد 700 هزار شغل جدید تعجب‌آور است، بدتر آنکه اشتغال در سال‌های گذشته را صفر بیان می‌کند، این مباحث را مردم قبول نمی‌کنند چون با چشم خود دیده‌اند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان آنکه گزارش‌ها و ادبیات رئیس‌جمهور بعد از گذشت 4 سال ریاست جمهوری اقناع‌کننده نیست، تصریح کرد: از رئیس‌جمهور انتظار نمی‌رود با چنین ادبیاتی، صندوق توسعه ملی را سوراخ بودجه بداند، بلکه شعار دولت این بود که از نفت فاصله بگیرد اما در عمل شاهد این موضوع نیستیم؛ اشاعه چنین تفکری با شعارهای قبلی منافات دارد.
چه زمان می‌توان از صندوق توسعه ملی برداشت کرد
بنا به این گزارش، صندوق توسعه ملی، بر اساس ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تاسیس شد. بر اساس قوانین برنامه‌های سوم و چهارم توسعه، دولت در صورتی مجاز به برداشت از این حساب است که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش‌بینی شده کاهش پیدا کند. همچنین برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تأمین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است. فلسفه شکل‌گیری این حساب در ایران بیشتر در راستای تعدیل فشارهای ناشی از نوسان قیمت نفت بر اقتصاد ملی بوده تا ایجاد حساب پس‌انداز برای نسل‌های آینده کشور و حاکمیت این نگرش بر دیدگاه دولتمردان و برنامه‌ریزان کشور، نحوه عملکرد این حساب را به صورت مستقیم تحت تأثیر قرار داده است. در خرداد ۱۳۹۵ و پس از سلسله فیش‌های حقوقی نجومی منتشر شده مدیران دولتی ایران، فیش حقوقی ۵۷ میلیونی رئیس صندوق توسعه ملی نیز منتشر شد. آنگونه که مشخص شد صفدر حسینی، رئیس وقت صندوق توسعه ملی ایران ماهانه ۵۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کرد که مواردی چون کمک‌هزینه ورزش، خرید کتاب و اوقات فراغت فرزندانش نیز در آن لحاظ شده بود. به‌عبارت دیگر صفدرحسینی در سال گذشته جمعاً حدود ۶۸۶ میلیون تومان بابت حقوق به‌علاوه ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات وام آن هم با نرخ سود 4 درصد از صندوق توسعه ملی دریافت کرده است! با استعفای صفدرحسینی، احمد دوست‌حسینی جایگزین وی شد.